إطبع هذا المقال

طورسركيسيان انتقد قانون السير: اهداف تجارية من ورائـه

2015-05-07

طورسركيسيان انتقد قانون السير: اهداف تجارية من ورائـه
ويشكل اعباء اضافية على المواطن ويجب تعليق بعض مواده

انتقد النائب سيرج طورسركيسيان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي ظهر اليوم قانون السير ورأى اهدافا تجارية من ورائه ويشكل اعباء اضافية على المواطن، ودعا الى تعليق بعض مواده.

وقال: ان الاهداف المطلوبة من قانون السير ومن اي قانون هو حماية المجتمع وحماية الفرد. انا غير مقتنع في قانون السير وكيفية تطبيقه في ظل الاجواء الحالية، لأن اهداف قانون السير الحالي تختلف عن الهدف الاساسي. الهدف الاول في قانون السير الحالي زيادة الاعباء على المواطن. والثاني اضافة ضغط نفسي على المواطن، والثالث تسلية المواطن بأمور لابعاده واشغاله عن الواقع المأساوي الحالي الذي يعيشه سواء اقتصاديا وسياسيا وامنيا. اما الغاية الاساسية من هذا القانون، وفقا للقانون الجديد المشبع بالمواد الضاغطة منها: توزيع العائدات والغرامات على بعض المؤسسات، بدل تخصيصها لأمور اجتماعية ومنتجة ومفيدة للمواطن وتلزيم صناعة اللوحات الجديدة للسيارات، وثالثها تلزيم دوائر الميكانيك القديمة والجديدة ورابعها تلزيم بيع اجهزة الاطفاء وهذه ايضا تزيد من ارباك المواطنين وخامسا تفعيل بيع الاطارات وهذا ايضا بند جديد. وسادسا تلزيم شراء مثلث التحذير، وكل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.

اتوجه الى المعنيين في تطبيق قانون السير واولهم وزارة الداخلية واطلب منهم التريث في تطبيقه وبالتالي اعلام المواطنين بكيفية تطبيق هذا القانون، مع حملة اعلامية لتنوير المواطنين، علما ان هناك نقصا هائلا على صعيد الطرقات والافادة و... الخ

هناك جملة من الاسئلة المثيرة التي يطرحها المواطنون اذ هناك خمسون الف سيارة لبنانية من دون لوحات، فهل هذا العدد يخضع للميكانيك او هل لديهم بوليصة تأمين، وما هو خطرهم في تجوالهم على الطرقات اللبنانية ومن يراقب هؤلاء. السؤال الآخر هل المئة الف سيارة سورية تخضع للقانون وهل تمر على الميكانيك؟ وهل عليهم تأمين الزامي.

اضاف سركيسيان: اليوم استوقفني مقال في صحيفة "فايننشال تايمز" تحدث عن قانون السير الملفت للنظر في دولة ليس منها رئيس للجمهورية، وليس فيها ادنى مقومات الحياة، في بلد ترك كل الامور الاجتماعية والاقتصادية والامنية ورئاسة الجهورية ولا شغلة للديع سوى قانون السير، وهذا الامر مدار تعليق من الصحف الاجنبية والمجتمع الدولي. ولماذا لم يعترض في اللجنة على هذا القانون؟ قال النائب سركيسيان: صحيح انا اتحمل مسؤولية هذا القانون المجف والظالم في حق المواطنين لأننا بالفعل لم نطلع على تفاصيله، والمشكلة الاكبر اننا كنا نعتمد على اللجنة الاساسية "الاشغال العامة والنقل" فلو عرض هذا القانون على لجنة الادارة والعدل لكنا اعدنا النظر فيه.

اعود واكرر واعترف علينا المسؤولية الكبرى وعلينا ان نتحمل هذه المسؤولية اما اذا كان هناك ظلم يقع على المواطنين، فعلينا ان نتحمل ونعيد النظر ككل، او على الاقل ان يعرض القانون على لجنة الادارة والعدل او اي نتقدم باقتراح قانون تعليق بعض مواد في قانون السير وهذا ما اقترحه بعض الزملاء لكن في الوضع الحالي لا اعرف اذا كان هناك امكانية لعقد جلسة تشريعية ام لا. والا سنرى معالجة هذا الموضوع في ما بعد.

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها