إطبع هذا المقال

سليمان: اذا لا نقبل بآلية التعيينات فاننا لا زلنا بعيديــــن من الديموقراطية

2012-02-15

 

أطلع منصور وقرطباوي على كتاب ورده من كـي- مون حول المحكمـــــة

يؤكد فيها العزم على التمديد 3 سنوات والمسألــــة محصــــــورة المـــــدة

سليمان: اذا لا نقبل بآلية التعيينات فاننا لا زلنا بعيديــــن من الديموقراطية

علينا ان نحمي دائما المواطن الكفــوء والنظيـــــف دون النظر الى سياسته

لبذل جهد جماعي لتطوير تقنية المعلومات في لبنان كي يصبح اكبر منافس

لا نجيد تطبيق النظام الديموقراطي وهذه اكبر جريمــــة بحـــــق وطننـــــــا

__________

(أ.ي.)- اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كلاً من وزيري الخارجية والمغتربين عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي على مضمون الكتاب الوارد من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر وزارة الخارجية، والذي يؤكد فيه عزمه على التمديد لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقضاة الملحقين بها مدة 3 سنوات. وانه نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمّ اخذ العلم بذلك كون المسألة محصورة بموضوع مدة التمديد.

في مجال آخر أكد الرئيس سليمان أنه إذا لم نقبل بآلية التعيينات فمعنى ذلك أننا لا زلنا بعيدين عن الروح الديموقراطية، مشدداً على أنه علينا أن نحمي دائماً المواطن  الكفوء والنظيف من دون النظر الى سياسته.

وإذ اشار الى أن ثقافة الجودة والامتياز يجب أن تعمم ليس فقط على القطاع الخاص بل أيضاً وبنفس القدر من الاهمية على الادارة فإنه دعا الى بذل جهد جماعي لتطوير تقنية المعلومات في لبنان كي نصبح أكبر منافس في المنطقة.

الجائزة اللبنانية للإمتياز

شهد القصر الجمهوري اليوم حفل توزيع الجائزة اللبنانية للإمتياز في حضور وزراء البيئة ناظم الخوري والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والصناعة وريج صابونجيان ورئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق خالد قباني وعدد من اصحاب الشركات والمؤسسات.

وقد سلّم الرئيس سليمان درع الجائزة الى كل من السيدين نعمت افرام وظافر الشاوي.

كلمة الرئيس سليمان

والقى الرئيس سليمان كلمة قال فيها:

       "نحن لا نريد ان نزيد على كلام وزير الاقتصاد الذي تحدث عن كل اطار الجودة وثقافة الجودة.ولكن أريد أن أقول أنه منذ سنتين أحتفلنا هنا في بعبدا واصبح تقليداً فأصبح هناك إعتناء وأهمية لنظام وثقافة الجودة في رئاسة الجمهورية.

       ان الموضوع يرتدي طابعا متصاعداً مهماً جداً ،وذلك لعدة عوامل :أبرزها أولاً مناخ العولمة الذي زاد من أهمية المنافسة في العالم،التي أصبحت موجودة في البيت والاعمال والحرف الصغيرة. إن المنافسة أصبحت قائمة.ولذلك إن المهم هي الجودة التي تعطي قيمة للسلع والخدمات التي نقدمها وتعزز في حد ذاتها القدرة التنافسية وتخدم الاقتصاد اللبناني بما يتضمن من خدمات وصناعات.

إن ثقافة الجودة والامتياز يجب أن تعمم ليس فقط على القطاع الخاص بل أيضاً وبنفس القدر من الاهمية على الادارة.وكذلك الامر على المجتمع المدني الذي أيضاً يجب أن يتعلم كيف يقدر جودة السلعة وليس    فقط الثمن.فالمقارنة يجب أن تكون صحيحة.

       وسائل المقارنة أصبحت متوفرة جداً وأيضاً التقنيات الحديثة تستطيع أن تساعدنا على ايصال التوجيهات والتفاصيل والتميز لكل مستهلك في العالم. ولذلك كان  لا بد من وضع استراتيجية شاملة للجودة. طبعاً الصناعة ،لم تكن هي الاساس، بل الخدمات الاخرى، كالسياحة، الطب ، الفنون، المصارف والخدمات المصرفية وما الى ذلك. ولكن الصناعة شهدت تطوراً كبيراً في العام 2011، رغم أن معدل النمو الاقتصادي كان أقل. ولكن الصناعة اللبنانية تقدمت في عامي 2010 و2011  واصبح الآن مهم جداً ان نهتم بمعيار الجودة بالامور الصناعية.

       ويجب أيضاً أن نتميز بتقنيات الاتصال، التي علينا أن نبذل جهداً جماعياً،قطاع خاص وعام، لكي نطور تقنيات المعلومات في لبنان ونصبح أكبر منافس في هذه المنطقة.

       وكما تعلمون أن العولمة فتحت الاسواق على بعضها البعض، وأصبح هناك اختراقاً تلقائياً. وكل شيء وصل الينا ونحن استطعنا الوصول الى كل العالم.ولذلك ان التبادل التجاري ارتفع وطاول السلع الصغيرة حتى السلع الحرفية والسلع البيتية التي دخلت مناخ العولمة وانفتاح الاسواق.من المؤكد أن لبنان لا يستطيع أن يكون لديه كثافة في الانتاج لكي ينافس، ولا يستطيع أن ينافس في الثمن لأن الاكلاف عندنا عالية.ولذلك علينا أن نحصر جهدنا الكبير على المنافسة بالجودة في السلع والخدمات. وكما قلت فإن المقارنة أصبحت سهلة بوجود وسائل الاتصال والتطور .

       أما العامل الثاني، فهو تطور تقنية الاتصال والمعلومات، التي أوجدت مناخاً جديداً في العالم عززت العولمة التي بدورها عززت التعددية، والاذواق.وهذا ظهر بشكل قوي. ولذلك نحن مؤهلون بتركيبتنا الاجتماعية، وهي الاساس، أن يكون لدينا ملاءمة لكل الاذواق.وهذا عامل مهم جداً على اللبناني أن لا ينساه.

       إن هذا التطور خلق ازمات اقتصادية في العالم ادت الى مشاكل كبيرة منها الديون السيادية، واصبحت المشاكل سياسية وإجتماعية في الوقت نفسه. وليس غريباً أنها تترافق مع متغيرات كيبرة على أرض الواقع، وليس كلها سياسية. إن الذي يعتقد أنه يوجد فقط ربيع عربي في المنطقة، ولكن يوجد أيضاً ربيع اوروبي واميركي وأفريقي، وسترون غداً أنه سيوجد ربيع في كل مكان في العالم. ولمواضيع متعددة ومختلفة، إن الربيع في منطقتنا يطالب بالديموقراطية، ولكن هناك العدالة الاجتماعية والحاجة والفقر.

       ومن هنا يجب علينا أن نفكر بانعكاسات هذه الازمات على الشعوب وعلى المواطنين، لأن قادة الدول بدأوا التفكير بتطوير الانظمة. نعم إن الانظمة جميعها ستتغير. والى عشر سنوات من الآن أعتقد أن النظام السياسي العالمي سيتغير ، فالنظام المالي يمر الآن في مخاض عالمي وكذلك النظام الاجتماعي.وسيصبح النظام أكثر تلاؤماً مع التعددية،لا محال.وسيصبح العامل الانساني أكبر، وأيضاً في المجالات المالية والسياسية والمجتمعية.فليس من الممكن أن تعيش في بلد من يطببك فيه ليس مواطناً أصيلاً، والذي يعلمك أيضاً، وفي القضاء...

       فليس من المعقول أن يكون جميع هؤلاء مبعدين عن المشاركة بالنظام السياسي. وهذا الامر يتطور وجميع المدن ستصبح  تشبه بعضها البعض بعد عشر سنوات او عشرين سنة  لناحية التركيبة البشرية إذا ذهبنا نحو السلام والهدوء، وإلا سيكون البديل هو الانعزال والارهاب، يقابله تزمت اوروبي بشكل او بآخر.

       وللمفارقة، نحن في لبنان جاهزون لهذه المواضيع، لأن نظامنا ديموقراطي، ولكننا لا نجيد تطبيقه وهذه أكبر جريمة بحق وطننا. لأننا نطبقه بشكل سيء. ولكن نظامنا هو من أرقى الانظمة في العالم إذا طبق بشكل صحيح، وربما يكون مثالاً صالحاً للوئام في دول العالم.هذا النظام التعددي الذي حمانا في خلال هذه السنة، فعلينا أن نحصنه وأن نحميه، وأن نتعلق به. ولا أن نستعمله فقط عندما نريد أن نحقق مصالحنا الشخصية. وهذا النظام هو الذي امن حضور المرجعيات السياسية في هذا البلد.وعليهم البدء في التفكير بالمحافظة عليه وأن يفكروا أنه يجب الانتقال به الى التطبيق الشفاف والصحيح.

       ومن المؤكد أن ذلك يجب أن يترافق مع اجراءاتنا الاقتصادية التي تحدث عنها وزير الاقتصاد، عبر نقلها الى حيز التنفيذ.وبالطبع يجب إيجاد حل للديون، والانفاق العشوائي أيضاً، والانفاق النفعي الخدماتي.إن السياسة المبنية على النفعية والخدمات ليست من صلب نظامنا، ولكن نظامنا أكثر إنسانية مما نحن نطبقه على أرض الواقع.

       وبالرغم من كل هذه الازمات وتراجع نسبة النمو، إن المناخ الاقتصادي في لبنان والمؤشرات التي تتعلق بهذا المناخ واعدة وجيدة.وبخاصة أنني أؤكد، أنه مع فرصة الديموقراطية التي تتوسع تدريجياً، ومع فرصة التنقيب عن النفط، نحن في موضع جيد يجب أن نستفيد منه لتحسين إقتصادنا،وتطوير بلدنا.

       وهذا كله جيد، وعلى الاقل يجب أن ينعكس ويصبح الامر ذاته في الادارة. فبناء المؤسسات كلمة يقولها كل عهد ولكن حتى الآن لم يستطع أحد أن ينفذها وأنا من بينهم، وكذلك مكافحة الفساد. وأيضاً يجب أن نقتنع أن المؤسسات لا تخضع للاحتساب السياسي، فإذا أنا ربحت في السياسة ، فأنا أ         ربح في الوزارة وأعين الوزير الذي أريده. ولكن لا أستطيع أن أقول للمواطن أنت لست مؤيداً لي سياسياً فأنت لا تستطيع أن تترفع بوظيفتك، أو أنت ليس لديك الحق أن تحظى بفرصىة عمل في وطنك في القطاع الخاص او العام لأن القطاع الخاص  يتأثر حكماً بالقطاع العام.

       هذا الامر الذي نريد أن نتخلص منه، لنحسب أن هؤلاء الشباب ليسوا سلعة، وعلينا إخراجهم من الحسابات،وأن نأخذ بعين الاعتبار الكفاءة، فكيف إذا كانت الحكومة من لون واحد، وسارت في مبدأ الاتيان بمن هو محسوب عليها الى الادارة؟.نكون بذلك قد قضينا على أمل الشباب  بشكل كامل.

وأنا أنادي بالكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة. وأنا أفتخر عندما كنت قائداً للجيش أنني رفعت معدل التقدم الى المدرسة الحربية من  9,6مع استلحاق الى  معدل 12 على عشرين في الثانوية.

       وهذه هي الجودة، وقد أدت الى تخفيف ضغط الواسطة علي وعلى غيري، ولا يزال هذا المبدأ معتمداً الى اليوم. فالكفوء لا يتسكع على أبواب السياسيين إلا إذا علم أن البقية، بمعدلاتهم المنخفضة، يتسكعون على تلك الابواب. من هنا دعوتنا الدائمة الى إعلاء شأن الوظيفة عبر إعلاء مبدأ الكفاءة والشهادات والدراسات الاضافية التي هي بمثابة فيزا تفتح المجالات واسعاً.

       فلا يمكننا ان نبقى في غياهب الماضي، بل علينا أن نحمي دائماً المواطن الكفوء والنظيف من دون النظر الى سياسته. ذلك أن السياسة هي كلعبة الروليت فإذا خسر أحدهم يخرج من الحكم وقد يعود في ما بعد، وهذا ما نسميه تداول السطة. ولكن لا يمكننا أن نطبق ذلك على الشباب ، لأنه يؤدي الى فقدانهم لطموحهم، واندفاعهم، وقد يعمدوا الى الهجرة. إذا لا يجب أن ندع الاكثرية تتحكم بالاقلية، وهذا ما احترمته عندما أصرّيت في الحكومة الماضية، بناء على طلب الاقلية مني في حينه، أنه لا يجوز أن يتم التصويت بالثلثين على التعيينات، وعندما سألت عن السبب كان الجواب، أن الاكثرية ستحصل على كافة التعيينات ولن نحصل نحن كأقلية على أي شيء. فقلت لهم أن هذا  المبدأ جيد ولكن علينا ترجمته وفق آلية للتعينات. طموحي كان أكبر من ذلك بكثير، ولكن وفق فن الممكن خرجنا بآلية تلبي 65 % من الكفاءة. وهذه الآلية أيضاً لا يريدون اليوم تنفيذها.

       وأنا أفهم أنه عندما يقدم 3 اسماء، من بعد الخضوع للآلية، من الممكن حصول توافق بين الوزير المختص ورئيس الحكومة على اسم، وأنا أفضل الاخذ بالاسم الاول من بينهم. ومن تم تعيينهم سابقاً أخذنا من بين الاسماء المطروحة الاسم الاول ولم نسأل عن إنتمائه او منطقته او دينه مع مراعاتنا للموضوع الطائفي.

       وأنا أؤكد انه إذا لم نقبل المعايير بروح ديموقراطية فلا يمكننا أن نبني وطنناً. لقد وضعنا آلية وعيلنا إحترامها. وإذا لم نقبل بها فمعنى ذلك أننا لا زلنا بعيدين عن الروح الديموقراطية.يجب علينا القبول بنتيجة الآلية كما بنتيجة الانتخابات.وهذه الآلية وحدها لا تكفي فنحن بحاجة الى إصلاح في القوانين، وأبرزها قانون الانتخابات، وصولاً الى تطبيق اللامركزية الادارية وما هنالك من أمور تطال النقابات. لكن الاهم يبقى حماية الشباب.

       وأنا أثني على الجهود التي قام بها الجميع بدءاً من وزير الاقتصاد ، والاتحاد الاوروبي الذي يواكبنا في هذا الموضوع، إضافة الى حكام لجنة جائزة الامتياز وأعضاء لجنة الجودة ورؤساء النقابات ورئيس المجلس الاقتصادي ورؤساء غرف التجارة واصحاب المؤسسات المصرفية والخدماتية والصناعية ورئيس جمعية الصناعيين.

       إن كل جهودكم تهدف الى إظهار الكفاءة وايفائها حقها وعلينا دوماً ايجاد الوسائل لتحفيز المعنيين الدخول في هذه المنافسة.

كلمة الوزير نحاس

وكان الوزير نحاس القى كلمة شكرَ في بدايتها للرئيس سليمان رعايته للمرة الثانية الجائزة اللبنانية للإمتياز ومما قاله: يتسّم عالمنا اليوم بوجود اقتصادات كبيرة الحجم تعمل من ضمن مجموعات اقتصادية كبيرة اقليمية ودولية تتنافس اقتصادياً وتجارياً في اطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقليمية ومن خلال الاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف او الثنائية. هذا الانفتاح في التجارة الحرّة عبر الحدود تميّز بتناقص عوائق التعرفة الجمركية ورسوم الخدمات والتشغيل، مقابل الارتفاع في مستوى العوائق الفنية للتجارة كالمواصفات والمقاييس وبقية معايير الجودة خاصة من قبل الدول المتقدمة. من هنا تصاعدت اهمية الجودة لتصبح شرطاً اساسياً في عملية الانتاج وتصدير المنتجات والخدمات، خاصة لبلد صغير الحجم وذي اقتصاد متواضع كلبنان.

       اضاف: "انطلاقاً من ادراكنا لهذا الواقع، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال وحدة الجودة بوضع خطة عمل متكاملة لاستكمال وتطوير بنية تحتية تشغيلية للجودة واستحداث ثقافة الجودة والامتياز، وهو شكل من اشكال التغيير على المستوى الوطني. كذلك قمنا بتجهيز ودعم اربعة عشر مختبراً بالمعدات والتدريب والاستشارات، نجح منها حتى الآن سبعة مختبرات في الحصول على الاعتماد الدولي، بالإضافة الى ذلك، تمّ دعم وتأهيل خمسين مصنعاً وشركة، نجح منها حتى الآن اربعين شركة ومؤسسة في الحصول على شهادة الايزو الدولية، منهما ادارتان رسميتان هما وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد ومؤسسة ليبنور. كما تم دعم مؤسسات في مجال المصادقة والتفتيش وصولاً الى الرقابة على الاسواق، وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة والصناعة والزراعة والطاقة والسياحة.

       وقال: ان مسار الجودة والامتياز وارساء بنية تحتية تشغيلية للجودة على الصعيد الوطني هو عملية مستمرة، وقد وضعنا لهذه الغاية خطة عمل طموحة للسنوات الثلاث المقبلة 2012-2014 يتمّ خلالها متابعة تطوير البنية التحتية للجودة والجائزة اللبنانية للإمتياز ومأسسة وحدة الجودة في الوزارة لتصبح الجهة المسؤولة عن اقتراح خطط الجودة ومتابعة تنفيذها وطنياً".

       وختم: اما بالنسبة للجائزة اللبنانية للإمتياز، فقد اتخذت لجنة حكام الجائزة قراراً بتطوير عمل الجائزة وجعلها متدرجة وفق تقدّم المؤسسة في اعتماد مندرجات الجودة، وذلك للحفاظ على استمرارية الجائزة ومستواها الرفيع ومصداقيتها.

       انني اذ أهنئ المؤسسات والشركات المستحقة للجائزة، ادعو وبتوجيهات فخامة الرئيس، هذه المؤسسات الى بذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرتها نحو الامتياز والتحسين المتواصل لأدائها وجودة منتجاتها وخدماتها. كما ادعو كافة المؤسسات والشركات اللبنانية في كافة القطاعات الى تبنّي نظم ادارة الجودة في مجال عملها والعمل على تطبيق "النموذج اللبناني لإدارة الجودة.

وعرض الرئيس سليمان مع وزير البيئة ناظم الخوري للأوضاع الراهنة والخطوات التي تقوم بها الوزارة في سبيل الحفاظ على البيئة.

واطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاوضاع الامنية في البلاد وتحديداً في طرابلس في الايام الاخيرة، منوّهاً بالتدابير والخطوات التي اتخذها لإعادة الامور الى طبيعتها بعد الاشكالات الاخيرة التي وقعت.

واستقبل الرئيس سليمان وفداً من آل لحود والنائب السابق كميل زياده لشكره على تعزيته بوفاة الوزير والنائب السابق نسيب لحود حيث كرر رئيس الجمهورية تعازيه معتبراً ان لبنان يفتقد امثاله اليوم لما كان عليه من وطنية صافية واخلاق سياسية عالية.

--------======-------

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها