إطبع هذا المقال

الداخلية نفت احتجاز مواطنة عربية في سجن تحت مطار بيروت

2014-03-28

الداخلية نفت احتجاز مواطنة عربية في سجن تحت مطار بيروت
المشنوق شدد على السهر على راحة المسافرين باعتبارهم اصحاب حق
ودعا صحيفة الشرق الاوسط الى توخي الدقة في نشر هكذا معلومات
خصوصا وان المقال خال من أي أسماء وتواريخ ومعطيات

نفت وزارة الداخلية والبلديات، في بيان اليوم، "ان تكون اي مواطنة عربية قد تعرضت لعملية احتجاز او توقيف من قبل عناصر غير رسمية في سجن في الطوابق السفلية داخل حرم المطار.
واشار البيان الى ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتمع مع رئيس جهاز امن مطار رفيق الحريري الدولي العميد جان طالوزيان، على خلفية مضمون المقال المنشور في صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 26/3/2014 وما جاء في سياقه من اخبار حول تعرض مواطنة عربية للتوقيف في المطار من قبل عناصر غير رسمية وتعرضها للاحتجاز لايام، في ما ادعى المقال، انه سجن في الطوابق السفلية داخل حرم المطار.
وشدد الوزير المشنوق على رئيس جهاز امن المطار السهر على راحة المسافرين من المطار باعتبارهم اصحاب حق في استعمال هذا المرفق الحيوي العام.
وأوضح البيان ما يلي:
أولا: سارع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى التواصل شخصيا مع كاتب المقال في صحيفة الشرق الاوسط، السيد حسين شبكشي، كاتب المقال وطلب منه تزويده بكامل هوية المواطنة العربية لمتابعة ما ورد في المقال. وإذ تحفظ السيد شبكشي على هوية المواطنة المعنية بطلب منها، على حد قوله، اعتبر المشنوق ان المقالة الصحافية ليست الوسيلة المناسبة ولا المكان الملائم لمتابعة قضية بهذه الحساسية ولا سيما اذا ما انطوت حيثياتها على الغموض والسرية بما يعيق امكانية التوصل الى الحقيقة، صونا لحقوق اي مستخدم للمطار كما لسمعة الجمهورية اللبنانية.
ثانيا: طلب المشنوق، من المديرية العامة للأمن العام، ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن جهاز امن المطار فتح تحقيق فوري في الحادثة لكشف كل الملابسات المحيطة بها، وعرض النتائج على الرأي العام باسرع وقت ممكن، وتبين حتى الآن ان لا اساس من الصحة لما نشر في الصحيفة.
ثالثا: يهم الوزير المشنوق التأكيد على ان ما ورد في صحيفة الشرق الاوسط في سياق مقال السيد شبكشي يرتب على الدولة اللبنانية وبالأخص على وزير الداخلية مسؤولية ونتائج قانونية، داعيا الصحيفة المعنية الى توخي الدقة في نشر هكذا معلومات، خصوصا وان المقال جاء خاليا من أي أسماء وتواريخ ومعطيات تؤكد وتوثق ما تضمنه من رواية مفترضة التزاما بمبادئ مهنة الصحافة المسؤولة.
رابعا: إن وزارة الداخلية وأجهزتها كافة كانت قد أبدت ولا تزال إستعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في متابعة هذه القضية وكشف تفاصيلها بالكامل، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة في حال ظهر هناك من مرتكبين".

 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها