إطبع هذا المقال

ريفي: من يظن أنه يريد أخذ البلد إلى مكان له مصلحة فيه فهو خاطئ

2015-08-01

ريفي: من يظن أنه يريد أخذ البلد إلى مكان له مصلحة فيه فهو خاطئ
تطبيق الدستور كما ينص لنتمكن من انتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات

اشار وزير العدل اشرف ريفي الى ان اليوم هو عيد الجيش، ونحن على مسافة أيام من ذكرى التفجير الارهابي لمسجدي السلام والتقوى. وبالمناسبة نقول للبنانيين حافظوا على الوطن ومؤسساته، ولا يجوز شل البلد بشكل نهائي والتعرض للمؤسسات الشرعية، لأننا نرى أن هناك حملة مبرمجة ومدروسة على الجيش اللبناني سواء على قيادته أو على مؤسساته وضباطه، ويمكننا أن نفسر ذلك بعدم توقيع بعض الوزراء مراسيم الترقيات لضباط الجيش".
وخلال رعايته، مصالحة بين عائلتي الصيداوي وحسون في قاعة جامع السلام في طرابلس، على اثر مقتل الشاب احمد الصيداوي الاسبوع الفائت في مدينة الميناء على حاجز لقوى الامن الداخلي، قال ريفي: "من يظن أنه يريد أخذ البلد إلى مكان له مصلحة فيه فهو خاطئ، هذا البلد نحن شركاء أساسيون فيه، ولن نذهب إلى مكان إلا إذا كنا مقتنعين فيه ومصلحة الوطن اولوية بالنسبة لنا".
وردا على سؤال، قال: "لا أحد يستطيع القيام بحساباته الشخصية لمصالح إقليمية على حساب الشراكة الوطنية، فقد ولى الزمن الذي نذعن فيه لتوافقات غير مقبولة وغير وطنية".
وحول الفراغ في المؤسسات، قال: "من ضمن استهداف المؤسسات حدث شغور كبير وجريمة كبرى في موقع رئاسة الجمهورية، نتج عنه شلل شبه كامل بموقع مجلس النواب، واليوم بدأنا نلاحظ أن بعض السياسيين يعمل على شل الحكومة وإدخالها في البراد، واصبح وضع الحكومة اليوم في مثابة لا استقالة، لا تفعيل لا عمل إلى أن يحين موعد حسابات معينة".
واضاف: "لست خائفا خوفا كبيرا على البلد، ولكن يجب أن نحصن الوطن ونحصن أنفسنا للحد من التداعيات التي تحصل في المنطقة، ولدي عتب على بعض السياسيين الذين أساهموا في الشغور الرئاسي، وهو الفريق نفسه الذي لا يحضر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سواء تحت نظرية التوافق مسبقا أو تحت نظرية استفتاء واستطلاع للرأي، وكل هذه البدع غير قانونية وغير دستورية، لذا علينا ان نطبق الدستور كما ينص لنتمكن من انتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات".
وختم: "لا أحد يستطيع أن يفرض علينا ما لا نريده ولا يصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها الشرعية، واتفاق الطائف يجب أن نطبقه بحذافيره، وهناك نقطتان أساسيتان في اتفاق الطائف: تطبيق اللامركزية الإدارية التي تحمينا من الذهاب إلى الفدرالية وانشاء مجلس للشيوخ الذي بامكانه أن يكون الضمان للمكونات اللبنانية الطائفية، وهكذا نتمكن من نذهب إلى مجلس نيابي دون قيد طائفي".
-------=====-------

 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها