إطبع هذا المقال

اللجان المشتركة لم تقر سلسلة بسبب امور تحتاج الى حسم نهائي ... وغريب يلوح بالتصعيد

2014-03-28

اللجان المشتركة لم تقر سلسلة بسبب امور تحتاج الى حسم نهائي

ما حال دون احالتها الى الهئية العامة وبري يحدد الموعد اللاحق

كنعان اشار الى انهاء الجزء الاول والاصعب ... وغريب يلوح بالتصعيد

 

اوضح رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد رفع جلسة اللجان المشتركة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب، ان هناك بعض الامور التي لا تزال بحاجة الى حسم نهائي ، مشيراً إلى انهاء الجزء الاول والاصعب من النقاش.

ورفعت جلسة اللجان المشتركة من دون إحالة السلسلة الى مجلس النواب، على ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة اخرى .
 

وفي هذا الاطار علق عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب على الموضوع بالقول: "ان الاتجاه الان ذاهب نحو التصعيد".، مشيرا الى أن اجتماعا للهيئة سيعقد غدا في الساعة الواحدة ظهرا في رابطة التعليم الثانوي لتحديد خطوات التصعيد.

 

 

انتهت في الخامسة والثلث من بعد ظهر اليوم، جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تضم لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة، وعقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس واقرار سلسلة الرتب والرواتب.

حضر الجلسة وزيرا المال علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب، و54 نائبا هم: علي عسيران، محمد قباني، روبير فاضل، فادي كرم، حكمت ديب، الوليد سكرية، فؤاد السعد، نضال طعمة، علاء ترو، علي بزي، نوار الساحلي، انطوان سعد، اميل رحمة، ادغار معلوف، قاسم هاشم، فادي الاعور، ايوب حميد، عباس هاشم، علي عمار، نبيل نقولا، اسطفان الدويهي، علي خريس، عبد المجيد صالح، جمال الجراح، سمير الجسر، غسان مخيبر، فادي الهبر، رياض رحال، سيرج طورسركسيان، الان عون، نعمة الله ابي نصر، غازي يوسف، عماد الحوت، ياسين جابر، محمد الحجار، هادي حبيش وعلي فياض.

كما حضر المستشاران في وزارة التربية غسان شكرون والقاضي عادل عيراني، القاضي لدى مجلس شورى الدولة سميح مداح المكلف بمساعدة وزارة التربية في الشؤون القانونية، المقدم فدى العطي والعميد فارس فارس عن وزارة الداخلية، المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني ومديرة الصرفيات عليا عباس ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

ومثل وزارة الدفاع وفد ضم العميد الركن نواف الجباوي، العميد محمود المصري، العميد انطوان جدموس، العميد عبدو شحرور، العميد محمد صيداني، المقدم كارول تامر، المقدم يوسف الخوري حنا، العميد عدنان درويش. فيما حضر عن المديرية العامة لامن الدولة المقدم عامر الميس وعن المديرية العامة للامن العام المقدم الاداري سليم البرجي.

وكان على جدوا اعمال الجلسة
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية والضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
2-
مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10416 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة في الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.


كنعان
وعلى الاثر، قال كنعان: "انتهت جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدرس وبحث واقرار مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها. وللتوضيح، ان ما جرى بعدما تنامى لنا عبر تسريبات على مواقع التواصل والهواتف النقالة عن التأخير في الجلسة لا صحة له، انما التأخير كان لمصلحة النقاش الجدي. قد يغادر القاعة بعض الزملاء ويدخل البعض الآخر، وقد يطرح البعض فكرة من هنا وفكرة من هناك، لكن يجب الا نبني على ما يقال ويشاع بل ننتظر رئيس الجلسة ليدلي بما حصل فيها من معطيات ومحاضر".
أضاف: "جو الجلسة كان ايجابيا واستهلت بتلاوة تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والذي يتضمن 44 صفحة فولسكاب، وهو يشرح باختصار المداولات التي حصلت وما توصلت اليه اللجنة ولكن تحتاج على الاقل ساعة ونصف ساعة. لقد حاولنا الاختصار قدر الامكان لان من حق النواب الاطلاع على هذا التقرير الذي يتألف من ثلاثة فصول او اقسام، يتضمن الاول الحقوق والعدالة والثاني ايرادات وامكانات والثالث الاصلاحات المطلوبة والمرجوة. وقد انهينا التقرير وفتحنا باب المناقشة حول المشروع برمته ثم انتقلنا الى مناقشة المواد القانونية، ومن المعروف أنه لا يمكن إقرار القوانين بالسرعة التي تصورها البعض حتى ولو كانت اقرت في اللجنة الفرعية وبإجماع الكتل، ومن المستحيل ان ننجز مئتي مادة في غضون ساعتين، هذا إذا كنا جديين بالنقاش".

وتابع: "أما من يريد الاثارة والسبق الصحافي فبإمكانه ان يضع العنوان الذي يريد، وأقول لمن يخاف على استمرار الجلسات التشريعية من دون اقرار السلسلة إنني اجتمعت امس مع دولة رئيس مجلس النواب وكان تأكيد من دولته ومنا بأن بعقد جلسات تشريعية قبل أن يداهمنا الاستحقاق الرئاسي وسيكون هذا الموضوع من الأولوية. ونأمل من الزملاء النواب أن يساعدونا على الاسراع في بت هذا الموضوع من دون تسرع في النقاش، وهناك إمكانية لعرض ما توصلنا اليه على الهيئة العامة".
وقال كنعان: "ان تقرير فرعية اللجان عن السلسلة كان يحظى بإجماع الكتل لناحية الجهد الذي بذلناه حول الحقوق والعدالة، وان مبادىء السلسلة والاصلاحات تحتاج الى حسم وبت ومنها موضوع الادارة والدرجات الست الاستثنائية وإذا كانت هذه الدرجات ستدخل في صلب الراتب أم لا، والموضوع المتعلق تتعلق بالمعلمين وحقوقهم المكتسبة وحقوق العسكريين والشرائح الأمنية. اذا، هناك نقاط تحتاج الى حسم نهائي لم نتوصل اليه في الوقت المتاح".
أضاف: "أما في مسألة الامكانيات والتمويل فمن حق النواب أن يسألوا ومن واجبنا أن نجيب، وكان هناك نقاش حول البنود والرسوم والضرائب التي لحظناها كواردات لتغطية نفقات السلسلة التي في الأساس ورثناها من الحكومة السابقة. هذا المشروع ليس بمشروع نائب أو مجموعة نواب أو مجموعة كتل، بل هو بالأساس مشروع محال من الحكومة السابقة ونحن طورناه وعدلناه لأنه كما هو لا يستطيع أن يسلك طريقه بسهولة كونه لا يؤمن الواردات بشكل كامل ولا العدالة والمساواة بين جميع القطاعات والأسلاك".
وتابع: "لقد أنهينا في جلسة اليوم الجزء الأول والأصعب في هذا المشروع وسنتشاور مع دولة الرئيس بري لتحديد موعد سريع لجلسة ثانية للجان المشتركة، نأمل أن تكون قريبة. قد تقولون كان يمكن أن تنجزوا هذا المشروع في جلسة اليوم لأن كل الكتل كانت ممثلة في اللجنة الفرعية المكلفة درس السلسلة ومواردها، فنرد، صحيح أن كل الكتل كانت ممثلة لكن النظام الداخلي للمجلس يسمح دائما بإعادة النقاش مجددا سواء في اللجان أو في الهيئة العامة، وآمل في الأيام المقبلة إذا تحددت جلسة للجان المشتركة، أن يفكر الزملاء بالوقت الذي يداهمنا ويضعوا في الحسبان بأن هذا الموضوع قد أشبع درسا على مدى خمسة أشهر، وإذا كان هناك من ملاحظات أو تعديلات محقة وأرقام بحاجة الى تعديلات نسبة للواردات أو النفقات فنحن جاهزون".
وتابع: "اجتماعاتنا ستتواصل خلال يومي السبت والأحد حتى الاثنين المقبل، مع العديد من المعنيين بموضوع السلسلة سواء أكانوا وزراء أو نوابا كي نتوصل الى جلسة يكون الموضوع معها بات ناضجا وآيلا للتصويت. نأمل الاعتماد على ما يصدر عن اللجان بشكل رسمي لأن الموضوع لا يحل بهذه العجالة وبين ليلة وضحاها، وكنت أتمنى لو ان ما حصل من نقاش في اللجنة الفرعية قد سهل عمل اللجان المشتركة، لكن ألاحظ أن بعض المسائل لا تزال بحاجة الى توضيح وهذا ما نسعى الى تأمينه في أقرب فرصة ممكنة حتى لا يضر أي تأخير بإقرار المشروع".
سئل: هل طرحت تحفظات من أي كتلة على المشروع بعيدا عن موضوع الايرادات؟ أجاب: "لم ألاحظ أي تحفظ من الكتل، وقد يكون هناك تحفظ من بعض النواب الذين لديهم آراء خاصة لكن في موضوع الايرادات والامكانيات هناك نقاش".
سئل: هل تم تطيير النصاب عند الوصول الى التصويت في مكان يتعلق بالأساتذة من النائب غازي يوسف ونواب آخرين من كتلة "المستقبل"؟ أجاب: "هناك نواب غادروا وآخرون عادوا، وليس من وظيفتي أن أسجل من غادر أو من عاد. ولكن توصلنا في نتيجة المطاف الى ان هناك توافقا من حيث المبدأ على موضوع السلسلة باستثناء بعض الثغرات او الاستيضاحات والتعديلات التي يمكن أن تحصل، أما في ما يتعلق بالامكانيات فهناك متابعة ولقاءات جانبية من الآن وحتى الاثنين المقبل وسيحدد دولة الرئيس بري جلسة سريعة بعدما نتوصل الى توضيح بعض النقاط المتعلقة بالواردات".
قيل له: هيئة التنسيق النقابية أعلنت عن العودة الى التصعيد في الشارع في حال لم تقر السلسلة اليوم. أجاب: "أتفهم موقفها لانها تنتظر منذ سنوات هذه السلسلة على أحر من الجمر، ولكن يصعب اقرار سلسلة بهذا الحجم وبقانونين منفصلين وبكلفة تصل الى 2400 مليار ليرة في ظل الوضع السياسي وانعاكسه على الواقع الاقتصادي. كنت أتمنى لو ان هذا القانون أنجز في جلسة واحدة. لقد سمعت من جميع الكتل ان هذه السلسلة حق مكتسب ويجب اقرارها. اما في موضوع الامكانيات فهناك نقاش مع الوزارات المعنية ومع عدد من النواب سنحاول استكماله في اقرب فرصة ممكنة".

حسن خليل: الجميع أبدوا حرصهم على اعطاء السلسلة
بدوره، وصف حسن خليل النقاش ب"المسؤول والجدي"، ولفت في دردشة مع الصحافيين الى لوزارة المال وجهة نظر بشأن الايرادات منها ما ينطبق على ما قامت به الحكومة السابقة ومنها ما يحتاج الى تدقيق"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على التوازن بما لا يؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي".
وأشار الى ان "الجميع أبدوا حرصهم على اعطاء السلسلة التي باتت حقا مكتسبا للشرائح المعنية والقطاعات المختلفة، وهو حق تكرس بحكم الواقع بعد تقاعس الدولة منذ سنوات عن القيام بواجبها بتصحيح الاجور"، مؤكدا انه "هناك مقاربة مسؤولة وجدية في موضوع الواردات".

بو صعب: كنا نتمنى الاخذ بالحقوق المكتسبة
أما بو صعب فقال: "كان أمامنا اليوم خياران: الاول يراعي الحقوق المكتسبة والثاني يخرق مبدأ الحقوق المكتسبة. كنا نتمنى الاخذ بالمبدأ الاول أي الحقوق المكتسبة، لكن حصل في الجلسة تطيير للنصاب القانوني من بعض النواب". 

 

 

خريس: نؤيد إقرار السلسلة وقد نحتاج الى أكثر من جلسة للجان المشتركة

قال النائب علي خريس باسم كتلة "التنمية والتحرير" لدى خروجه من جلسة اللجان المشتركة لدرس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب: "ان الموضوع المتعلق بالسلسلة هو حق، ونحن ككتلة متمسكون بها لان لكل شرائح المجتمع اللبناني حقا فيها، للموظفين والمعلمين والعسكريين، ونحن مع اقرار هذا القانون، وهو موقف ثابت لكتلتنا. وان جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بدأت البحث الجدي في هذا المشروع، وقد يتطلب الامر بعض الوقت، خصوصا ان البحث لا يزال في المادة الاولى منها. وقد نحتاج الى اكثر من جلسة، ويبدو أن الاجتماعات ستتوالى، وقد يكون هناك اجتماع او اثنان في الاسبوع لإقرار السلسلة ووضعها على جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي، ونحن على مستوى كتلتنا مع اقرارها، ونقول لجميع المعنيين ان ينجزوا هذا القانون ليدرج في اقرب وقت على جدول اعمال الهيئة العامة".
وكشف خريس أن "هناك نية لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتكثيف جلسات المجلس في هيئته العامة وان يكون هناك جلسة كل 15 يوما". 

 

غريب علق على عدم إحالة السلسلة: ذاهبون نحو التصعيد

وفي سياق نتصل، علق عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب على عدم احالة لجنة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب الى الجلسة التشريعية بالقول: "ان الاتجاه الان ذاهب نحو التصعيد".
واوضح ان "الهيئة ستعقد اجتماعا غدا عند الساعة الواحدة ظهرا في رابطة التعليم الثانوي لتحدد خطوات التصعيد"، وذكر ب"بيان الهيئة الاخير الذي كان حذر من ان عدم بت السلسلة سيؤدي الى اتخاذ خطوات تصعيدية"، مشددا على ان "السلسلة هي حق للعمال والمطلوب دفع هذا الحق من دون التحجج بأي مبررات". 

 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها