إطبع هذا المقال

جلسة استكمال درس السلسلة الى 10 حزيران. الاصلاح والتغيير والكتائب والقوات والمستقبل قاطعوا

2014-05-27

جلسة استكمال درس السلسلة الـــــى 10 حزيـــــران

الاصلاح والتغيير والكتائب والقوات والمستقبل قاطعوا

التوافـــق شرط قبــــل الدخــــول الــــى ايــــــة جلسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ.ي) - أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لاستكمال درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، الى العاشر من شهر حزيران المقبل، أي اليوم الثاني الذي يلي الموعد السادس لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وأذاع بيان التأجيل رئيس مصلحة الإعلام في المجلس، محمد بلوط، وجاء فيه:

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، الى العاشرة والنصف من صباح الثلثاء في العاشر من حزيران المقبل.

وكان بري قد حضر الى المجلس باكرا، كما حضر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزراء ونواب كتلة "التنمية والتحرير"، ونواب كتلة "الوفاء للمقاومة" ونواب "كتلة لبنان الحر الموحد"، ونواب الحزب القومي السوري الإجتماعي وكتلة "اللقاء الديموقراطي".

وغاب نواب "تكتل التغيير والإصلاح" والكتلة الوسطية ونواب حزبي الكتائب و"القوات" وكتلة "المستقبل"، وحضر منهم فقط النائبان جورج عدوان وغازي يوسف اللذان جاءا ليؤكدا موقف فريق 14 آذار من حضور الجلسة التشريعية، وهو شرط التوافق عليها قبل الدخول الى الجلسة.

وسجلت مواقف لعدد من النواب.

منتدبا ويوسف مـــــن قــــــوى 14 اذار للقـاء بـــري

عـــدوان: التشريع في ظل الشغور الرئاسي غير جائز

نتعهد التزام اقرار السلسلة باطار توازن دقيق وشفاف

وانتدبت قوى "14 آذار" نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان والنائب غازي يوسف للقاء الرئيس نبيه بري.

وعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا، في مجلس النواب اليوم، استهله عدوان بالقول: "تؤكد قوى 14 اذار موقفها المبدئي الذي سبق لها ان عبرت عنه في بيانها الذي تلته في مجلس النواب السبت 24 ايار 2014، والقائل إن التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية امر غير جائز.

وتعتبر ان الاستثناء الوحيد لهذا المبدأ يقضي بانحصار التشريع في الضرورة الاستثنائية القصوى اي اعادة تكوين المؤسسات والمصلحة الوطنية العليا.

علما انها سبقت واوضحت تكرارا ان هذا الشغور يتحمل مسؤوليته تجاه المواطنين على الصعد كافة من منع عملية الانتخاب بعدم حضوره والجلسات وتعطيل النصاب.

تؤكد قوى 14 آذار وقوفها الدائم الى جانب المطالب الاجتماعية والمعيشية لدى الناس التي هي جزء منهم وهم جزء منها وان سلسلة الرتب والرواتب هي من الضرورات القصوى والاستثنائية التي تساهم في الحفاظ على حقوق الناس والاستقرار الاجتماعي في لبنان.

وتتعهد قوى آذار التزام اقرار السلسلة في اطار التوازن الدقيق والشفاف بين الضرورات الاجتماعية، من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي، من جهة اخرى". واضاف: "أمس، عقدنا اجتماعا للجنة المكلفة سلسلة الرتب والرواتب والمنبثقة من الهيئة العامة واستمر الاجتماع حتى بعد منتصف الليل.

وستواصل هذه الاجتماعات وعندما تتفق على السلسلة جميع المكونات اللبنانية وبالتالي تراعي التوازن الدقيق الذي تحدثت عنه، عندها نعتبر موضوع السلسلة من الاستثناءات الضرورية لانها توفر الاستقرار الوطني على صعيد معيشة الناس، وبالتالي لا يعود هناك من مانع لاقرارها. أما في ما يتعلق بباقي المواضيع فنحن نعتبر في غياب رأس الدولة، ان التشريع غير جائز وهذا هو السبب الذي دفع فريق 14 اذار الى ألا يحضر اليوم الجلسة".

يوسف

وهنا لفت النائب يوسف الى ان "الاجتماع الذي عقد ليل امس للجنة الفرعية المنبثقة من الهيئة العامة لموضوع السلسلة عقد في حضور الوزراء المختصين في الحكومة امثال وزيري المال علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب" .

وردا على سؤال، قال: "نحن نقول ان الاتفاق على هذه السلسلة يكون عبر وزيري المال والتربية وخصوصا ان هناك ثلاث جهات تفيد من هذه السلسلة هي: الاداريون، والعسكريون والاساتذة، لذلك على الوزراء المعنيين في هذه الحكومة اداء الدور الايجابي والبناء نحو اقرار هذه السلسلة، وبالتالي الاتفاق على كل نقاطها ضمن الضوابط التي حددها زميلي عدوان وان تستطيع السلسلة اعطاء الحقوق الاجتماعية المطلوبة شرط ألا تعرض الاقتصاد ولا مستقبل هذا البلد لاي خطر مالي او اقتصادي".

وردا على سؤال آخر رد النائب عدوان: "نحن نشرح الان الواقع كما نعيشه ولسنا اليوم في معرض الدخول في سجالات وهناك شغور في الموقع الاساسي في البلد الا وهو رئاسة رئيس الجهموية وهناك اوضاع تتطلب الاستقرار، فكما ان هناك استقرارا امنيا، هناك استقرار اقتصادي ومالي ومعيشي كل هذا يفرض علينا جميعا ان نتعاون لضمان هذا الاستقرار الذي لا يقوم على فريق من دون آخر، وهو مسؤولية وطنية وعلينا ان نتعاون جميعا على ذلك. وانطلاقا من هذا، لن أدخل في اي سجال مع احد ونحن استخدمنا عبارة الاستثناء في التشريع لاننا نعرف الضرورة الوطنية الملحة التي تفرض هذا التوازن ونحافظ، من جهة، على الدولة، ونوفر الشروط المعيشية ضمن الامكانات وهذا يتطلب تعاون الجميع ولن ندخل في التفاصيل ونحن لا نستهدف احدا".

واضاف: "أتوجه بكل محبة الى كل المعنيين في موضوع السلسلة لنقول لهم: كما ترون نضع هذه المسؤوليات الوطنية امام اعيننا ونتعامل معها بكل مسؤولية وبكل دقة وانفتاح، وهذا هو من ضمن واجبنا. وفي المقابل، هم ايضا مواطنون لديهم مسؤوليتهم تجاه وطنهم وتجاه كل الناس وعلينا جميعا ان نتحمل هذه المسؤولية لانه بنظرى الجميع متفاهم الى اين يجب ان نذهب بالسلسلة فلنذهب بهدوء وانفتاح لاراحة جو البلد، فاذا اضربت اليوم الادارات العامة هل تغير شيئا في السلسلة؟ بالطبع لا، واذا عطلنا مصالح الناس هل يتغير شيء؟".

سئل: لماذا العودة في مشروع السلسلة الى اللجنة الفرعية ما دامت الهيئة العامة انجزت الجزء الاكبر منها، فلماذا العودة الى الوراء؟ اجاب عدوان: "أحب ان اؤكد من دون الدخول بأي سجالات ان العودة الى الوراء غير صحيحة، وان التواصل قائم لمزيد من التفاهم وهذه مسؤولية الجميع، واللجنة الفرعية وحدها لا توصل الى نتيجة اذا لم تتواصل مع الحكومة ومع الوزراء المعنيين فلا هي ولا غيرها غير يستطيع ان يقدم اي خطوة ايجابية الى الامام من دون موافقة جميع المكونات، وبالتالي الموضوع اليوم ليس من ينجز السلسلة انما وضع البلد غير سليم واستثنائي ولا يوجد رأس للدولة وهذه الاولوية اليوم التي يجب ان تبقى نصب اعيننا، وفي المقابل، هناك مطالب محقة تقابلها شروط للتوزان الاقتصادي والمالي، والعملية ليست عملية لجنة ولا أشخاص ولا اساتذة ولا ادارة انما هي عملية وطنية بأمتياز وادعو الجميع الى التعاون لضمان هذا التوازن وهذ الحقوق للمواطنين".

سئل: لماذا تدعون الى جلسة الانتخاب من دون تفاهم وتشترطون التفاهم قبل الجلسة التشريعية للسلسلة؟ اجاب: "دعوني اوضح الفرق نحن نناقش مبدأ التوازن في السلسلة ولا نناقش تفاصيل الرواتب، انما نناقش العامل التقني وليس السياسية ونقول الواردات هكذا وندقق معا في ارقامها ونتفق مسبقا على هذه الايرادات من دون ان تنعكس سلبا على الناس، في مقابل الايرادات التي نؤمنها، نستطيع ان نعطي حقوقا ونفقات وهذا هو مبدأ رقمي واقتصادي، وبالتالي سيكون هناك تفاهم تقني عليه. اما التفاصيل الاخرى فلا خلاف حولها، انما الخلاف هو حول تقنية هذا التوازن؟ واعتقد ان هذا الامر ممكن وضروري وما نحاول عمله نحن مع الاسف كان يفترض ان يكون مبدأ مفروغا منه وان يكون مبدأ اساسيا الذي أرسلت الحكومة السابقة على اساسه مشروع السلسلة، ونحن نعمل الان ما كان يجب عمله وهذا امر طبيعي فعندما يكون هناك موازنة عامة فأي نفقات اضافية تريدها الحكومة؟ نأتي لنقول للمجلس وفرنا هذه الايرادات لهذه النفقات. فهذا الشيء لم يحصل، وبالتالي نحن نعمل من أجل غيرنا فهذه ليست مسؤولية مجلس النواب انما مسؤولية الحكومة السابقة".

سئل: اذ توافر هذا التوافق على سلسلة الرتب والرواتب فهل تحضرون؟ أجاب: "نحن واضحون في موقفنا اذا وصلنا الى التوازن فلا مانع من الحضور لاقرار السلسلة ضمن الضرورات الوطنية وكل الافرقاء من دون استثناء يقولون الكلام نفسه، وعندها يحضر الجميع الى المجلس لاقرار السلسلة ضمن التوازن".

وردا على سؤال عن الاجتماع الذي عقد ليل امس والذي جمع اعضاء اللجنة الفرعية مع وزيري التربية والمال، قال: "الاجتماع مهم وهو لمتابعة ما بدأناه ولن ندخل في سجالات مع احد".

كنعان: التأخير في إقرار السلسلة ربما يصب في خانة المصلحة العامة

أكد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان إثر إرجاء الجلسة التشريعية من مجلس النواب، أن كل الاتصالات تحصل بين الكتل انما برلمانيا نحن امام الهيئة العامة، ولا يوجد لجنة كنعان ولا لجنة عدوان.

وقال: "اليوم كما تعرفون كان هناك جلسة مقررة لمشروع السلسلة. لن اتطرق الى المسألة الميثاقية التي تكلم عنها الجميع امس. نحن أصدرنا بيانا بالامس واعلنا موقفنا من مسألة الميثاقية والشغور والتشريع ولكن كما قال العماد عون في كتلتنا، كان هناك هدفان الاول هو مسألة القوانين التي تتعلق بتكوين السلطة اعتبرناها استثنائية مثل قانون الانتخاب والثاني المسألة التي تتعلق بمصلحة الدولة العليا واستثنائيا هذا المشروع والذي اسمه مشروع السلسلة والمتعلق بمطالب اجتماعية وله تأثير كبير على الاقتصاد وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ايضا يعتبر اساسيا والنظر فيه في هذه المرحلة ممكن وحق. لكن، لأوضح من موقع مسؤوليتي اين وصلنا بهذا المشروع. هذا المشروع اساسا محال من الحكومة. لجنة المال والموازنة هي المعنية فيه بالدرجة الاولى احيل الى اللجان المشتركة فورا حتى يتم التسريع وليس التسرع فيه. اللجان المشتركة شكلت لجنة منبثقة من اللجان المشتركة برئاستي، واحضرنا تقريرا وعدنا وذهبنا الى اللجان المشتركة من جديد وأدخلنا ايضا مرة جديدة تعديلات وعدنا الى الهيئة العامة وأعيد تأليف لجنة فرعية برئاسة الزميل جورج عدوان...".

أضاف: "اليوم، يجب ان تطمئنوا جميعا، لم يعد هناك لجان اليوم. نحن في الهيئة العامة، لا توجد لجنة كنعان ولا لجنة عدوان ولا لجان مشتركة. هناك هيئة عامة. كل الاتصالات التي تحصل وتحصل بين الكتل، ان في اطار انها تعين من يمثلها او في اطار لجنة تضم اعضاء من هذا التكتل لو من ذاك التكتل، انما برلمانيا نظاميا نحن في الهيئة العامة. لماذا تأجلت الهيئة العامة المرة الماضية؟ تعرفون انه قد حصل نقاش طويل وبقينا يوما كاملا، وتم اقرار عدد من المواد وعدل بعضها وبقي البعض الآخر، ولكن وصلنا الى مرحلة فيها جداول يجب ان نقرر بشأنها. هناك ناس تنتظر وهناك مسؤوليات. وانا شخصيا اعتبر نفسي مسؤولا بشكل اساسي في هذا الموضوع الذي عملت به طيلة 15 شهر. اريد ان اقول اننا الان امام الهيئة العامة والمطلوب ان نتوافق. علينا ان نتوافق على الحقوق بحدها الادنى. وطبعا ضمن امكانيات الدولة. ولا احد يقول عكس ذالك، لكن نحن وصلنا في المرحلة الاخيرة في الهيئة العامة الى مسألتين اساسيتين وهما مدار اتصالات وحوار زميلي الاستاذ عدوان تحدث عن اجتماع بالامس. قبل ذلك حصل اجتماع ايضا، يعني الاجتماعات متتالية. اجتمعت الى الرئيس بري والوزير علي حسن خليل، وبالتالي أجرينا اتصالات ضمن الكتل. الاساس هو موضوع المعلمين وماذا سنعمل بشأنه، ولدي هذا الموضوع بتقارير سابقة، بتقرير اللجنة الاخيرة صار هناك اختلاف بهذه المسألة وهذا هو المطلوب حله، يعني مسألة الست درجات بشكل اساسي، وثانيا موضوع العسكر، الزيادات التي كانت موجودة والتعديلات التي حصلت عليها ما بين اللجان المشتركة لجنة فرعية اولى ولجنة فرعية ثانية. المطلوب حسم هذه الامور لكن مسألة الاصلاحات التي خلقت بعض الاقتراحات عند الكثير من الناس بما فيهم الاداريون بمعنى ساعات العمل".

وتابع كنعان: "هذه المسائل التي اقرت ولكن نحن بحاجة الى ان نتوصل الى صيغة نهائية حولها، تقر بالحقوق. وفي الوقت نفسه نعمل على الامكانيات دون ان يكون الهدف وخلفية الإيرادات، وهنا اتحدث عن نفسي وعن الجو الذي امثله، اننا نريد هكذا ايرادات وزيادة. لا نريد ضرائب على الناس، نحن مع وقف الهدر والفساد هذا امر معروف ويوفر الكثير. وقلنا ان هناك آليات عديدة ان في تقريرنا وإن في تقرير اللجنة التي اتت من بعدنا. هناك آليات عديدة تساهم اذا كان هناك ارادة سياسية في توفير مبالغ كبيرة. هذه نستطيع ان نؤمنها نحن لتمويل السلسلة ولكن هذا الموضوع يتطلب ارادة سياسية. المطلوب حسم والحسم يحصل بين الكتل وهذا الامر مطالبة به وزارة المالية لأن الاتصالات مفتوحة معها على كل المستويات، المطلوب حسم هذه المسائل. المسألة الاولى اذا موضوع المعلمين، المسألة الثانية هي مسألة العسكر، واما بالنسبة للاداريين فلديهم حيز مهم من الاهتمام في اللجنتين الاولى والثانية ولكن ايضا الاصلاحات يجب ان تكون معقولة ومقبولة ومتوازنة، لا ان نحمل تبعات كل مرحلة الفساد التي مررنا بها وكل مرحلة الهدر، ويخطر لنا ان يؤدي الامر الى وجود ضحايا. هذه خلفية الموضوع ونحن مستمرون بهذه الاتصالات. وكنا نتمنى ان نستطيع بته في الهيئة العامة بصورة نهائية ولكن ربما لخير المجلس النيابي وخير القطاع العام حصل مثل هذا التأخير حتى نتداول اكثر واكثر بمحاولة متوازنة اهمها العدالة وفق الاطر التي ذكرتها".

وقال: "الموضوع اصبح في الهيئة العامة ولدينا 80 الى 90 بالمئة من المواد تم تعديلها واقرارها. المطلوب ان يكون هناك الجداول والرواتب والتعويضات. ان يتم التوافق عليها. هذا التوافق يجب ان لا يرتهن بإرادة احد. يجب ان يكون هناك ارادة جيدة وبناءة".

وردا على سؤال قال: "نحن نحاول قدر المستطاع وقلنا ان لا ضرائب على الناس بالحد الادنى. يجب ان تزال. وعلينا الذهاب الى امور اخرى. من اجل ذلك تحدثنا عن بناء مستدام وشركات الاموال. من اجل ذلك ذهبنا بكثير من الضرائب والرسوم على امور لا تطال بشكل غير مباشر كل العالم. هناك حلول وهناك فساد. هذا هو الاصلاح الاساسي. الاصلاح ليس فقط في دوام العمل، بل ان نذهب الى مالية الدولة ونرى مكامن الهدر ونجرب ان نوفر. وهناك تقارير من البنك الدولي وكثير من المؤسسات الدولية تقول انه اذا توفر 50 بالمئة من هذا الانفاق المتنقل يؤمن تمويلا لسلسلة واكثر من سلسلة. لنذهب بشكل متوازن الى معادلة متوازنة بين ضرائب ورسوم لا تطال كل الناس. اذا الاصلاح ضرورة وكنا وصلنا الى معادلة متوازنة الى حد كبير وان نقرها في الهيئة العامة. وليس المفروض العودة الى اللجان، بل ان نكمل في الهيئة العامة حتى نستطيع حسم هذه المسألة وننتهي منها ونعطي الناس أملا بدولة وبقطاع عام وبكادر بشري فالعبور الى الدولة لا يكون بالشعارات والعناوين بل الاهتمام بالكادر البشري اولا وثانيا بإيرادات الدولة وثالثا بإصلاح الفساد".

الدويهي: هناك حق للشعب وعلينا تأمين

وقال عضو "كتلة لبنان الحر الموحد" النائب اسطفان الدويهي: أولا، أنا ملتزم قرار الكتلة ورؤيتها السياسية والوطني، ولكن مجيئي اليوم هو لأنني أمثل الشعب، والشعب صاحب حق، وأنا واجبي كنائب أن أحضر الجلسة التشريعية وأن أحقق طموحات الشعب لأن إقرار السلسلة بات واجبا.

سئل: لماذا لم تنسجم مع سائر النواب المسيحيين بمقاطعة الجلسات التشريعية الى حين انتخاب رئيس للبلاد؟ أجاب: أنا منسجم مع المصلحة الوطنية العليا في البلد، وإذا لم نقر السلسلة ستواجهنا مشاكل كثيرة.

قيل له: من قال إن السلسلة ستقر إذا دخلتم اليوم الى الجلسة؟ قال: أقول بكل صراحة، ردا على الإجتهادات الكثيرة المنتشرة قي كل الأماكن السياسية في لبنان، هناك مقاربة لإجراء الإستحقاق الرئاسي أو غيره من الإستحقاقات، من منطلق مشروع طموحات الغالبية السياسية، أما أنا فإن حضوري الى المجلس سببه أن هناك حقا للشعب وعلينا تأمين هذا الحق لأصحابه.

أما حضور الجلسة الرئاسية فمسألة سياسية، وفي السياسة يمكن أن تعبر عن خياراتك بكل شيء، وهناك لعبة ديموقراطية، وأنا اخترت أن أكون الى جانب مطالب الناس، والناس بالنتيجة هي التي تحكم.

حماده: اذا استمر هذا الجو فلا رئيس ولا سلسلة

بدوره قال النائب مروان حماده: إذا استمرينا بهذا الجو فلن يكون هناك رئيس ولا سلسلة رتب ورواتب، علما أن الاستحقاق الدستوري له أولوية مطلقة. ولكن إذا كان هناك فرصة لإعطاء الناس حقوقهم من دون المس بالمالية العامة، فلن نتأخر عن القيام بذلك.

حمادة في حديث للـ LBCI اشار الى ان الاستحقاق الدستوري له اولوية مطلقة ولكن اذا كانت هناك فرصة لاعطاء الناس حقوقهم من دون المس بالمالية عامة فلن يتأخر بالقيام بذلك،لافتا الى انه اذا استمر الفرقاء السياسيون بهذا الجو فلن يكون هناك رئيس للجمهورية او سلسلة رتب ورواتب.

قبيسي: بري لم يوقف دعوته للحوار في أي يوم

وتلاه النائب هاني قبيسي: لا يجوز إذا تعطلت أو شغرت مؤسسة أن تتوقف بقية المؤسسات عن العمل، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق على مستوى الساحة اللبنانية، وإذا شغرت مؤسسة فيجب أن يستنفر الباقون جميعا لإنقاذ المؤسسة التي تتعطل، لأن هذه الطريقة من العمل أمر غريب وغير مقبول.

وسئل عما تردد عن نية الرئيس بري الدعوة الى الحوار، فأجاب: ان الرئيس بري لم يوقف دعوته للحوار في أي يوم، وهذه الدعوة باتت من المسلمات لدى دولته ومن ثقافته، لأن الحوار يجب ألا يتوقف، ويا للأسف فقد توقف كل شيء، حتى الحوار ايضا. ولذا ندعو الجميع الى أن يتحملوا المسؤولية، والمسألة ليست منوطة بدولة الرئيس بري فقط، وهذه القاعة العامة في المجلس جاهزة لتلاقي الجميع ولتفاهم الجميع، ويجب أن نصل الى تفاهم على الكثير من المسائل، وبالأخص موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا الموضوع ليس من مسؤولية الرئيس نبيه بري وحده وإنما من مسؤولية الجميع، فالرئيس يدعو الى الجلسات ولكن يا للأسف الغياب يطير النصاب.

شهيب: المجلس أم المؤسسات وهو المكان الصالح للحوار

وصرح النائب أكرم شهيب: لم نقاطع المجلس سياسيا في الماضي ولن نقاطع الآن. فالمجلس أم المؤسسات وهو المكان الصالح للحوار، ونأمل أن يتم هذا الحوار تحت سقف هذا المجلس او خارجه، وصولا الى انتخاب الرئيس. المشكلة ليست في المجلس.

سئل: هل سيدعو الرئيس بري الى الحوار مجددا؟ أجاب: لم يتوان الرئيس بري في ظروف صعبة عن أن يقوم بدوره كاملا، وهذا ما قام به في اول جلسة للحوار، وقد انتقلت الى القصر الجمهوري لاحقا، واليوم اذا عاد ودعا فعلى الاطراف ان يلبوا هذه الدعوة للوصول الى تفاهم على أمور وملفات عديدة ومهمة في البلد.

وعن مشاركتهم في الجلسة قال: مجلس النواب هو أم المؤسسات، لم نقاطع سياسيا في الماضي رغم دعوات عديدة من المقاطعة، ولن نقاطع اليوم، ولا نعتبر المجلس الا المكان الصالح للحوار والتفاهم على كل الملفات، ومنها ملف رئاسة الجمهورية.

سئل: هل هذه الجلسات تعارض الميثاق؟ اجاب: هناك آراء عديدة، ولكن كما قلت في السياسة هذا هو المكان الصالح للحوار لأن قبة المجلس تجمع الجميع، والمفروض ان نتوافق هنا ونتحاور هنا، وانتخاب الرئاسة ضرورة وواجب على الجميع، وأعتقد أن ليس المجلس هو من يعطل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

هاشم: ماحصل يتخطى الاصول الدستورية

رأى النائب قاسم هاشم بعد ارجاء الجلسة التشريعية، في تصريح: ان ماحصل اليوم يتخطى الاصول الدستورية، وماحصل من تعطيل للجلسة التشريعية لاعلاقة له بما يحكى ببعض الكواليس ولدى بعض الاطراف حول تعطيل المجلس لاسباب تعود لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، هذا الامر مع اهميته فلا يجوز التذرع به لتعطيل عمل المجلس لان المجلس هيئة تشريعية، بالامس واليوم وغدا، شاء من شاء وابى من ابى، هذا ماتقول به الاصول والمواد الدستورية وفقهاء وعلماء الدستور. ولكن طبعا المؤسف ان المزايدات السياسية بين بعض الفرقاء ادى الى تعطيل مصالح الناس، لان الجلسات التشريعية تعود بالفائدة على عموم الشعب اللبناني، والشعب هو مصدر السلطات ولا يجوز التذرع، وللاسف ان البعض يحاول اليوم ان يتلطى وراء هذا الشغور ليمرر مزايدته ومحاولا ان يكسب هنا وهناك شعبويا. لاتجوز المزايدة تحت اي شعار او ستار.

فارس: عدم انتخاب رئيس لا يعني بالضرورة تعطيل البرلمان

اعتبر النائب مروان فارس من ساحة النجمة:ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية لا يعني بالضرورة تعطيل الحياة البرلمانية، فتعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية تم لانه جرى فرض مرشح تحدي على جميع اللبنانيين، لذلك لم تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية، فليتفضلوا ويتفقوا على رئيس للجمهورية، ونأتي في اليوم نفسه وننتخب، اما التحدي بهذه الطريقة لا يجوز.

اضاف: اما بالنسبة لتعطيل الجلسة التشريعية اليوم، نؤكد للزملاء النواب ولجميع اللبنانيين اننا نصر على ان يتم التصويت لهذه السلسلة، لان هذا حق للاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاساتذة والموظفين والعسكريين، وتعطيل سلسلة الرتب والرواتب من قبل فريق سياسي يعني تحويل مصالح الناس الى خضات سياسية هم في غنى عنها.

وتابع فارس والنقطة الثالثة التي اود الاشارة اليها، هي مسألة التعيين من قبل مجلس الوزراء لاساتذة الجامعة اللبنانية في موضوع التفرغ،فهو اساسي، الجامعة اللبنانية تضم 80 الف طالب فتعطيل الحياة الجامعية وعدم استدعاء الاساتذة الجامعيين لدخولهم الى التفرغ هذه مسألة تعطل الحياة التربوية في لبنان، فاذا كل شيء يعطل في لبنان، كل هذه المسائل سوف تؤدي الى مزيد من الخراب في لبنان، لبنان يعلن عن نفسه بلدا فاشلا في كل هذه المجالات. للاسف ان هذا الفشل لابد من معالجته والمعالجة يجب ان تكون سريعة بالغاء الطائفية السياسية وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية في لبنان وفقا للمادة 95 من الدستور واذا لم يعدل النظام الطائفي في لبنان لا نستطيع ان نصل الى اي مكان.

حسن خليل: لا عودة للجان

       وتحدث وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين عن تكثيف الاتصالات مع المعنيين بشأن سلسلة الرتب والرواتب، ولفت الى أن لا عودة الى اللجان المشتركة ولا الى اللجنة الفرعية، لأن المشروع اصبح في الهيئة العامة وقطع شوطاً كبيراً في إقرار الكثير من الموارد وليس هناك اي عودة الى الوراء.

------=====------

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها