إطبع هذا المقال

هيئة التنسيق هددت بالاضراب المفتوح وصولا الى العصيان المدني

2014-06-04


هيئة التنسيق هددت بالاضراب المفتوح وصولا الى العصيان المدني
الامتحانات مرتبط بجلسة 10 حزيران وعلى النواب بفك اسر السلسلة
تؤمن الحقوق وهي 121 % مع المفعول الرجعي دون تجزئة أو تقسيط

اكد عضو عيئة التنسيق حنا غريب ان مصير الامتحانات الرسمية مرتبط بجلسة 10 حزيران مطالبا النواب بفك اسر السلسلة لكي يأخذ الجميع حقوقه. وطالب غريب بأن يكون هذا اليوم يوم اقرار الحقوق كاملة لكل القطاعات مشيرا الى ان الهيئة كانت تتمنى عدم تأجيل الامتحانات وتقريب موعد الجلسة.

وهددت هيئة التنسيق النقابية مجددا "باللجوء الى الإضراب العام والمفتوح وشل القطاع العام بكامله، ومقاطعة الإمتحانات الرسمية، مراقبة وتصحيحا ووضع الأسئلة، وصولا الى العصيان المدني وإغلاق أبواب الإدارات والوزارات كافة، أمام المواطنين في حال لم يتخذ مجلس النواب في جلسته التشريعية في العاشر من الشهر الحالي، قرارا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن الحقوق وهي 121 بالمئة مع المفعول الرجعي من 1/7/2012 ومن دون تجزئة أو تقسيط".

اعتصام
وفيما تعقد الهيئة اجتماعا عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مقر روابط التعليم الرسمي لتلقي ردود الجمعيات العمومية على توصية الإضراب العام، وإقرار الموقف وبرمجة التحرك المقبل، نفذت قبل الظهر اعتصاما، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة (A.V.T) في العدلية وسط هتافات متوجهة الى الطلاب بشكل خاص: "ارحموا الشعب يا نواب خربتم بيت الطلاب.. تعوا معنا يا طلاب نتظاهر ضد النواب.. شوفوا الطقم السياسي متمسك بالكراسي مش سائل عن الطلاب". كما شددت الهتافات على إعطاء السلسلة من "جيوب الحرامية وليس من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود".

الشعار
بداية، حيا نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار القوى الأمنية، "المتواجدة دائما مع هيئة التنسيق لحماية تحركاتها"، وقال: "من هنا من حيث انطلقت شرارة العمل النقابي في الإدارة العامة، من حيث اجتمعنا منذ ثلاث سنوات لنطالب بتسوية أوضاع رواتبنا التي تآكلت بسبب التضخم، من هنا من أمام المبنى الذي يمول خزينة الدولة، نقول وصلنا اليوم الى مرحلة لا نستطيع فيها الإستمرار بعملنا وعندما ندخل بالإضراب المفتوح لن نتوقف قبل أخذ حقوقنا كاملة".

حيدر
وشدد رئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة محمود حيدر في كلمته على "وحدة هيئة التنسيق النقابية" وقال: "منذ ثلاث سنوات بدء مطالبة الهيئة بحقوقها، وهم يراهنون على تعبنا ويأسنا، ويراهنون على ضرب وحدتنا وتفريق صفوفنا، وفي كل مرة نخرج أكثر وحدة وتماسكا وأقوى". أضاف: "النواب يتضامنون حول مصالحهم واقتسام خيرات البلد، ونحن نتابع مسيرتنا وسنتابعها حتى النهاية".
ولفت الى أن المسألة "لم تعد مسألة رتب ورواتب، بل أصبحت قضية وطنية ونقابية، حياتية ومعيشية تطال قسما كبيرا من الشعب اللبناني، ولأنها قضية استثنائية، تعزز وضع موظفي القطاع العام، بكل أسلاكه الإدارية والتقنية والعسكرية، فهي تعني قضية بناء الإدارة والدولة والحفاظ على وحدة الشعب".
وطالب حيدر رؤساء الكتل النيابية "بوضع هذه القضية خارج التجاذبات وعدم ربطها بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية"، ودعاهم الى "النزول الى مجلس النواب والإتفاق في ما بينهم لاتخاذ قرار سياسي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب دون تقسيط أو تخفيض، مع مفعول رجعي من 1/7/2012". كما دعاهم الى "إقرارها بعيدا عن البنود التخريبية التي تكلموا عنها وبعيدا عن إقرار الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود". وطالب "بسحب مادة زيادة الدوام من التداول"، قائلا: "لن نسمح بتمرير هذه المادة مهما بلغ الثمن ولو أدى ذلك الى شل العمل".
وقال باسم موظفي الإدارات والموظفين كافة: "إننا بناء على توصيات جمعياتنا العمومية ومجلس مندوبينا، كنا وسنبقى طليعة الهيئة ورأس الحربة في كل تحركاتها وسنشل القطاعات العامة، وصولا الى العصيان المدني ووقف الوزارات وإغلاق أبوابها أمام المواطنين".
وختم حيدر: "لا تمزحوا معنا وتحملوا مسؤولياتكم بما يؤمن حقوقنا والعدالة والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية".

غريب
ودعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، من جهته، الى "أن يكون يوم 10 حزيران نهاية مسلسل سلسلة الرتب والرواتب، ويوم إقرار الحقوق كاملة لكل القطاعات الوظيفية، أساتذة ومعلمين وإداريين ومتعاقدين ومياومين وأجراء وعسكريين ومتقاعدين كي تخرج الهيئة منتصرة للقضية التي حملت وناضلت على مدى 3 سنوات من أجلها".
وقال: "كنا نتمنى ألا تتأجل الإمتحانات الرسمية الى 12 حزيران، بل أن يقرب موعد الجلسة التشريعية، وتقر الحقوق قبل 7 حزيران، ولا نكلف الطلاب والأساتذة المزيد من التعب".
أضاف: "كنا نطالب بمطلب واحد وهو السلسلة، واليوم أصبحنا نطالب بمطلبين: السلسلة والشهادة للطلاب والأهالي، ونحن وإياهم سوية، ومصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 حزيران". ودعا الى "ان يعطى كل ذي حق حقه، وعدم اتهام أحد بتعطيل الإمتحانات وبأخذ التلاميذ رهينة". وشدد على "ان لا أحد يزايد علينا في موضوع الطلاب". وأشار الى ان "الموظفين بالملاك والمتعاقدين ضد التعاقد الوظيفي، داعيا الى رفع أجر الساعة وإعطاء الناس حقوقها".
وتوجه الى مدراء المدارس، داعيا إياهم الى "الإلتزام بتوصية هيئة التنسيق بوقف إعطاء تكليفات المراقبة للامتحانات الرسمية".
وشدد على ان "الهيئة على موقفها وهي مستمرة بتوصيتها بشل القطاع العام دون استثناء، بما فيها الإمتحانات الرسمية بكل مراحلها، سواء المراقبة أو التصحيح أو وضع الأسئلة".
وختم غريب بتوجيه نداء الى كل الكتل النيابية "بالمشاركة في جلسة 10 حزيران وإقرار السلسلة".

برجي
وأصر مدير المركز الوطني للدراسات عدنان برجي في كلمته على انه "لا يستطيع إجراء الإمتحانات تقنيا إلا المعلمين، وبالتالي لا يمكن استبدالهم بأحد". ولفت الى ان "قرار تأجيل الإمتحانات كان بهدف الإفساح في المجال أمام جلسة 10 حزيران". وقال: "علمنا ان أجواء الجلسة المقبلة ستكون ميثاقية، ورسالتنا وصلت بأننا ننفذ ما نعد به".
ورأى ان "الشهادة الرسمية يجب أن تبقى محترمة وكل الخيارات من إفادات وغيرها مرفوضة وهي ضرب للتربية والتعليم وغير مسموح اللعب بأعصاب الناس".

 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها