إطبع هذا المقال
نقولا لـ"اخبار اليوم": كلام غصن يستحق ان يؤخذ بالإعتبار
نقولا لـ"اخبار اليوم": كلام غصن يستحق ان يؤخذ بالإعتبار
في الأمن لا مكان للكلام السياسي وهو كالارقام لا يحمل تأويلا
الجميع يعلم ان الأجهزة الأمنية تخضع للقوى السياسيـــــــــة
مع احترامي لوزير الداخلية الا انه "أتحفنا" بمواقف متناقضة
لا يجوز ان يكون هناك شوارع او بيوت فوق القانـــــــــــــــون
ويجب ان نحافظ على الرعب الذي يسببه سلاح المقاومة للعدو
28/12/2011 (أ.ي) – انتقد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا الضّجة حول كلام وزير الدفاع فايز غصن عن وجود عناصر للقاعدة في عرسال، قائلاً: مَن أدرى بالبيت إلا صاحب البيت. موضحاً ان أجهزة المخابرات تحت يد وزير الدفاع، وبالتالي يستحق ان يؤخذ كلامه بالإعتبار.
وفي حدث الى وكالة "أخبار اليوم"، استغرب نقولا كيف ان اشخاص لا علم لهم بأي تفاصيل امنية يتحدثون عن الأمن بكلام سياسي. وشدّد نقولا على أن في الأمن لا مكان للكلام السياسي، حيث الأمن كالعدد لا يحمل التأويل فواحد زائد واحد يساوي اثنين. وبالتالي الكلام الذي قاله وزير الدفاع واضح وكلام ثقة، داعياً القوى السياسية الى تدارس الوضع وتعطي الأمر للقوى العسكرية كي تقوم بالعمل الذي يحمي الحدود اللبنانية وفي نفس الوقت يمنع الإعتداء من أرضنا على أرض دولة صديقة.
وقال: الجميع يعلم ان الأجهزة الأمنية تخضع للقوى السياسية إلا في حالة واحدة إذا كان هناك اعتداء على الجيش باستطاعة الأجهزة الأمنية ان تدافع عن نفسها دون العودة الى السلطة السياسية كما حصل في مخيم نهر البارد.
وشدّد نقولا على أن ما يحصل يحتاج الى قرار سياسي جريء وحاسم من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مؤكداً ان لا مجال للّعب في قضية الأمن في لبنان.
ورداً على سؤال حول موقف وزير الداخلية مروان شربل في شأن المعلومات عن عناصر من القاعدة، أجاب نقولا: مع احترامي لوزير الداخلية، فهو "أتحفنا" بعدّة مواقف متناقضة، حيث كانت سياسية أكثر مما هي مواقف أمنية بحتة. داعياً الوزير شربل الى أن يكون كلاماً امنياً لا سياسياً، فليترك الكلام السياسي الى السياسيين، لأنه مسؤول عن قوى أمنية موجودة على الأرض، عليه ان يكون كلامه وفق المعطيات الأمنية حيث لا مجال للشعر. وانتقد لجوء وزير الداخلية الى إعطاء التصاريح المتناقضة يومياً.
وأوضح نقولا انه يأخذ كلام وزير الدفاع على محمل الجدّ، داعياً القوى السياسية الى إعطاء الأمر للجيش وكل القوى الأمنية المتواجدة على الأراضي اللبنانية ان تقوم بعملها.
واستطرد نقولا قائلاً: فرع المعلومات غير شرعي في حين وزير الداخلية يعتبره شرعياً، وهنا يكمن خلافنا مع وزير الداخلية، مؤكداً ان لا شيء شخصي معه، بل هو لا يقوم بعمله الأمني وتطبيق القانون كما يجب، مشدداً على انه لا يمكن للوزير ان يتعدّى على القوانين.
ورداً على سؤال حول جولة نواب بيروت على الرؤساء الثلاثة رافعين شعار "بيروت منزوعة السلاح"، قال: السلاح الفردي هو الذي يؤدي الى المشاكل في البلد ويخلق عدم الإستقرار، إذ عند كل خلاف بين شخصين يتطوّر الى تبادل إطلاق نار ثم يتحوّل الأمر الى طابع طائفي... وبالتالي يجب نزع السلاح من كل الأزقّة والشوارع.
واضاف: هذا المطلب يجب ان يطبّق وعلى القوى الأمنية والدولة ان تقوم بهذا العمل، إذ لا يجوز ان يكون هناك شوارع او بيوت فوق القانون.
وشدد ايضاً على ان الأسلحة في المخيمات لا يجوز ان تبقى موجودة، موضحاً أن السلاح مسموح فقط للمقاومة المعترف بها من قبل هذه الحكومة وكل الحكومات السابقة، مذكّراً بما قاله العماد ميشال عون بضرورة وجود استراتيجية دفاعية.
وحذّر نقولا من المزج ما بين المقاومة والسلاح الفردي المنتشر بين الناس، لأن الصاروخ لا يسبب إشكالاً فردياً. وأكد ان ما نسعى اليه هو انتفاء الخوف الموجود في كل شارع، أما في المقابل يجب ان نحافظ على الرعب الذي يسببه سلاح المقاومة للعدو الإسرائيلي.
-
لا يوجد أي تعليق، كن الأول !
علق على هذا المقال
وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها