إطبع هذا المقال

حسن خليل: الحاجة الماسة في هذا البلد لادارة جدية ومسؤولة تستطيع أن تكافح التهريب

2014-06-09

حسن خليل ترأس الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للجمارك بادارته الجديدة
الحاجة الماسة في هذا البلد لادارة جدية ومسؤولة تستطيع أن تكافح التهريب
وأن تضبط موارد الدولة وأن تضخ بانتظام الى الخزينة

عقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماعا للمجلس الأعلى للجمارك حضره رئيس المجلس الأعلى العميد نزار خليل ومدير عام الجمارك شفيق مرعي والأعضاء.
وقال خليل بعد الاجتماع: "هو الاجتماع الأول مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة بعد ادارته الجديدة، وكان رسم للمستقبل وصورة عن العمل المطلوب لهذه الادارة. وكلنا نعلم بأن هذه المديرية مرت عليها مرحلة من الشلل والارباك والالتباس، وكنا حاسمين بالتوجيه بأن مرحلة ما بعد تشكيل الادارة ليس كما قبلها، والمطلوب الاسراع باقرار خطة عمل انقاذية، تلامس كل الجوانب المرتبطة بعمل الجمارك من الرقابة المسبقة والرقابة الفورية واعادة تنظيم ومكافحة التهريب، والقيام بكل الخطوات التي تعيد ثقة الناس بهذه المؤسسة، هذه الثقة التي تعرضت للكثير من الاهتزاز نتيجة ممارسات ونتيجة طرح القضية أمام وسائل الاعلام في أكثر من شأن" .
أضاف: "طلبنا بوضوح أن يكون هناك خطة قصيرة الأمد لاستعادة هذه الثقة، وخطط تعيد ترتيب هيكلية الجمارك وادوارها وكل ما تعطل العمل فيه في المرحلة الماضية".
وشدد على "الحاجة الماسة في هذا البلد لادارة جدية ومسؤولة تستطيع أن تكافح التهريب وأن تضبط موارد الدولة وأن تضخ بانتظام الى الخزينة"، ولفت الى انه "ليس مسموحا بعد اليوم أن نسمح بنسبة هدر في الجمارك لا تستطيع ادارة الجمارك أو المجلس الأعلى الإجابة عنها، سواء كان صحيحا أو خطأ. فاذا كان صحيحا يجب لهذه الأموال أن تحصل وأن تحول وإذا كان خطأ يجب أن يكون هناك إجابة واضحة عن كل نقطة من النقاط".
وجزم ان "لا تغطية لأحد أو على أحد، لكل مخالفة من المخالفات المرتبطة بهذه الادارة"، وقال: "اليوم إستمعنا الى الكثير من الكلام الايجابي والجيد والمسؤول، ولدينا ثقة بالتركيبة الجديدة للجمارك، حيث يجب أن يترجم بعمل فوري ينقلنا من الواقع الذي نحن فيه الى واقع آخر أفضل، خاصة وأننا بحاجة ماسة لكل ليرة لتدخل الى خزينة الدولة".
وأشار الى انه "عندما نناقش سلسلة الرتب والرواتب أو عندما نناقش موضوع الموازنة العامة، نرى أن هناك أعباء وكلفا مرتفعة جدا على الدولة المطلوب أن نعمل باتجاه تحصيلها في الاماكن التي يجب أن تحصل منها".

حوار
ثم رد خليل على اسئلة الاعلاميين فسئل: أي ملف سياسي يحتاج الى قرار سياسي، هل هناك قرار سياسي يغطي عمل الجمارك؟.
اجاب: "كلامنا واضح نحن نغطي كل عمل يدفع باتجاه تفعيل إدارة الجمارك للقيام بواجباتها وتحمل مسؤوليتها كاملة في ضبط موارد الدولة التي يجب أن تحصل. لا تغطية على أحد على الاطلاق للقيام بأي مخالفة من المخالفات مهما صغرت أو كبرت. وهذا أمر على عاتق الادارة المكلفة المطلوب منها أن ترفع أي مخالفة وسيرون أنها سنتحمل المسؤولية كما يجب أن تكون عليه".
سئل: بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب هل انتجت الاجتماعات التي حصلت لهذه الغاية؟
اجاب: "على هامش جلسة اليوم التي تمت الدعوة اليها لانتخاب رئيس للجمهورية، حصل أكثر من لقاء واعتقد أننا أمام فرصة حقيقية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وهذا الأمر بعهدة الكتل النيابية جميعها، التي يجب أن تشارك وتتحمل مسؤولياتها كاملة وأن تبدي آراءها في الجلسة العامة، ونحن كوزارة مال على استعداد للاجابة على كل التساؤلات المطروحة، والقرار هو قرار ومسؤولية جميع الكتل النيابية لا قرار وزارة المالية بمفردها ولا كتلة من الكتل".

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها