إطبع هذا المقال

جريج: انا ضد التمديد للمجلس وقانون اللقاء الارثوذكسي يشرذم البلد

2014-11-22

جريج:  انا ضد التمديد للمجلس وقانون اللقاء الارثوذكسي يشرذم البلد

لا تقدم ملموسا في ملف العسكريين إنما بصيص أمل والدولة تقوم بكل امكاناتها


اكد وزير الاعلام النقيب رمزي جريج ان "لا تقدم ملموسا في ملف العسكريين المختطفين، إنما هناك بصيص أمل والدولة تقوم بكل امكاناتها من دون التخلي عن هيبتها".

وعبر جريج في حديث الى برنامج نهاركم سعيد من "المؤسسة اللبنانية للارسال" عن حزنه لمرور ذكرى الاستقلال في ظل غياب رئيس للجمهورية"، مشددا على "ضرورة ان تكون أولوية الاولويات انتخاب رئيس للجمهورية".

أضاف: "الوضع الذي نحن فيه غير سليم، واعتماد موضوع الإجماع في الحكومة عطل أي عمل، مثلا من أجل إنقاذ الحكومة تم اعتماد مبدأ الإجماع وهو ما أدى الى تعطيل عمل الحكومة، في حين كنا نعتمد سابقا إما الاكثرية او بالثلثين"، مستدركا ان هذا الوضع يبقى أفضل من الفراغ الحكومي.

ورأى ان "الحوار هو المخرج الوحيد للوضع الراهن، خصوصا بين تيار المستقبل وحزب الله"، معتبرا "ان الخلافات بينهما لا تحل بين ليلة وضحاها".

وسأل: "لماذا لا يكون أول بند في هذا الحوار تأمين انتخاب رئيس للجمهورية تحت عنوان "صنع في لبنان"؟

ونفى ان يكون الاتفاق في بكركي لانتخاب رئيس للجمهورية حول مرشحين فقط، لان الحضور يومذاك كان في حضور 4 مرشحين.

وأكد ان "العملية الانتخابية تقضي بذهاب النواب الى المجلس النيابي وانتخاب من ينال أعلى الاصوات".


ولفت الى ان "حزب الله يعطل عملية الانتخاب بعدم ذهابه الى مجلس النواب في الجلسات المخصصة لذلك".


وشدد على بناء الدولة في الوقت الحالي، مستذكرا الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي بنى دولة الاستقلال، معددا المؤسسات التي بناها، معترفا "باننا لم نعرف كيف نستثمرها".

وعن رأيه بالاحتفال الذي اقيم في وزارة الخارجية امس بمناسبة الاستقلال قال: "لو كنت مكان الوزير جبران باسيل لما شاركت".

ونوه بحراك نقابة المحامين وجمعية فرح العطاء اليوم في المسيرة التي نظموها الى القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة ذكرى الاستقلال.

كما نوه بقرار الرئيس تمام سلام إلغاء الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل غياب رئيس للجمهورية، مؤكدا انه لا يمكن ممارستها بالوكالة.

وعن إمكان الطعن في المجلس الدستوري بالتمديد لمجلس النواب قال: "اذا لم يتوفر 7 اصوات، اي الاكثرية، في المجلس الدستوري، فالقرار يعتبر نافذا بعد مرور 25 يوما".

أضاف: "لا يمكن ان أتنبأ بقرار المجلس الدستوري، لكن الإنقسام بين أعضاء المجلس الدستوري في قراءتهم للوضع ربما يؤدي الى تعطيل النصاب".

وطالب بإعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري، ولاسيما انه هو الذي يحمي الدستور وتتقاطع صلاحياته مع صلاحيات رئيس الجمهورية. لذا ينبغي إعطاء المجلس الدستوري الحق في تفسير الدستور وأحكامه بعد إجراء تعديلات على طريقة التعيين فيه".

وقال: "على أي عضو يتم تعيينه في المجلس الدستوري ألا يكون وفيا لمن عينه، وإنما لعمل المجلس الدستوري"، آسفا لعدم تحقيق ذلك.

وعن التمديد للمجلس النيابي، قال: "لم يكن سهلا إجراء انتخابات في يوم واحد لانه سيحتاج الى استنفار أمني واسع". اما عن مدة التمديد فقال: "انها مدة طويلة سنتين وسبعة أشهر، ولكن في حال تقصيرها فهذه مسؤولية المجلس النيابي، هنا ربما يتدخل المجلس الدستوري ويرى ان مدة التمديد طويلة لكنني لا أتكهن بالقرار الذي سيتخذه، وهو لا يستطيع تحديد مدة التمديد وإنما يصدر توصية".

وتابع: "المجلس الدستوري مسؤول عن الشرعية الدستورية وعليه تقع هذه المسؤولية".


وأعلن انه ضد التمديد للمجلس النيابي، مع تأكيده على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية "لاننا جسم بلا رأس".

وأعرب عن أمله بالوصول الى قانون انتخابي متوازن.

ورأى ان المادة 24 من الدستور اكتفت بالمناصفة، مما يجعلها تتناقض مع المادة 7 التي تقول بالمساواة بين المواطنين.

وأعلن انه "ضد قانون اللقاء الارثوذكسي، لانه يشرذم البلد أكثر مما هو مشرذم، ولا بد من قانون يؤمن التمثيل الصحيح، والتمثيل العادل، والى قدر ما الانصهار الوطني".

وتابع: "ان تفسير المادة 24 من الدستور يحتاج الى ثلثي المجلس النيابي، واذا ما توافر هذان الثلثان فليتفضلوا ويتخبوا رئيسا للجمهورية".

وتمنى لو انه استطاع المشاركة في مسيرة نقابة المحامين وجمعية فرح العطاء في ذكرى الاستقلال الى قصر بعبدا.

وعن ملف العسكريين المخطوفين، قال:"مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالمتابعة مع التكتم في مثل هذه المفاوضات".

أضاف: "ان الرئيس سلام يهمه التقدم في هذا الملف المعقد جدا لان التعاطي ليس مع دولة".

وقال: "التفاوض مستمر، ولكن لا يوجد تقدم ملموس، وإنما هناك بصيص أمل"، داعيا الاعلام الى التعاطي مع هذا الملف بالكثير من الدقة، مشيرا الى وجود مندوب قطري في التفاوض وغيره من المفاوضين.

وأشار الى تجاوب وسائل الاعلام مع دعوته لجهة عدم نشر الصور، "ولكن حصل سوء تفاهم مع أهالي العسكريين الذين اعتبروا ان الدولة في مكان وهم في مكان".


وأكد ان "الدولة تقوم بكل امكاناتها من دون التخلي عن هيبتها"، آملا ان تؤدي المفاوضات الى نتيجة مرضية.

وردا على سؤال حول علاقته بالاعلام قال: "كنت أفضل تسمية وزارة الاعلام بوزارة الحريات الاعلامية، مطالبا بحل المشاكل التي تعاني منها وسائل الاعلام ومنها تلفزيون لبنان، والسعي لتشكيل مجلس ادارة له، وحل مشكلات القطاع الخاص للاعلام، والاعلام يتأثر بالوضع الاقتصادي العام، وهذا الوضع غير صحي".

وذكر انه أبدى ملاحظاته حول قانون الاعلام الجديد وهو يتناول وسائل الاعلام بما فيها شبكات التواصل، وسيؤمن نقلة نوعية للاعلام.

وقال: "لا احد ينتظر مني ملاحقة اي وسيلة اعلامية اذا ارتكبت بحقي اي ارتكاب".

وألمح الى وجود تحريض في الخطاب الاعلامي، مطالبا وسائل الاعلام بتوخي الدقة.

وشدد على الدور الاعلامي في كشف مراكز الفساد، مؤيدا حملة الامن الغذائي التي يقوم بها الوزير وائل ابو فاعور، منتقدا طريقة الاعلان عن الاسماء في الحملة.

ورأى ان "الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل لم يحصل الى حد تعطيل العمل الحكومي".

وتمنى "على وسائل الاعلام لعب دور ضاغط في الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية"، موجها "تحية الى الحراك المدني"، مطالبا "السياسيين بالعمل على انتخاب رئيس بأسرع وقت". 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها