إطبع هذا المقال

افــــرام لـ "أخبار اليــــوم": نريد للحكومة ان تكون متجانسة

 

افــــرام لـ "أخبار اليــــوم": نريد للحكومة ان تكون متجانسة
فتـــــوافـــق وتبــــارك اتـــفـــــاق الإتـــحـــــاد والهيئـــــــات
موضوع بهذه الدّقة ويؤثر علــى كل إنسان لا يعالج بالسياسة
مشروع شربل يحتاج الـــى دراسة مــــن قبـــل أربـع وزارات
المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية مشتركة بين طرفي الإنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       (أ.ي) – أبدى رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام ارتياحه لما نقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه لن يوقع مرسوم تصحيح الأجور ما لم يكرّس الإتفاق الموقع بين طرفي الإنتاج، إلا أنه في المقابل عبّر افرام عن قلقه لجهة عدم تجانس الحكومة، قائلاً: نريد للحكومة ان تكون متجانسة مع بعضها البعض فتوافق وتبارك اتفاق الإتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية. واضاف: لا نريد غالباً او مغلوباً في هذه القضية.
       ولفت افرام في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أن موضوعاً بهذه الدقة ويؤثر على كل انسان لا  يتم التعاطي به سياسياً، داعياً في أسرع وقت ممكن الى رفع هذا الملف من الملعب السياسي ووضعه في مكانه الطبيعي اي الشأن الاقتصادي الاجتماعي الإنساني، وبقدر الإسراع في هذه الخطوة بقدر ما يكون الجميع مرتاحاً.
       وناشد افرام وزير العمل شربل نحاس الى البحث في ملف الأجور انطلاقاً من المنظار الإنساني الاقتصادي الاجتماعي، ليتم البناء على ما تمّ الإتفاق عليه ما بين الهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام لاستكمال المشروع الكبير الذي يفكّر به الوزير نحاس، ليتم طرحه والعمل عليه في مجلس الوزراء لأنه يحتاج الى دراسته أقلّه من قبل أربعة وزارات للموافقة عليه لأنه موضوع شامل وواسع.
       ورداً على سؤال، رأى افرام ان الهيئات الاقتصادية لا توجه أي "نقمة"من قبل الناس لأن هؤلاء يعلمون ان أرباب العمل والهيئات الاقتصادية لبّوا النداء ووافقوا على زيادة الأجور. لافتاً الى ان المؤسسات الإنتاجية في لبنان تعاني أساساً من مشاكل عدّة.
       وأشار الى أن القرار يتخذ بمشاركة الجميع، لأن مسؤولية النمو الاقتصادي والشأن المعيشي والاجتماعي هي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. معتبراً انه لأول مرة في لبنان يحصل وعياً لهذه المسؤولية المترابطة ويجب ان تعالج بالتكافل والتضامن ما بين الهيئات والإتحاد، مشدداً على أن الملف الاقتصادي يكون دائماً جنباً الى جنب مع الملف الاجتماعي.
       وقال: لقد انتهت الى غير رجعة مرحلة ان تحمل الهيئات الملف الاقتصادي والإتحاد الملف الاجتماعي، بل يحمل الطرفان هذين الملفين سوياً.
       واضاف: أنا كرئيس لجمعية الصناعيين اعتبر نفسي مسؤولاً على الملف الاجتماعي قبل الملف الاقتصادي لأن كل عائلة تعتبر من مسؤوليتنا.

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها
الإسم الكامل
التعليق
الأحرف المتبقية
255
  • لا يوجد أي تعليق، كن الأول !