إطبع هذا المقال
زهرمان لـ "أخبار اليوم": الحكومة غائبة كلياً عن الأمن والداخل
زهرمان لـ "أخبار اليوم": الحكومة غائبة كلياً عن الأمن والداخل
فــــي ملــــف الأجـــور غرقــت بشبر مــــاء ودخلت فــــي متاهة
يبــــدو ان النظام السوري مستمر فــــي التعديات علــــى الحـدود
وعندمــــا يسقــــط سيصبـــح السلاح عبئــــاً علــــى حــــزب الله
مشكورة جمعيـة المصارف علــــى دفــع 32 مليون للعليا للإغاثة
لكـــن هـــــذا الامـر لا ينفي ابداً ان الحكومة وافقت علـى التمويل
(أ.ي) – رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان ان الحكومة غائبة كلياً، لا سيما في الشأنين الامني والداخلي، معتبراً ان الحكومة غرقت في "شبر ماء" في ملف تصحيح الاجور ودخلت في متاهة لا تعرف كيف تخرج منها، أما في موضوع التعديات على الحدود اللبنانية من قبل الجيش السوري، فهي لغاية الآن لم تتحرّك ولم تقم بأي خطوة لوقفها، كما انها لم تستنكر.
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، ذكر زهرمان بما قاله الرئيس ميشال سليمان في احدى الجلسات الحكومية بأن التعديات لم تكن مقصودة وتم الاتصال مع القيادة السورية لعدم تكرارها، وأضاف: لكن يبدو ان النظام السوري ما زال مستمرا في هذه التعديات بغض النظر عن موقف الحكومة اللبنانية، وتابع: هذا دليل على ان الحكومة معطّلة ومشلولة في الأمور الداخلية وايضاَ في حماية الحدود، إلا انها ناشطة في موضوع مساندة النظام السوري والوقوف الى جانبه في المحافل الدولية والعربية.
ورداً على سؤال رأى زهرمان انه لا يوجد خلاف على ان المقاومة حاجة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في ظل التغيرات العربية والمكابرة التي يمارسها في موضوع فائض سلاحه، أتوقع ان يصبح هذا السلاح عبئاً على "حزب الله" وحده. داعياً الى عقد حوار جدّي لمعالجة موضوع السلاح وكيفية ضمّه الى شرعية الدولة. وجدد القول انه في حال سقط النظام السوري سيصبح هذا السلح عبئاً على "حزب الله" اكثر مما سيكون فائدة له. وشدد على ان الخلاف الاساسي هو لمن يكون القرار.
ورداً على سؤال حول القرار الصادر اليوم عن جمعية مصارف لبنان بدعم الهيئة العليا للإغاثة بمبلغ 32 مليون دولار. اعتبر زهرمان ان هذه الخطوة مشكورة لأن المصارف تسدد جزءاً من حصّة لبنان في موضوع المحكمة الدولية كي لا تكون عبئاً على المواطن.
وشدّد على ان هذا الامر لا ينفي ابداً ان هذه الحكومة وافقت على التمويل واي هبة تصل الى الحكومة يجب ان يوافق عليها مجلس الوزراء، وبالتالي ما قدّمته جمعية المصارف يجب ان تمر عبر مجلس الوزراء ليوافق عليها وطبعاً حين يوافق عليها، هو يعترف مجدداً وضمنياً عل انه موافق على المحكمة الدولية وتمويلها، ولا يجوز تفسير الأمر على أن الحكومة لم تدفع، بل مبلغ جمعية المصارف يعتبر هبة ستدخل الى خزينة الدولة ومجلس الوزراء يجب ان يوافق عليها.
-
لا يوجد أي تعليق، كن الأول !
علق على هذا المقال
وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها