إطبع هذا المقال
صفير لـ "أخبار اليوم": تعلّق المحكمة بلبنان ينطلق من الجريمة التــي تعالجها
صفير لـ "أخبار اليوم": تعلّق المحكمة بلبنان ينطلق من الجريمة التــي تعالجها
كي- مــون طلب مـــن الحكومة إبـــداء رأيهـا وانتهت المهلة دون حصول ذلك
ولـــو حصل ذلك لكـــان يمكـــن للأمم المتحدة الأخـذ بهـــذا الـــرأي أم عدمـــه
بما أن المحكمة لم تحقق غرضها بمعنى أنها لم تنعقد بعد فالتمديد يكون طبيعياً
لا سلطــة للحكومـــة علــــى القضـاة اللبنانيين لأنهـــم ليسوا معينين مــن قبلها
16/2/2012 - (أ.ي) – أوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير أن واقع الأمر اليوم هو أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باتت جهازاً موجوداً بحكم القانون الدولي، وبالتالي فإن تعلقها بلبنان ينطلق من الجريمة التي تعالجها، اي الجريمة التي حصلت في 14 شباط 2005 مع الجرائم المتلازمة في حال ثبوت هذا التلازم او العناصر المشتركة من 1/10/2004 الى 12/12/2005 وحصلت على الأراضي اللبنانية.
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، لفت صفير الى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي جهاز دولي وقرارها يتعلق بمجلس الأمن وسلطة الأمين العام في هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بدور الحكومة اللبنانية، أشار صفير الى أنه في موضوع التجديد للبروتوكول لا يمكن القول ان رأي الحكومة استشاري بل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من الحكومة اللبنانية إبداء رأيها اي الإدلاء بدلوها، وهذا ما لم يحصل.
واضاف: لو حصل ذلك كان يمكن الأخذ به أو عدم، لكن هذا لم يحصل وقد انتهت المهلة، لذلك نحن اليوم امام قيام الأمم المتحدة في مجلس الأمن بتمديد البروتوكول حسب النصوص التي تمّ إقرارها في وقت سابق، وكما كان ساري المفعول من 1/3/2009 حتى آخر شباط 2012، لمدة 3 سنوات بغية مواكبة الأعمال حتى تحقيق أغراضها.
وتابع: بما أن المحكمة لم تحقق غرضها بمعنى أنها لم تنعقد بعد، فإن التمديد سيكون طبيعياً.
ورداً على سؤال حول التمديد للقضاة ولا سيما القضاة اللبنانيين منهم، قال صفير: القضاة اللبنانيون الذين عيّنوا في المحكمة ليسوا معينين من قبل الحكومة اللبنانية، حيث كان هناك أصول اعتُمدت في هذا الموضوع، اي ان مجلس القضاء الأعلى – وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان – كان قد طرح 12 إسماً فتم اختيار ثلاثة من بينهم ليقوموا بدور القضاة اللبنانيين.
واشار الى أنه انطلاقاً من تعيينهم اصبحوا جزءاً من الجسم القضائي الدولي، وليس لهم أي علاقة بلبنان، طالما هم ضمن المحكمة الدولية.
ورداً على سؤال، أشار الى أنه يمكن للقضاة ان يستقيلوا لكن لا يمكن للحكومة ان تفرض رأيها عليهم لأنهم غير معينين من قبلها، وهم باتوا جزءاً من المحكمة المختلطة التي تضم قضاة لبنانيين ودوليين.
-
لا يوجد أي تعليق، كن الأول !
علق على هذا المقال
وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها