غياب التوافق حــول اقتراحي بـــدل النقل حــال دون إكمـــال جـــدول الأعمال
البحـــث فـــي إلغــــاء الـ TVA عــــن المــــازوت يستكمل فـــي جلسة الغــد
غياب التوافق حــول اقتراحي بـــدل النقل حــال دون إكمـــال جـــدول الأعمال
الجلسة التشريعيــة الأولى مــن العقـــد الإستثنائي التأمـت بحضور 95 نائبـــاً
نواب 14 آذار توالوا على انتقاد الحكومة من استقالة نحاس الى النأي بالنفس
إقـــرار سلسلة الرتـــب والرواتب لأفـــراد الهيئــة التعليميـــة فــــي اللبنانيـــة
الصفـــدي دقّ ناقـــوس الخطـــر حـــول الوضـــع المالي وسانـده السنيـــورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ.ي) – رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الى الغد لاستكمال البحث في إلغاء الـ TVA عن مادة المازوت.
ولم تستطع الجلسة إكمال جدول أعمالها بسبب غياب التوافق حول اقتراحَي بدل النقل وعدم تسلّم رئاسة الحكومة كتاب استقالة وزير العمل شربل نحاس.
وقد ركّز نواب 14 آذار في الأوراق الواردة على انتقاد أداء الحكومة والوزارة، حيث كانت استقالة نحاس من أبرز المواضيع، يضاف اليها سياسة "النأي بالنفس" المعتمدة تجاه ما يحصل في سوريا.
في المقابل دافع بعض نواب 8 آذار عن الحكومة.
وقد أقرّت الجلسة اليوم سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وقد دقّ وزير المال محمد الصفدي ناقوس الخطر من الوضع المالي كذلك فعل الرئيس فؤاد السنيورة، فيما أمل النائب مروان حمادة ألا نتحول الى برلمان يوناني يتظاهر الناس في الخارج ونحن نخفض الرواتب.
وقد ارجئ البحث في فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة الى الجلسة المقبلة.
من جهة اخرى، تميّزت الجلسة اليوم بسلسلة مشاورات جانبية ابرزها: لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشاورات بين ميقاتي والنائب آلان عون بمشاركة الوزير نقولا نحاس، مشاورات بين بري وكل من الوزير نقولا فتوش من جهة والوزير علي حسن خليل من جهة اخرى الذي كان قد تحدث مع الوزير جبران باسيل. إضافة الى اجتماع لوزراء تكتل "التغيير والإصلاح" في إحدى قاعات المجلس.
وبعد الجلسة عقد نواب 14 آذار اجتماعاً في إحدى قاعات المجلس لاتخاذ الموقف المناسب، كما التقى بري الوزير باسيل.
وكان قد حضر الجلسة 95 نائباً، هي الأولى في العقد الإستثنائي للمجلس الذي يستمر حتى بدء العقد العادي الأول للمجلس في منتصف آذار.
تفاصيل الجلسة
وافتتح بري الجلسة عند الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب وتليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم: عمّار حوري، خالد زهرمان، قاسم عبد العزيز، نديم الجميل، عصام صوايا، احمد فتفت. ثم تلي مرسوم فتح الدورة الإستثنائية، وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقتين صمت على روح النائبين الراحلين نسيب لحود وعلي حمد جعفر.
زهرا: لتحديد المهل للوزراء
وبوشر بالأوراق الواردة فتحدث النائب انطوان زهرا عن ان الأزمة الحكومية فتحت باب تفسير الدستور والإجتهادات، ورأى ضرورة ان تبدأ الجلسة بالإتفاق في هذا المجلس على ما هو واضح لجهة المهلة المعطاة لرئيس البلاد في توقيع المراسيم، حيث أمامه مهلة، لكنها غير محددة بالنسبة الى الوزير وبالتالي يجب الإتفاق على المهل بالنسبة للوزراء، وتطرّق زهرا الى المادة 66 من الدستور، منتقداً عدم تحديد المهل للوزير.
غانم دعا الى انتفاضة من الجذور
من جهته لفت النائب روبيرغانم الى ظاهرة يقال عنها الكثير، ولكنها تهدّد الديموقراطية ولبنان ما يزال القدوة والمثال في محيطه، وسأل كيف يمكن للحكومة عدم تخطي مشاكلها العبثية وكأننا امام حكومات غير متجانسة وتناول غانم موضوع العاصفة الثلجية والأضرار التي لحقت من جرائها، وقال: هزلت بعض السلطات في لبنان، داعياً الى انتفاضة من الجذور، واضاف: الشعب يريد دولة ومؤسسات، ولفت الى الزيادة المقررة على بدل الايجارات.
فاضل: هل المطلوب لكل زعيم طائفي دستور على قياسه
بدايةً، أودّ أن أثني على دعوتكم لهيئة عامة، في وقت يبدو فيه أنّ معظم مؤسسات الدولة قد أصبحت شبه مشلولة بينما البلد والمنطقة يمرّان بأصعب وأدق الظروف منذ عقود.
ولأن لبنان أصبح في عين العاصفة، في ظلّ غياب التوافق وحتى التواصل بين أطرافه السياسية، من أضعف الايمان ان يكون هناك، ولو نائب واحد، يطلق هذه الصرخة، على أمل أن يكون لها صدى عند بعض القيادات.
فاعذروني اذا خرج كلامي عن المألوف.
أوّل مصدر للقلق هو الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي:
نحن ندرك تماماً أنّ التراجع الاقتصادي الذي نشهده منذ بداية العام الماضي قد بدأ يؤثّر سلباً على الوضع المعيشي والبطالة وعلى وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مناطق الاطراف.
اهتمام الحكومة بالملف المعيشي كان في محلّه: زيادة الأجور وبداية تصحيح الوضع المأساوي في القطاع العام كان ضروريّاً.
لكن أخشى أن تكون المقاربة خاطئة او ناقصة لعدة أسباب هي التالية:
• أولاً، لقد سبق لي ان أعلنت أنّ عملية تصحيح الأجور قد رافقتها حملة تحريض واضحة بين العمّال وارباب العمل، وكأنّنا نحن بحاجة لصراع طبقي، يضاف الى الصراع الطائفي والمذهبي والسياسي.
• ثانياً، انّ تصحيح سلسلة الرتب والرواتب واعطاء درجات لبعض الفئات في القطاع العام دون سواهم، قد زاد من احباط جزء كبير من الادارات بسبب عدم المساواة.
• ثالثاً، انّ هذه الزيادات للقطاع العام والخاص قد طُرحت دون توضيح مصادر وامكانيّة تمويلها في ظلّ تراجع واردات الدولة والشركات، وفي ظلّ مناخ دولي يفرض تصحيح المالية العامة لدول أكبر وأكثر تقدماً من لبنان، وبالتالي نحن بذلك نسير عكس التيّار.
أمّا مصدر القلق الثاني دولة الرئيس فهو الوضع الأمني، الذي لا يزال ممسوكاً بشكل عام، بفضل قرار أجمعت عليه كلّ القيادات وهو عدم المسّ بالسلم الاهلي، ولكن وقعت حوادث طرابلس مؤخّراً لتذكّرنا بارتباطنا العضوي بالمحاور الاقليمية وبهشاشة الوضع وضرورة بسط سلطة الدولة المطالبة اليوم بنزع السلاح من العاصمة الثانية على أمل نزعه من كل المناطق.
ومصدر القلق الثالث، والأخير، هو الوضع الحكومي:
من بعد شلل حكومة الوحدة الوطنية بسبب تناقضاتها الداخلية، كان من المتوقّع أن تكون الحكومة الحالية على الأقل منتجة وفعّالة وأن تفتتح ورشة الاصلاح والنهوض بالوطن.
وصراحةً فوجئنا، فوجئنا بفصول الأجور، والتعيينات، وتمويل المحكمة، ومواقفنا المزدوجة في المحافل الدولية، وغيرها من الصراعات ضمن حكومة الخيار الاستراتيجي الواحد، حتى أصبحنا نتساءل عن ماهية الحلّ: فحكومة الوحدة الوطنية كانت مشلولة وحكومة الأكثرية هي اليوم معطّلة أيضاً.
ما هو المطلوب اذاً؟ حكومة الحزب الواحد؟ او لكلّ حزب حكومة؟ او لكلّ زعيم وطائفة دستور على قياسها؟
الحقيقة أنّ المشكلة ليست بشكل الحكومة، لأنّنا جرّبنا كلّ أشكالها، بل انّ المشكلة تكمُن بربط حكوماتنا بالوضع الاقليمي ونحن كلّنا مدركون لواقع انّ الحكومة قد فقدت توازناتها الداخلية بسبب التغيير الحاصل في الظروف الاقليمية.
الحقيقة ان المشكلة ليست في الدستور، ولو كان يحوي ثغرات عديدة يجب سدّها، المشكلة في قيادات البلد التي تريد دستوراً يعكس التوازنات الداخلية وتريد، وفي آنٍ واحد، الاستعانة بكل الدول القريبة والبعيدة واستدراجها لتغيير المعادلة الداخلية.
الّا أنّه ليس هناك من دستور في العالم يستطيع أن يرعى ظروفاً مماثلة وسنظلّ ننتقل من غالب الى مغلوب ومن أزمة نظام الى أزمة نظام أخرى.
الدستور أيّها الإخوة ليس جردة حساب سنوية لحجم القوى السياسية.
الحقيقة دولة الرئيس ان لبنان بحاجة، وقبل اي حكومة جديدة وميثاق وطني جديد ودستور جديد، الى عدد أكبر من رجال الدولة وعدد أقلّ من زعماء القبائل. انّه بحاجة لرجال ينتجون أكثر ويتكلّمون أقل. لرجال يتوجّهون الى عقل اللبنانيين وليس الى غرائزهم.
الحقيقة دولة الرئيس أننا نحتاج تغييراً في النفوس قبل النصوص حتى لا نهدر وقتنا في تغيير النصوص.
الحقيقة دولة الرئيس، وانت الأدرى، انّ نظامنا ومؤسساتنا وبلدنا قد أصبحت ضحية ثقافة المحاور والمحاصصة والتناحر. نعم أصبحت ضحية ثقافة المحاور والمحاصصة والتناحر. وللأسف انّ كل القيادات ضالعة في ألعاب الدول، ولو بنسب متفاوتة.
نحن اليوم بحاجة لتغيير ثقافتنا السياسية،
ونحن بحاجة لحوار شفاف وشامل حول كلّ القضايا الخلافية بدءاً بالأكثر حساسية، لتحصين لبنان من العاصفة الاقليمية،
ونحن بحاجة للتواصل عوض انتظار كيف ستتغيّر موازين القوى في المنطقة او متى يتدخّل اي مرجع اقليمي او دولي لحلّ خلافاتنا.
والأكثرية، وهذه كلمة الختام، الأكثرية مدعوّة لأخذ المبادرة. نعم على الأكثرية مسؤولية تاريخيّة. لماذا؟ لأنّها وبكل بساطة هي الأقوى على الأرض ولأنّها مُمسكة بمفاصل السلطة الأساسية، وبالتالي عليها هي استيعاب المعارضة وليس العكس. عليها هي استيعاب المعارضة وطمأنتها ومعالجة هواجسها وعدم زجّ لبنان في خلافات يدفع فيها الثمن عن غيره.
لبنان أمام فرصة تاريخية حتّى لا يعود أرضاً لصراع الآخرين لأنّ الصراع انتقل الى أرض الآخرين.
ولبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من كلّ أنواع الوصاية الاقليميّة او الدوليّة، لأنّ أصحاب الوصاية منشغلون بمشاكل أكبر. فرجاءً، لنستغلّ هذه الفرصة بدلاً من زجّ لبنان في خلافات هي أكبر من حجمه وأكبر من طاقته ليتحمّلها.
أدرك أنّ كلامي قد يكون مزعجاً، ولذلك بدأت كلمتي بالاعتذار مسبقاً، ولكنّني أصرّ وأتمنّى أن لا أكون النائب الوحيد الذي يطلق هذه الصرخة، وشكراً».
الأعور: ساعة الحساب آتية ولا ريب فيها
وسأل النائب فادي الأعور عن ملف النفايات، ملف شركة السوكلين، داعياً الى رفع الصوت بوجه الكارتال المافياوي، وسأل ايضاً ما هو الموقف من وزارة المال، ومجموعة التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والى متى ستستمر الدولة دون موازنة ماذا ستفعلون بـ 11،700 مليار ليرة.
وتوجه الأعور الى ميقاتي سائلاً أين اصبحت قضية شهود الزور، وماذا ابلغك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون حول موضوع المحكمة وماذا عن لقائك بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وماذا عن التمديد لبروتوكول المحكمة. وقال: كفى سكوتاً عن هذه الأمور؟ واضاف: إن ساعة الحساب آتية ولا ريب فيها.
حرب: لتعيين جلسة لمساءلة الحكومة
بدوره سأل النائب بطرس حرب عما حصل مع وزير العمل.
فرد بري: ما دخلك أنت، وهل تسأل انطلاقاً من كونك وزير عمل سابق. وتدخل النائب سيمون ابي رميا قائلاً: كان وزير سابق "بلكي بيرجع".
ثم تابع حرب: أريد أن اعرف، لم يعد هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية، وكل واحد فاتح على حسابه. أتمنى ان تنجح الحكومة بحل مشاكل الناس. وذكّر بأننا سبق وتقدّمنا بعريضة لتعيين جلسة لمناقشة الحكومة، ولا أعرف كيف نغض النظر عن كل الأخطاء.
ولفت حرب الى أن الدولة اللبنانية غائبة عن الحلول ولا يوجد سياسة مالية لهذه الدولة، وقال: في هذا الجو من المفروض ان نعلم أين هي حقوق العمال بل ننتظر القرار السياسي.
وخلص الى القول: نظامنا ودستورنا ينهاران، وان استقالة الوزير نحاس لن تحل المشكلة.
عدوان: القانون والدستور اصبحا وجهة نظر
واعتبر النائب جورج عدوان ان القلق الذي يتكلّم عنه الزملاء هو حالة عامة، وقال: نحن امام حكومة فاقدة لأدنى مقوّمات العمل الحكومي، وما يزيد القلق ان الدستور والقانون اصبحا وجهة نظر، مشيراً الى أن ممارسة الدستور اصبحت التعطيل، والمجلس النيابي اصبح لحل المشاكل غير القانونية "كأبو ملحم" وانت يا دولة الرئيس بري اصبحت "الله يساعدك كأبو ملحم".
فردّ بري: انها قانونية.
وتابع عدوان: على المجلس تفسير الدستور وخاصة توقيع الوزير ورئيس الحكومة. وشدد عدوان على موضوعين آخرين: الإستعجال في تعيين جلسة عامة، والإسراع في الموازنة العامة.
حمادة شكر لرئيس الجمهورية أخذه علماً بالتمديد للمحكمة
الحكومـــة غائبـــة عـــن لبنـــان والعـــرب وعـــن العالــــم
ثم تحدث النائب مروان حمادة فقال: أمام حجم المآسي التي يعيشها لبنان ومحيطه وخصوصاً في سوريا الثائرة الباسلة، تبدو الأوراق الواردة المحصورة بدقائق معدودة كأوراق الخريف المتناثرة.
واضاف: مع ذلك فإنني سأبدأ بالايجابيات ولعلها الايجابية الوحيدة: شكراً لفخامة الرئيس لأخذه علماً تمديد عمل المحكمة الخاصة بلبنان، في الوقت الذي ستُكشَف فيه فصول جديدة من مؤامرة القتل المُبرمجة التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكوكبة شهداء "ثورة الأرز".
إنك، يا فخامة الرئيس، وبكلمة واحدة موفقة، حسمت إشكالية مصطنعة جعل منها تحالف الجريمة قميص عثمان. فعندما كان رئيس الجمهورية معطلاً ومعطلاً اتخذت الحكومة، العام 2007، قرارها بالترحيب بالمحكمة. فقامت القيامة ضد الحكومة لما سُمّيَ آنذاك "استغياب الرئيس". اليوم الحكومة معطلة ومعطّلة وها هو الرئيس يأخذ علماً بالتمديد فتقوم القيامة: اين الحكومة، اين الحكومة؟
وتابع حمادة: صحيح، يا دولة الرئيس، سؤال وجيه، اين الحكومة من كل صغيرة وكبيرة. فبنأيها عن الوطن والعمل خلافاً لشعارها المعهود، تغيب الدولة بكاملها، بمؤسساتها بخدماتها، بسلطتها الداخلية وبعلاقاتها الخارجية. انها فعلاً غائبة عن لبنان، غائبة عن العرب، غائبة عن العالم.
وسأل: اين هي مثلاُ من مؤتمر أصدقاء سوريا فهل بقي أصلاً صديقاً للبنان سوى بعض الدول المارقة فيما يسمى بمحور الممانعة.
أين هي الحكومة من حرية الإعلام وها هي مخابرات الشمال التي تعتدي على الإعلام اللبناني والعربي والدولي. فتفرض عليهم تسليم نسخ أفلامها وتحقيقاتها. مركزا حلبا وأنفه وأحد الضباط من رتبة رائد يفرض على الصحفيين حتى المعتمدين من قيادة الجيش نسخاً ستحال حتماً الى شبيحة دمشق للثأر من عائلات الجرحى والنازحين البؤساء.
أين الحكومة، خصوصاً أدعياء الإصلاح والتغيير من كل المشاكل الحياتية: من الأجور، من النقل، من سعر البنزين الذي ارتفع اليوم 600 ليرة، أين هي من المازوت المسيّب، من الهاتف المعطّل ومن الكهرباء التي تحولت سلعة الحرمان والإبتزاز.
وختم حمادة، لأن الأوراق الواردة لا تفي أبداً بأقل واجبات المراقبة النيابية نناشدك تحديد جلسة عاجلة للمناقشة العامة لعلنا ننقذ الحكومة من نفسها وننقذ لبنان منها.
خضر حبيب طالب بنزع السلاح من طرابلس
ثم تحدث النائب خضر حبيب عن موضوع باب التبانة ومن الإتفاق الذي حصل عند المفتي مالك الشعار والأحداث الأخيرة في طرابلس، و لفت الى ان هناك أطرافاً دخلت ووزعت السلاح لجميع الأطراف ولعل هذا التورّط لا علاقة له بالسياسة، لافتاً الى وجود مجموعات ممن لهم الكثير في تاريخ البلطجة، وطالب باتخاذ قرار بجمع السلاح من باب التبانة وجبل محسن لتصبح طرابلس مدينة منزوعة السلاح.
عمّار تمنى على المجلس تبني توصية تدين العدوين الأميركي والصهيوني
وتحدث النائب علي عمّار عن ميقات أهل الشام وأهل الحج.
فرد بري قائلاً: ميقاتنا اسمه نجيب.
وتناول عمار حالة الضياع، قائلاً: نحن في الوقت الذي نشاهد على شاشة التلفاز جنود العدو الإسرائيلي يحطمون ابواب المسجد الأقصى وهناك امرأة وحيدة فريدة امام المسجد مستفزّة كرامة وحياة الأمة العربية والإسلامية ولا يوجد اي متحرّك، لا جامعة عربية او غيرها.
واضاف: حين يقدم الجيش الاميركي على تجميع قدس أقداس المسلمين القرآن الكريم و لحرقه، وحينما قطعان المستوطنين تستبيح قداسة جدران الكنيسة المعمدانية لتكتب عليها عبارات "علينا إبادة وصلب المسيحيين في القدس"، حينما يخترقنا العدو الإسرائيلي ليلاً ونهاراً حيث تجاوزوا الحدود وليس هناك من متحرّك.
وتابع عمار: هناك ايضاً ملفات بطالة وغير بطالة، محذّراً من ان نبقى مستسلمين لسياسة التيه التي يريدنا العدو الاميركي والصهيوني ان نعيش فيها، واقترح على المجلس النيابي، انطلاقاً من ان دور لبنان هو دور الرسالة وكون العدو الاميركي والعدو الاسرائيلي يتعرضان لأقدس مقدسات المسلمين والمسيحيين، ان يتبنى توصية تدين ممارسات العدو الأميركي البغيض وتدين احتلال العدو الصهيوني.
شهيّب: آن لنا لنحترم حق من نزحوا الى ديارنا هرباً من جور نظام
هل نكافئ الشعب السوري الذي وقف الى جانبنا بالنأي بالنفس
ثم تحدث النائب أكرم شهيّب، فقال: جدول أعمال جلسة اليوم حافل بأمور حياتية وقضائية وتربوية ومالية وكهربائية بيئية وآداب طبية.
واضاف: وفي خضم هذه الأمور الحياتية، وبعيداً من التوترات العالية، وخطوطها التي لا تلتقي إلا لتكهرب، أما آن لنا ان نحترم حق من نزحوا الى ديارنا هرباً من جور نظامٍ وآلة قتل.
اما آن لنا ان نمدّ يداً ظاهرة، غير حييّة لمساعدتهم، وهم أهلٌ لنا وأخوة، كانوا يفتحوا القلب والديار لأهلنا كلما شرّدهم جورُ عدوٍ محتل وآلة قتله.
وتابع: ان "ننأى" فهذه رؤيا، ندرك ان "النأي" فيها غير ممكنة. البلد يغوص في المأساة السورية، ويغوص في الإنقسام والتمترس إزاء ما يحدث في سوريا.
وفي ظل هذا الغوص في المأساة والإنقسام لا بد من إلتقاء على خدمة طبية وعلى مساعدة إنسانية وعلى ايواء نازح ومداواة مجروح ونصرة مظلوم.
وأضاف شهيب: وعارٌ على لبنان ان "ينأى" عن معاناة إنسان شقيق، والخطر على لبنان ان ينأى في نأيه السوري عن إجماع عربي وتعاطفٍ دولي مع شعب يهتف للحرية ويُطلق نداء "الموت ولا المذلّة". ولفت الى أننا عندما نقول سوريا الشقيقة، هذا ليس موقفاً سياسياً آنياً إنما تعبير عن موقع اجتماعي – انساني معاش ماضياً وحاضراً.
هذا لا يعني انها اليوم شقيقة وغداً غير شقيقة، الشعب السوري هو الثابت والنظام هو المتغيّر.
الشعب السوري هو مَن وقف الى جانب اللبنانيين ايام المحن بعائلاته ومؤسساته ونحن نكافئ هذا الشعب "بالنأي بالنفس".
وختم: الوقوف خلف "النأي" لا يحل المشكلة، المشكلة اننا لانرى ان الوطن بمشكلة وان سوريا بثورة.
قباني دعا الى تشكيل لجنة نيابية تدرس تفعيل هيئات الرقابة
النائب محمد قباني دعا الى تنفيذ القوانين والى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وقال: أكدنا على احترام القانون وعلى ان تؤلف الهيئة خلال ثلاثة اشهر، ولكن مضى 5 أشهر ولم تؤلّف. واضاف: بعض الوزراء يتصرفون وكأن وزاراتهم هي ملك شخصي، وبالتالي لا يحق لأحد ان يتدخل لتنفيذ القانون. ولفت الى أن هيئات الرقابة لها حدود ضيقة جداً، وهي تحاسب الصغار جداً من الموظفين، والأمر نفسه ينطبق على القضاء.
وذكر بأنه قدّم اخبارات حول جرائم فعلية، فحصلت الملاحقة للصغار وترك للكبار. واشار الى أن ديوان المحاسبة اغفل مخالفة دستورية بما يسمى بمقدّمي الخدمات، إذ ان اي تمويل يحتاج الى قانون في المجلس النيابي، على ضوء ذلك أطالب بتأليف لجنة نيابية لوضع دراسة لتفعيل الهيئات الرقابية، ولمتابعة تنفيذ القوانين. وتمنى قباني حصول اجتماعات شهرية للهيئة العامة للرقابة.
القادري: قرر البعض للحكومة ألا ترى ولا تسمع
و ألقى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري، في الجلسة التشريعية اليوم، الكلمة الآتية: ليس غريباً على حكومة لا تسمع معاناة شعبها، أن لا تتكلم، وعلى جزء من أرضها، شعبٌ شقيقٌ يتألم.
بل معيبٌ أن تساهم الحكومة في حصار مئات العائلات السورية في أكثر من منطقة لبنانية، وخاصة في البقاع. هناك أكثر من 500 عائلة سورية في البقاع، والعدد إلى إزدياد كل يوم، والحكومة في "كوما"، تنأى بنفسها عنهم، ولا تقدم لهم، أقل الممكن، قطرة ماء أو وجبة طعام.
لماذا ارتضت الحكومة أن تفرط بكرامة لبنان وبواجباته الإنسانية والوطنية والقومية، بعدما فرطت بالقرار الوطني الحر وبالسيادة اللبنانية على حدودنا الشمالية والشرقية؟
قبل أسبوعين، رفعت الصوت بإزاء معاناة النازحين السوريين في البقاع، لكن لا حياة لمن تنادي... لم يُجب أحد في الحكومة، كما لو أننا نخاطب حكومة أخرى، أو أننا أمام حكومة "غب الطلب"، قرر لها البعض، ألا ترى، وألا تسمع، وألا تتكلم. والمؤسف، أنها رضخت لقرار البعض أيضاً، بألا تشعر بوجع النازحين وألمهم، بجوعهم وعطشهم، وألا تكترث بأنهم، في عز البرد، يبيتون في العراء.
وهنا أسأل: لماذا لم تبادر الحكومة بعد إلى تكليف "الهيئة العليا للإغاثة" مساعدة النازحين السوريين في البقاع، بعدما أصدرت قراراً بتكليف الهيئة التحرك في منطقة الشمال، علماً أنها لم تتخذ القرار من تلقاء نفسها، لو لم يبذل الزملاء نواب "تيار المستقبل" في الشمال، مشكورين، جهداً مضنياَ في سبيل تحقيق هذا الهدف الإنساني.
أما وقد تدخلت الحكومة شمالاً بـ"طلوع الروح"، فما بالها والبقاع وسائر المناطق اللبنانية.
قيل لنا جواب لم يكن مقنعاً ابداً، كما لو أن المجيب يستخف بعقولنا، بمحاولة التبرير أن رئيس الحكومة لا يمكنه اتخاذ هذا القرار من دون العودة إلى مجلس الوزراء، بما يتناقض مع إقدام رئيس الحكومة نفسه على إتخاذ قرار بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان من ميزانية الهيئة العليا للإغاثة من دون العودة إلى مجلس الوزراء.
إنه عذرٌ أقبح من ذنب . لكن، وبما أن "موضة" الضرب على الطاولة "ضاربة هالإيام"، كما حصل في تعليق جلسات الحكومة على خلفية تعيين موظف في هيئة رقابية، توقعنا، أن يعيد رئيس الحكومة الضرب على الطاولة من جديد، من أجل قرار حكومي يتصدى لقضية إنسانية ملحة كقضية النازحين. لكن للأسف، لم يفعل!.
في البقاع مواطنون لبنانيون يحفظون للشعب السوري إحتضانه لهم في المحن التي ألمت بلبنان، لا سيما في عدوان تموز 2006. في البقاع مواطنون لبنانيون يأبون أن ينأوا بانفسهم عن إحتضان النازحين، وهم، أي الأهالي والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، يقومون بواجبهم بما يملكون من إمكانيات محدودة. لكن، مهما فعلوا، وهم يفعلون، لا يمكن ان يعوضوا غياب الدولة، أو أن يحلوا مكانها في توفير ما يلزم للنازحين السوريين من مأوى وطعام ومعونة طبية، وطمأنينة هم بأمس الحاجة إليها، في ظل بقاء أمنهم تحت رحمة الشبيحة.
ليس إفتراءاً أو تحاملاً أن أحمل الحكومة كامل المسؤولية عما يصيب أخوتنا السوريين، نتيجة التقصير الرسمي الفاضح في إحتضان قضيتهم إنسانياً، فالواقع بقاعاً يُنذر بكارثة، وقد إعذر من أنذر. فمتى يستيقظ ضمير الحكومة أو ما تبقى منه، أم أن لا حول لكم ولا قوة، أمام أن تكونوا "شهود زور" على مأساة شعب يستصرخ كل ضمير حي في العالم.
لا نريد أن نصدق أن لاحياة لمن ننادي، لكنكم لا تفعلون ما يغير في ذلك".
الموسوي: بسياسة النأي بالنفس يحظى لبنان بالإستقرار
وقال النائب نواف الموسوي: مَن ينظر الى تاريخ لبنان يرى ان كل أزمة نشأت في محيطه كانت ترتدّ عليه، وبالرغم من شدّة الصراعات فإن لبنان يعيش في أمان نسبي.
وأكد الموسوي ان الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تعد نزهة، بعدما تمكنت المقاومة من هزيمة المجرمين في عام 2006 وصنعت صورة منيعة للبنان.
ولفت الى أنه بسياسة النأي عن الفتنة وسياسة النأي عن الرهانات يحظى لبنان بهذا الإستقرار والأمان النسبي.
وتناول الموسوي مواضيع خدماتية منها مكبات النفايات في صور، وأمل إدراج معالجته في الموازنة، وتحدث عن خطة للنقل وان يلحظ مشروع النقل إنشاء سكّة الحديد من بيروت الى الناقورة.
كنعان طالب احترام المهل المتعلقة بالموازنة
ولفت كنعان الى أنه منذ ما بعد دستور الطائف حتى اليوم لم يكن هناك من تقييم فعلي وجدّي لممارسة كل الحكومات المتعاقبة وصولاً الى اليوم، وأعطي أمثلة ما يتعلق بصلاحيات الوزير بحسب المادة 66 من الدستور، ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وحصل في الماضي هذا الإستثناء بموضوع قرارات مجلس الوزراء.
واشار كنعان الى مراسيم لم تأخذ طريقها الى التنفيذ كالزواج المدني، متمنياً النظر بنظرة شاملة الى الدستور، ورفض عقد عمل ورشة لمجلس النواب ونعتبر ما صدر قوانين. وقال: للوصول الى مسألة تفسير الدستور يجب تطبيق واحترام المهلة الدستورية المعطاة لإحالة الموازنة الى مجلس النواب والتي تنتهي في شهر تشرين الأول. ولفت الى أننا نعاني من هذا الموضوع منذ سنوات، كذلك بالنسبة الى موضوع الحسابات، وهذا من مسؤوليات الحكومة والمجلس النيابي، وبالتالي عندما نتكلم عن المحاسبة فيجب ان تكون شاملة.
سامي الجميّل طالب بموقف واضح من اقتراع المغتربين
وذكر النائب سامي الجميّل بأنه تقدّم باقتراح لتعديل نظام داخلي الى المجلس النيابي، متمنياً ان نحاسب أنفسنا ونحاسب بعضنا، ويتم احتساب التصويت إلكترونياً.
فردّ بري: تبين ان رئيس المجلس لا يعرف إلكترونياً.
ثم قال الجميل: تحدّثت عن مشاركة المغتربين في التصويت في الإنتخابات النيابية. وعلمت ان كل لبناني مغترب يوقّع على استمارة في شأن الإنتخابات يحذف اسمه من لوائح الشطب في لبنان، وقال: الإستمارة ممتازة، شرط ان يكون هناك إلتزام من الحكومة بأن الإنتخابات ستحصل في الخارج، وتمنى على المعنيين ان يحددوا لنا بشكل رسمي هذا الموضوع وان هذه الإنتخابات ستحصل في السفارات.
من جهة اخرى، سأل الجميّل كيف ان أشخاصاً موجودين في الحكومة يعتبرون اميركا عدواً في حين رئيس الحكومة يجتمع مع هذا العدو، نريد ان نعرف؟!
زعيتر: إذا كان علينا ان نفتح ممرات إنسانية فلتكن تجاه غزة
وتحدث النائب غازي زعيتر عن حرب اسرائيل في لبنان عام 2006 مذكّراً ان الحكومة وقتذاك نفضت يدها من تحمّل المسؤولية في الوقت الذي كان الجيش والمقاومة في خندق واحد، فانتصرت المقاومة على هذا العدو.
فقاطعه النائب ميشال فرعون مذكّرا بحكومة المقاومة السياسية.
وتابع زعيتر: شاهدنا على شاشات التلفزة أشباحاً يدّعون انهم من الجيش السوري الحر، ولفت الى الحملة الممنهجة على الجيش صمام الأمان لهذا الوطن، وقال: إذا كان علينا ان نفتح ممرات إنسانياً فلتكن باتجاه غزة. وطالب بالكشف عن المسلحين الذين استهدفوا الشهيد في الجيش اللبناني حسين وهبي في طرابلس.
المساعدون القضائيون أقرّ
ثم بدأ البحث في جدول الأعمال فطرح مشروع القانون حول تثبيت المساعدين القضائيين الذين يقومون بمهام رئيس دائرة إدارية في ملاك المحاكم الشرعية السنية الجعفرية، فتحدث حرب قائلاً: في العدلية لا يوجد قاعة نظيفة او دفاتر مرتبة، مطالباً المراقبة والمحاسبة القضائية ولعدم لفلفة اي قضية تتعلق برشوة اي قاضي.
ولفت النائب خالد ضاهر الى خطر يتعلق بالجامعة اللبنانية حيث يتم ضرب المناصفة فيها وكسر التوازنات عبر تعيين المدراء من طرف واحد.
بري قاطعه، قائلاً: تكلّم في المشروع المطروح او انتظر عندما يأتي دور مشروع الجامعة.
وذكر النائب الوليد سكرية انه في العام 2009 صدر قانون 76 الذي أعطى المحاكم الشرعية وحق بمفعول رجعي من 2009.
وتدخّل ميقاتي قائلاً: إذا بدأنا بالإستثناءات سيمد على عدة أمور.
ورأى الرئيس فؤاد السنيورة ان هذا المشروع يشكّل مخالفة داعياً النواب الى التعهّد بالعمل بشكل جيد.
وأوضح بري ان الاعتراض كان من ميقاتي على مدة الثلاث سنوات بدل العشر سنوات التي اعتمدت في المحاكم المدنية.
بري اعتذر وأعاد المشروع على التصويت بعدما اوضح الأمر سكرية حول مدة الثلاث سنوات.
النائب سمير الجسر لفت الى الشغور في الإدارات.
وبعد المناقشة أقرّ مشروع قانون المتعلق بتثبيت القضائيين الذين يقومون بمهام رئيس دائرة إدارية في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية.
إجراء مباراة لمصلحة مرفأ طرابلس فقط
وطرح مشروع القانون الرامي الى إجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
وأعلن عدوان رفضه المشروع.
اما حمادة فقال: لتغطية الوظائف المطلوبة يجب ألا نتأخر عن هذا الموضوع.
وأوضح السنيورة ان علينا الوقوف عند تاريخ معين إذا أردنا ان يكون هناك إدارة صحيحة، نحن على مشارف الهاوية في الإدارة والاقتصاد وفي قضايا اخرى.
وأشار بري الى أن هذا الموضوع يظهر مجلس النواب امام الرأي العام انه هو المسؤول، هذا مشروع وليس اقتراح، كل شيء يمر على الإدارة المختصة، اللجان قامت بواجبها ودعت مجلس الخدمة المدنية.
ولفت الى أن هذا المشروع موقّع من أيام حكومة سعد الحريري.
ودعا بري الجميع الى التعاون.
واشار حرب الى ان الموضوع مطروح على اساس ان نعطي هؤلاء نوعاً من الأفضلية، وتحدث عن الإرتخاء الناتج عن تخلّف الإدارات، ما زال هناك مباراة فلنعطيهم الفرصة.
وذكّر الجسر بإجراء امتحانات محصورة للأجراء الدائمين والمؤقتين، ومعظم الموظفين من حملة الشهادات، كل مرفأ طرابلس بالكادر لا يتجاوز الخمسة.
وأوضح ميقاتي ان العدد هو 19.
وتابع الجسر: موظفون احيلوا الى التقاعد، وبالتالي هناك ضرورة لملء الشواغر.
ولفت عدوان الى أن المصلحة نفسها أجرت مباراة محصورة داعياً ان نضع حداً لهذا الموضوع.
ورأى كنعان ان هناك تخلّفاً في عملية التعيين، عندما نأتي الى أخذ تدبير، لا يوجد غير هذه الإمكانية لا نستطيع ان نضع حداً إذا لم يحصل هناك تكامل مع السلطة التنفيذية المسؤولة عن تصحيح هذا الوضع.
وأشار السنيورة الى أن هناك القليل من الإرتكابات في هذا الشأن من الحكومات المتعاقبة، واعتبر ان اقتراحات القوانين تأتي مفصّلة على قياس أشخاص، هناك قضية الأولوية: هل الصالح العالم أم مجموعة من الأشخاص. واكد ضرورة وصول الأفضل الى الإدارة العامة، مقترحاً التوفيق بين الصالح العام والأفراد اما ان أتخلى عن المباراة المفتوحة.
وقال الجميل: نعمل وفق قاعدة التقاعد ونصل بعدها الى المباراة المحصورة والتثبيت، سائلاً اين دور مجلس الخدمة المدنية.
بدوره قال غانم: طلبنا من رئيس مجلس الخدمة المدنية وأصدرنا توصية بإعادة النظر بموضوع الترقية والمباراة في الإدارات العامة، نحن طلبنا كلجنة إدارة ان يعيد النظر بهيكلية وسلاسل ورواتب الأجراء والمياومين لايجاد طريقة لإدخالهم في الملاك.
وقال النائب غسان مخيبر: هذه المناقشة غريبة، صحيح انه يجب وضع حد للمباراة، ولكن هناك 3 مشاريع تتعلق بتنظيم الإدارة العامة، وموجودة في أدراج اللجان.
فردّ بري: رئاسة المجلس ألا تضع شيئاً في أدراج اللجان.
وتابع مخيبر: لا ألقي اي تهمة غير موثقة، فهناك 300 مشروع واقتراح قانون، لا أقول ان هناك تقصيراً واعتبر ان القانون الذي ينظم الإدارات موجود متمنياً وضعه على جدول الأعمال داعياً الى العمل بشكل جدّي وسريع لتنظيم ورشة العمل مع الهيئات الرقابية ومع رئاسة الحكومة، وأيد مخيبر إقرار هذا القانون.
ورأى الوزير محمد فنيش ان الموضوع تشعّب. وقال: انصافاً، هذا الموضوع يتوقف على الحكومة، انا مع إنصاف مَن لديهم خبرة في الإدارة، ممكن إجراء مباراة مفتوحة وإعطاء الموظفين فرصة.
وتبنى ميقاتي ما قاله الوزير فنيش.
وطرح المشروع على التصويت فتم رفضه وسقط.
رواتب العسكريين صدّق
وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتمويل سلاسل رواتب العسكريين وتعديل أسس احتساب التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة.
واعتبر السنيورة ان كلفة هذا المشروع عالية ويسري على عدد محدود من الأشخاص. وتمنى على كل نائب ان ينظر الى ما يجري في العالم من حولنا لا سيما ما يتعلق بالتقاعد.
وأوضح شهيّب ان هذا القانون يسوي وضع ضباط في السلك ويستفيد منه مَن يستوفي الشروط ولا تتعدى الزيادة على الأجر 400 ألف ليرة.
وسأل حرب: ما الذي يمنع إذا أقرينا هذا الأمر للعسكريين ان يطلب بأمر مماثل للوظائف المدنية. وطالب بردّه.
أما النائب سكرية فقال: هذا القانون مفصّل لمراكز محددة اي لأربعة وظائف هم: قائد الجيش، الأمن العام، الأمن الداخلي وأمن الدولة.
فردّ ميقاتي: لم أفهم ولم أرَ ولم اسمع.
عندما طرح المشروع على التصويت صدّق، وقد سجل حرب اعتراضه.
إرجاء اعتماد الـ 8900 مليار ليرة
وطلب بري تأجيل القانون 6147 المتعلق بتخصيص اعتماد 8900 مليار ليرة لتغطية الإنفاق لغاية 13/12/2011 الى الجلسة المقبلة او ربما تعقد غداً.
التصديق على إعفاء الهبات
وتلي مشروع القانون المتعلق بإعفاء الهبات العينية والمالية المقدّم من قبل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة ووكالات البرامج التابعة لها من الضرائب والرسوم كافة.
ولفت عمار الى أن الأونروا لا تقوم بواجباتها تجاه الفلسطينيين ولا تجاه اللبنانيين الذين يؤجرونها العقارات مبدياً خشيته من ان يكون هذا التمنّع نوع من انواع التوطين.
وعندما طرح المشروع على التصويت صدّق.
إعطاء درجات استثنائية للمفتشين عاد الى الحكومة
وتلي المرسوم 6340 الرامي الى إعطاء أربع درجات استثنائية للمفتشين في التفتيش المركزي في جميع الفئات الوظيفية وإعطائها أقدمية سنة خدمة للتدرّج.
ولفت بري الى أن هذا القانون تم ردّه من رئيس الجمهورية.
وطلب ميقاتي سحبه لإعادة درسه من قبل الحكومة فتمت إعادته الى الحكومة.
رتب أساتذة اللبنانية صدّق
ثم طرح المرسوم 7025 المتعلق بتمويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية معاشات المتقاعدين لديها.
فذكّر السنيورة انه منذ 4 أشهر قدّم مشروع مشابه متعلق بالقضاة ويومذاك أشرنا الى ان هذا الأمر سيفتح باب امام جميع القطاعات، مع العلم ان هذا الأمر نبيل ولا يمكن ان نغفله. وسأل هل هذا الأمر سيأتي في سياسة الحكومة المالية؟ معتبراً ان طلبات ستأتي من باقي قطاعات الدولة، فهل سنجد دائماً حلول سياسية لهذه المواضيع. وقال: نحن نعيش عالماً مختلفا علينا ان نتآلف معه فبالتالي من الممكن ان نقرّ هذا الأمر لكن ما هي سياسة الحكومة.
وأشار الى أن نمو اقتصادي لا يتجاوز حالياً 1،5% والإقدام على الاستثمار غير مشجع ابداً وبالتالي إقرار هذا القانون سيورّط مالية الدولة بعدة امور اخرى.
وهنا أثنى الصفدي على كلام السنيورة.
وتابع الصفدي: نعمل مع مجلس الخدمة المدنية على مشروع قانون وتمنى ان يسحب هذا القانون لأنه مدرج في المشروع الذي نعمل عليه، وأعلن الصفدي تحفّظه على المشروع وطالب بسحبه.
وتمنى عمار ان يتم التفاهم مع بري، لعدم وضع هذا المشروع على جدول الأعمال.
وذكر النائب علي بزي ان هذا المشروع درس في اللجان النيابية المشتركة، لكن توصلنا بمختلف الإتجاهات النيابية وعلى مستوى الحكومة الى أن المشروع يعطي أفراد الهيئة التعليمية بعض الحقوق المكتسبة، ويجب ألا نشرّد الطلاب في الشوارع، داعياً الى الإلتزام بما تم التوافق عليه، متمنياً التصويت على مشروع القانون.
قال حرب: الحقيقة لا نفهم الحكومة التي ارسلت مشروعاً بهذا الصدد.
وأوضح النائب علي فياض ان هذا المشروع هو حصيلة تفاهم بين الجامعة اللبنانية والحكومة ممثلة بوزارة التربية، وهو محاط بأجواء من التفاهم، والتراجع عنه سيكون له عواقب وخيمة نحن بغنى عنها، وأمل من وزير المال ان يتراجع عن طلب سحبه.
واشار بري الى أن الجامعة اللبنانية بدأت بتنظيم الجداول استناداً الى هذا القانون.
وتدخل وزير التربية جان دياب قائلاً: الموضوع ليس موضوع إضراب، فالتربية هي عماد الوطن، وأتفهم الرئيس السنيورة ولكن الجامعة اللبنانية لديها مشاكل لا بد من معالجتها، نحن بحاجة الى ايجاد حل لهذا الموضوع لا سيما وانه مزمن علماً ان القانون الحالي للجامعة عمره 40 سنة. هناك ورشة عمل بدأت فيها.
وقال السنيورة: للحفاظ على صدقية الحكومة فهي لا تستطيع ان تتراجع، أنا حريص على صدقية الدولة.
وطلب النائب نبيل دو فريج ان يتم وضع عدم تكرار الموضوع في محضر الجلسة.
فردّ بري: لا أضع هذا الأمر في المحضر.
ثم أوضح الصفدي ان على الدولة فوائد بالدين العام والرواتب مع الزيادات 77200 مليار، هناك عجز في الخزينة مع كل مصاريف الدولة، وبالتالي على المجلس ان يركز اننا في وضع مالي صعب.
فردّ بري قائلاً: للناس حاجات، الدولة راعية وليست تاجرة، محاولات التوفير يجب ان تكون موجودة ولكن هناك أمور علينا ان ننظر اليها كموضوع النفط.
حمادة، الصفدي والسنيورة يلتقيان، ونحن مع الأساتذة.
وتوجه مخيبر الى الصفدي بالسؤال: هل نستطيع ان نعرف منذ متى سيأتي بالمشروع الذي تحدث عنه.
ودعا النائب سامر سعادة الى إضافة المتقاعدين.
وطرح المشروع على التصويت فصدّق.
رقم موحّد لكل مواطن الى اللجان المشتركة
وطرح مشروع القانون الرامي الى اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وأشار النواب الى أن لا إلتزام حالياً بهذا المشروع.
وأوضح فنيش ان هذا الأمر يخص الإدارات وليس إدارة واحدة، من أجل ان يكون العمل إلكترونياً ولا موجب لتوقيع وزير المالية.
ولفت سعادة الى ان هذا المشروع لم تتم إحالته الى لجنة تكنولوجيا المعلومات بما انني رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات.
وذكر حرب بأنه تقدّم باقتراح قانون حول المعلومات.
وطلب بري بإحالته الى اللجان المشتركة.
وأوضح عمار ان المشروع له علاقة بكل الوزارات، هناك مشكلة بما يتعلق بالمراسلات البينية، ولفت الى أنه حرصاً على الإنتظام العام كل الوزراء يجب ان يوقّعوا.
إلغاء TVA عن المازوت واستكمال البحث غداً
وطرح مشروع القانون المتعلق بإعفاء مادة المازوت الأحمر المستورد من منشآت النفط في طرابلس والزهراني من الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بموجب القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001.
وطلب شهيّب كي لا يحصل اي لغط يجب إلغاء الـ TVA عن المازوت الأحمر والأخضر علماً ان في بعض القرى تتم التدفئة على الزيت المحروق.
وأشار فياض الى أن ما أقر في لجنة المال والموازنة يشمل إلغاء مادة المازوت عن الأحمر والأخضر. ارتأينا ان يرفع عن المادتين منعاً للغش.
ولفت النائاب غازي يوسف ان هناك حصرية وليس تحريراً لهذا القطاع مقترحاً تحرير القطاع.
وختم النائب ياسين جابر بضم صوته الى صوت النائب يوسف، أما كنعان فقال: توافقنا على رفع الـ TVA ليس لسنة واحدة بل ذلك ناتج عن سياسة دعم بدأت منذ الـ 2004 الى اليوم. وقد وصلنا الى المشاكل والى عملية الإحتكار، لا نستطيع الذهاب الى سياسة الدعم على فترات محددة، لذلك كان التوافق.
وأشار حرب الى ان هذا المشروع سيفتح هامشاً للنقاش حول الكهرباء. وتحدث حرب عن فضيحة بيع المازوت ولفت الى ان التحقيق وصل الى النيابة العامة المالية التي لم تتحرك بعد. وتمنى ان تصدر توصية عن المجلس بأن تضع النيابة العامة المالية يدها على هذا الموضوع.
وقال الأعور: هناك إمكانية لرفع الـ TVA عن المازوت الأخضر، هناك شيء تستعيده الشركات، تبقى مسألة الاستيراد من المنشآت.
ولفت الى أننا نعطي نوعاً من الحصرية للمنشآت، داعياً الى دراسة الموضوع، ولنرى النتيجة.
ودعا النائب حسن فضل الله الى الذهاب الى النهاية في موضوع الإحتكارات التي حصلت في موضوع المازوت.
وقال عمار: منذ العام 2004 كان يحصل الدعم على المازوت بالتكافل والتضامن بين المجلس والحكومة كانت غاياتنا نبيلة كي تصل هذه المادة للمواطنين، لكن للأسف كان المواطن آخر من يستفيد من قرارات الدعم الموسمية والعشوائية. واضاف: هناك فضيحة تتمثّل بأن الدولة تقوم بجرم الإحتكار في ظل نظام ديموقراطي حر وبالمقابل هناك "دولة اخرى من الشركات" تمارس جرم الإحتكار بمواد اخرى ومنها المازوت.
كما هناك دولة ثالثة هي دولة المهربين تحميها دولة الشركات والدولة. واضاف: قد آن الأوان ان نواجه الفساد، آن الأوان لنحرر هذا القطاع كما فعلنا بموضوع القمح.
وأوضح قباني ان خلاف لجنة الطاقة مع لجنة المال الوحيد هو حول المدة، ووافقنا على إلغاء الـ TVA مدة سنة. لانه إذا ألغيت نهائياً فمن المؤكد انها لن تعود.
وقال بري: دعونا نأخذ الأمور بخواتيمها واريد ان اسمع رأي وزارتي الطاقة والاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد نقولا نحاس: عندما يكون هناك مادتين يفصل بينهما اللون فنحن بالتالي نشجع الغش، مؤيداً إلغاء الـ TVA على المادتين وهذا الموضوع يجب ان يتزامن مع التخزين كي نستطيع الإلغاء.
أما وزير الطاقة والمياه جبران باسيل فقال: المشكلة التي نعانيها في الأمور الموسمية ونبهنا منها مراراً، معتبراً ان هذه الفترة اصبحت تجارة موسمية للتجار اي ان 209 مليار ليرة دفعتها الدولة ولم يستفد منها بالكامل المواطن وعندما نقول اننا سنلغي الـ TVA لمدة سنة فإننا نقول للتجار حضروا أنفسكم لكي تستفيدوا ولديكم سنة كي تخزّنوا. وعند التخزين نحرم المواطن لا سيما في المناطق النائية من هذه المادة. وإذ أيّد باسيل إلغاء الـ TVA عن المازوت الأحمر والأخضر أوضح ان الأحمر توزّعه الدولة والأخضر الشركات وقال: نحن كتكتل مع إلغاء الـ TVA عن كل المحروقات. وعندما نلغي فقط الـ TVA عن المازوت الأحمر في حين انه يستعمل للأفران والنقل... نكون خدمنا المواطن.
وعندما نلغي TVA عن الأخضر نكون بذلك قد قدمنا الدعم لشركات البنزين والمازوت، إذ ان المازوت يأتي بلا لون فيتم وضع له تلوينة، زوروا المازوت ليصير المازوت أحمر، وعندما تخلطهم يطلع أصفر وأورونج. ودعا الى مكافحة الغش بهذه الوسيلة. ولفت الى ان المازوت الأخضر لا يستعمل للمولدات. وقال: المجلس النيابي عليه ان يختار بين الشركات والمواطنين.
وبالنسبة الى تحرير الوزارة بالتزامن مع تحرير السوق، قال باسيل: هل نحن جاهزون لتحرير السوق وتدخل منشآت النفط كلاعب لضبط السوق، يعني التحرير يجب ان يكون مع سقف. وتحدث باسيل عن الإحتكار حيث على سبيل المثال، الغاز المنزلي يدخله تاجر واحد الى لبنان.
وأشار الى أن منشآت النفط فيها 400 موظف، يجب ان يكون هناك كمية تخزينية، انا ضد كل هذه المعادلة.
واقترح ان يكون الإلغاء بشكل دائم واقترح لمصلحة المواطنين إلغاء TVAعن المازوت الأحمر فقط، ويصدر المرسوم من الحكومة ونأخذ فترة تجريبية، هذا التوازن بالسوق لن يختل كثيراً، وعندها نرى ما إذا هذا الفرق كبير جداً.
وقال السنيورة: موضوع تحرير السوق هدف يجب ان نقوم به، المنشآت هي الوحيدة التي تستورد المازوت الأحمر لينافسوا مثلهم مثل البقية، ويستطيعون المتاجرة بالمازوت الأحمر ويكون لديهم مصدر اساسي هو تأجير المنشأت.
وقال النائب سيمون ابي رميا: لماذا لا نصوّت على المشروع وبعدها نتكلم عن التحرير.
وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد لاستكمال النقاش ومناقشة باقي بنود جدول الأعمال وكانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
-----=====-----
-
لا يوجد أي تعليق، كن الأول !
علق على هذا المقال
وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها