إطبع هذا المقال

سليمــان: تصاعد الخطاب السياسي ينعكس علــى الجمهور ممارسات مسيئة

2012-02-24

 

سليمــان: تصاعد الخطاب السياسي ينعكس علــى الجمهور ممارسات مسيئة

تاريخ لبنان يعـــود الــــى آلاف السنين وموجـــود علـــى الخريطـة وسيبقــى

وهو الوحيد الذي ألحق الهزيمة باسرائيل ومنعها من التمادي في اعتداءاتها

النظـــام الديموقراطـي يحتـــاج فقـــط الــــى حسن ورقــــي فــــي التطبيـــق

لا شـيء يمنــــع السيـر بالتعيينات والدستور يقول بالأكفـــأ وبتكافــؤ الفـرص

سياستنا تجــــاه سوريا تقــــوم علـــى الطابــع الجيوسياسي وموقفنـــا جيــــد

الحوار بشروط او من دون شروط لــم يعد مهماً بل المهم هو عنـوان الدعوة

هاجسي أن أنهي ولايتي بأمان يعــمّ لبنان ولا يوجـــد ضرورة قـاهـرة للتمديد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ.ي) - استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حديثه بمداخلة عن الإعلام الذي هو سلاح العصر، من خلال الكلمة التي تبني وتلك التي تهدم، وكل من توفّر له قدرة إعلامية فإن مسؤوليته أكبر من غيره، ومسؤولية الوسيلة الإعلامية تكبر كلما كان انتشارها أوسع فالوسيلة المناطقية تأثيرها أقل من الوسيلة الإقليمية أو العالمية، والأمر ينطبق على المسؤول، فإذا كانت مسؤوليته على نطاق قرية أو بلدة فإذا صدر عنه ما هو مسيء فالتأثير محدود، ولكن كلما كبرت المسؤولية وتوسّعت تعم الفائدة كما السلبية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن قائد الجيش يؤثّر كلامه على جميع العسكريين والرئيس الروحي كلامه أكثر تأثيراً من كلام رجل الدين العادي، وما يسمّى الزعيم أيضاً كلمته مهمّة وبالتالي مسؤوليته أهم، وعندما يتكلّم يجب أن يعرف تأثير كلمته سلباً أم إيجاباً، و يا للأسف لم يعد هناك تمييز بين ما هو فقط للسياسة وبين المسيء للأخلاق، لأن تصاعد الخطاب السياسي ينعكس على الجمهور ممارسات مسيئة غير سياسية.

امام المجلس الجديد للمراسلين العرب في بيروت وقال سليمان: إذا كانت السياسة يجب أن ترتبط بالأخلاق وهذا ما قاله غبطة البطريرك بشارة الراعي في عظته خلال قدّاس عيد مار مارون، ويأتي قبلها ما قلته عندما استشهدت بقول الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا الأمر معروف ولا ينطبق فقط على السياسي إنما على الإعلام الذي ينقل الصورة، أنا لا أقول أبداً بأن على الإعلام أن يخفي بعض الأمور، إنما الإعلام رسالة ومسؤولية.

ورداً على ما أعلنه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول عدم وجود دولة اسمها لبنان في خريطة العالم الجديدة، أكّد الرئيس سليمان إن تاريخ لبنان يعود إلى آلاف السنين وموجود على الخريطة وسيبقى، وهو من الدول التي شاركت في صوغ شرعة حقوق الإنسان ومن مؤسّسي الأمم المتحدة، ولبنان البلد الصغير الذي لا يحوز على دعم مشابه لما تتلقاه اسرائيل، هو الوحيد الذي ألحق الهزيمة بإسرائيل ومنعها من التمادي في اعتداءاتها على لبنان، ونظام لبنان التعدّدي الذي اضحى اليوم حاجة عالمية هو نقيض لنظام إسرائيل العنصري. والعالم الجديد والمتعدّد والمتطوّر على صعيد تقنيات المعلومات والعولمة، لن يستطيع قبول دول عنصرية على شاكلة إسرائيل. إنما سيتّجه إلى صوغ أنظمة شبيهة بلبنان تتمتّع بالانفتاح والتعدّد وقادرة على البناء وإدارة الشأن السياسي. وبالتالي فإن مستقبل العالم الجديد ليس الانعزال إنما الانفتاح .

الاصلاح

سئل: بدأت العهد بكلمة محورية وهي الإصلاح واليوم تقدّمت كلمة تحصين، الرئيس هل خائف أو محبط أو متوجّس؟ أجاب: لست محبطاً أبداً، ولذلك أرى الإيجابيات وأكبر إيجابية أراها هي أن هذا النظام، الذي لم نحسن ممارسته بشكل صحيح هو أفضل نظام يمكن أن يكون للبنان، وربما في إطار العولمة للدول جميعاً، وهذا الذي حمانا عبر مظلّة أمنية طول اثني عشر شهراً في ظل ما يسمّى الربيع العربي.

كان بودّي أن أحقّق إصلاحات ولم أتوقّف، لكن التاريخ لا يتوقّف عند شخص انما هو امتداد، وما أطرحه سيمتد إلى غيري الذي عندما يستلم سدّة المسؤولية سيضع يده على كل الإصلاحات بدءاً من الإشكالات الدستورية، وأنا مؤمن بالطائف كما هو، ولكن تحصيناً للطائف، هناك ثغرات تحتاج إلى معالجة. وهي ظهرت وتظهر تباعاً، بالأمس واجهنا إشكالية توقيع الوزير واستقام الأمر دستورياً وديموقراطياً. أنا لست محبطاً إنما العكس صحيح، إذ سأتقدّم في خلال بضعة شهور بجملة اصلاحات دستورية إلى مجلس الوزراء، وأياً يكن نسبة الأمور التي سيأخذ بها فهذا جيّد وما يتبقّى يستكمله من يأتي بعدي، وأشدّد في هذا الإطار على أنني أتحدّث عن إصلاحات وليس صلاحيات. وأنا أعتز بثلاثة أمور في لبنان يمكن البناء عليها في سبيل الوصول إلى وطن معافى وحديث ومتطور وهي:

أولاً: النظام الديموقراطي الذي يحتاج فقط إلى حسن تطبيق ورقي في التطبيق.

ثانياً: النظام المالي والاقتصادي والاجتماعي، الذي على رغم الأزمات العالمية استمر على صموده ونسبة النمو ترتفع إذ يُتوقّع أن تحقّق هذا العام 4,5%. والدين العام انخفض على الناتج المحلّي من 180 إلى 132 في المئة والأفق مفتوح في ظل ما ننتظره من ثروة نفطية وغازية، وهي بحد ذاتها تطلق عجلة الاقتصاد.

ثالثاً: المؤسّسة العسكرية، وهي محور ما جرى في الدول العربية، لجهة كيف تكون المؤسّسة العسكرية للوطن اي للشعب وليست للنظام، وهذا ما ظهر جلياً في لبنان قبل العام 2004 وإلى تاريخه، إذ إن تصرّف الجيش اللبناني راقٍ ومميّز ويفوق تصرّفات الجيوش المتحضّرة.

هذه الأقانيم الثلاثة إذا حافظنا واستثمرنا عليها يحقّق لبنان تقدّماً ويكون بحق أمل لأبنائنا وأحفادنا.

سُئل: هل عودة جلسات مجلس الوزراء أصبحت قريبة؟أجاب: بالطبع مجلس الوزراء سينعقد قريباً.

التعيينات

سُئل: وهل ستُحل عقدة التعيينات؟أجاب: لا شيء يمنع السير بالتعيينات، الدستور قال بالأكفأ وبتكافؤ الفرص بعيداً عن الانتماء السياسي لمن تنطبق عليه شروط التعيين، لأن منافع الدولة من أمن وطبابة وتعليم وخدمات على أنواعها هي للجميع وكذلك التعيينات، ولتنظيم هذا الموضوع أقرّينا آلية تعيينات، لأن أي تعيين يحتاج إلى الثلثين وهذا ما يجعلهصعباً، فكانت الآلية للتقليل من الصعوبات من خلال لجنة تدرس السيَر الذاتية للمرشّحين وتقترح ثلاثة أسماء مما يسهّل التوافق، ولكن يا للأسف هناك وزراء لم يرفعوا الأسماء التي أفرزتها اللجنة إلى مجلس الوزراء. أما التعيينات التي لا تشملها الآلية فعلينا العودة إلى المبدأ العام لجهة الأقدمية والكفاية والسلوك. وهذا ينطبق على المراكز العسكرية والقضائية والديبلوماسية. ولكن بالنسبة الى قائد الجيش فليس بالإمكان تعيين الأقدم لأن هذا الموقع يحتاج إلى حيوية وأكبر نسبة استمرارية لجهة الفترة الزمنية، وإلا لماذا نحن اليوم في أزمة إذ إن قائد الجيش الحالي يبلغ السن القانونية بعد فترة، لكن بالنسبة الى القضاء الأمر مختلف. المهم اتباع النهج المؤسّساتي بالتعيين من ضمن الإدارة وليس من خارجها "لأن خادم الهيكل من الهيكل يعيش". أما القول بالحصص فهذا أمر معيب، وعندما يُقال إن رئيس الجمهورية ليس له حصّة في التعيينات، فهذا اعتراف صريح أن التعيينات محاصصة، وأنا عندما استلمت قيادة الجيش عمدت فوراً إلى اعتماد نظام يقول بأن التقدّم إلى المدرسة الحربية يحتاج إلى معدّل 20/12 وما فوق وهذا الأمر كان مصدر انتقاد كبير ضدّي وإلى الآن لم يُخرق هذا المبدأ في الجيش، لأن المطلوب كفايات وليس حصصاً.

الوضع الحكومي

سُئل: هناك ما يشبه العزلة العربية التي تعيشها الحكومة وبالتالي النظام اللبناني وتحديداً منذ تشكيل الحكومة الأخيرة وازدادت هذه العزلة في أعقاب مواقف لبنان تجاه الأزمة السورية، ما السبيل لكسر هذه العزلة والتي استند إليها نتنياهو في تصريحه ضد لبنان؟أجاب: هذا دليل الى نيات العدو الإسرائيلي تجاه لبنان والعرب، وأنا أسأل أياً من الدول العربية لديها الجغرافيا التي تخص لبنان؟، والمعلوم أن الذي يحدّد سياسة الدول هو الجغرافيا السياسية لهذه الدول. وهذا ما ينطبق على لبنان وسوريا، بقية الدول العربية فتحوطها أكثر من دولة عربية، لذلك سياستنا تجاه سوريا تقوم على هذا الطابع الجيوسياسي، لذلك يجب فهم موقف لبنان والتعاطي معه انطلاقاً من هذا الواقع . وأنا أعرف أن الدول العربية تقدّر موقف لبنان وحتى الدول الغربية، فالواقع الجغرافي والسياسي أدّى إلى انقسام لبناني بالنسبة الى الوضع السوري. لذلك وبغض النظر عن تركيبة الحكومة الحالية فان الموقف الذي يعتمده لبنان في التعاطي مع الازمة السورية هو موقف جيد ونحن البلد الوحيد في المنظومة العربية الذي يتمتع بوضع خاص لجهة نظامنا وطائفة رئيس الدولة، وهذا يجعلنا نتمسك اكثر بنظام الجامعة العربية الذي ينص في مادته الثامنة : تحترم كل دولة من الدول الاعضاء في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الاخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بان لا تقوم بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها. وأهم حماية للبنان هي هذه المادة.

من هذا المنطلق نحن اصدقاء للشعب السوري ونتمنىان تنعم سوريا بالديموقراطية لانه اذا كانت هي بخير فنحن بخير، والديموقراطية في سوريا ستجلب البحبوحة وهي سوق كبير للبنان.

وهذا يحفزه النظام الديموقراطي وما يتبعه من عملية تداول للسطلة على صعيد المؤسسات الدستورية وهو ليس محصوراً في موقع بعينه وهذا التداول يبدأ من السلطات المحلية مثل المجالس البلدية والاختيارية وصولاً الى الحكومة. وهذا ما حصل في المغرب على سبيل المثال حيث شكل الاسلاميون الحكومة بموافقة العاهل المغربي. وتداول السلطة ليس انقلاباً على الانظمة انما هو اعتماد للنظام الديموقراطي.

العودة الى الحوار

سئل: التحولات في المنطقة والتهديدات الاسرائيلية تستدعي عودة الحوار الوطني، وهل من معايير جديدة لمعاودة اطلاق الحوار؟ اجاب: الحوار اذا قلنا مع شروط فهو ليس حواراً، واذا قلنا من دون شروط ايضاً فهو ليس حواراً. هناك دعوة وجهتها الى الحوار وموضوعها محدد، وحول هذه الدعوة ما يطرح على الطاولة باجماع الحاضرين تتم مناقشته واذا لا فلا نفع من المناقشة.

وقد حصرت الدعوة باستكمال الحوار حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع والتي وردت في البيانات الوزارية وبدأناها في الحوار السابق، والنظر بموضوع السلاح من ثلاثة زوايا:

اولاً: تنفيذ المقررات السابقة في شأن السلاح الفلسطيني.

ثانياً: سلاح المقاومة لجهة الافادة منه ايجاباً للدفاع عن لبنان ووضع الاستراتيجية التي تجيب عن الاسئلة الآتية، من يستعمل هذا السلاح وكيف يستعمل ولماذا يستعمل واين يستعمل .

ثالثاً: نزع السلاح في المدن.

ولكن كما حصل في الجلسات السابقة هناك مواضيع تطرح، مثلاً موضوع النفط الذي طرحه رئيس مجلس النواب وتمت مناقشته، وايضاً طرح موضوع غزة والانتخابات النيابية وكل ذلك تمت مناقشته، اذاً عندما يقبل المتحاورون النقاش حول موضوع معين يطرح للنقاش. لذلك القول عن الحوار بشروط او من دون شروط لم يعد مهماً، فالمهم هو عنوان الدعوة.

امتداد الصراع

سئل: هناك قلق لدى الراي العام من تمدد الصراع في سوريا الى لبنان هل ما يبرر هذه المخاوف؟ اجاب: المنطق يقول بوجود مخاوف، لكن الامر يبقى بيد اللبنانيين الذين وحدهم يمنعون امتداد الحريق الى لبنان، وايضاً الوقاية تكون بعدم ادخال انفسنا بالحريق السوري، اي يجب الا نؤجج الحريق السوري، وكل الشعب السوري هو صديق للبنان، وهم من يقررون ماذا يريدون على صعيد التوجهات الديموقراطية ، على ان يترافق ذلك مع تحصين وضعنا الداخلي.

الانتخابات

سئل: قبل سنة من موعد الانتخابات النيابية بدأ الحديث عن امكان التمديد للمجلس النيابي الحالي؟ اجاب: هذه الميزة ننفرد بها، لا تمديد لأي شيء على الاطلاق. وسترون ذلك.

سئل: ولا يوجد لديك اي هاجس بحصول التمديد لولايتك؟ اجاب : ابداً، هاجسي ان انهي ولايتي بأمان يعم لبنان.

سئل : وحتى لو للضرورة القاهرة؟ اجاب : ابداً، لا يوجد ضرورة قاهرة، الدستور يعطي حلاً لكل الامور .

سئل: هل بالامكان ان لا نقول "الله يستر" بالنسبة الى السنة المقبلة؟اجاب: نحن اصحاب البيت وبيدنا الامور، في احدى جلسات الحوار طرح احدهم عدم جواز اجراء الانتخابات في يوم واحد لدواعي امنية وغيرها من امور، فقلت له من يريد ان يهز امن العملية الانتخابية؟  هل احد ممن على الطاولة بوادر ذلك ؟ اذا كانت النيات بعدم التوتير حينها لا حاجة حتى لوجود جيش يضبط امن الانتخابات. ونفس الكلام قيل عندما قرر الجيش السوري الانسحاب من لبنان حينها طرحت مخاوف من مغبة تقاتل داخلي وثبت عدم صحتها لان جميع اللبنانيين لا يريدون العودة الى الحرب، وبعد انسحاب الجيش السوري ملأ الجيش اللبناني الفراغ.

القلق مشروع ومنطقي وهذه صفة العاقل ولكن بيدنا حفظ لبنان من اي تداعيات سلبية، وبالتالي فان فكرة تأجيل الانتخابات ليست واردة ابداً ويجب ألا ترد في خاطر احد، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة التي نؤكد فيها فرادة نظامنا اللبناني وتالياً ليس مقبولاً ان نعرَض هذا النظام لأي نكسة كتأجيل استحقاق دستوري مهم جداً كالانتخابات النيابية. وفي عهدي على الاقل لن اقبل بأي تأجيل لاستحقاق دستوري او اي تمديد لمجلس النواب.

القمة العربية

سئل : هل سيشارك لبنان في مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في بغداد؟ اجاب: طبعاً، انا سأشارك وأؤكد ذلك منذ الآن.

سئل: وهل ستعقد في بغداد؟ اجاب: آمل في ذلك، وانا سأشارك، ونحن لسنا معزولين بل على العكس "نحن زينة الجامعة العربية".

سئل: هل تتخوف على وضع الاقليات في هذا المنطقة في ظل المد الاسلامي الذي يترجم في صناديق الاقتراع؟ أجاب: التجارب التي مرت حديثاً تجعلنا نتخوف، خصوصاً ما حصل في العراق وايضاً في مصر اضافة الى بعض الاحداث في سوريا. ولكن من الواضح جداً هناك ارادة ترفض ذلك. وتعبر عن نفسها بالانفتاح على الآخر، وفي هذا المجال لا بد من الثناء على ما صدر عن الازهر من موقف وبيانات تعطي هذا الموضوع اهمية. حيث صدرت ثلاث وثائق تصبّ في هذا الاتجاه، والدول العربية شديدة الحرص على النموذج اللبناني الذي يحتضن الاقليات. انا لست خائفاً على الاقليات في لبنان، لكن الحوادث التي حصلت في عدد من الدول تجعلنا نقلق، الا ان ما يشجع بروز حالة من الوعي لمخاطر هذا الامر واتمنى ان يكون الوعي شاملاً.

تعديل الطائف

سئل:هناك طروحات حيال تعديل الطائف ما تعليقكم على الامر خصوصاً لجهة ما طرحه النائب وليد جنبلاط؟ اجاب: النائب وليد جنبلاط اوضح فكرته اذ وضعها في خانة الحوار، وهذا ينص عليه الطائف نفسه، وسبق للسيد حسن نصر الله وللبطريرك الراعي ان عبّروا عن مواقف تتصل بالحوار حول الطائف لجهة تطوير الممارسة والنظام، هذه هي الثغرات التي اتحدث عنها، وتصحيح الثغرات تغنينا عن طائف جديد. انا أجزم بان الطائف هو عصمتنا القوية في هذا الوقت وسنستمر.

نشاط بعبدا

من جهة اخرى، تناول رئيس الجمهورية العماد  في القصر الجمهوري في بعبدا صباح اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع الراهنة في البلاد وجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل في بعبدا بعدما وقعّا مرسوم تعيين السيد سليم جريصاتي وزيراً للعمل خلفاً للوزير المستقيل شربل نحاس.

وزير الدفاع

وعرض الرئيس سليمان مع وزير الدفاع الوطني فايز غصن للأوضاع الامنية في الداخل والخطوات التي يقوم بها الجيش على هذا الصعيد اضافة الى شؤون تخصّ المؤسسة العسكرية.

رئيس طائفة الاشوريين

واستقبل الرئيس سليمان رئيس طائفة الاشوريين في لبنان واوستراليا المونسنيور ميليس زيا والنائب نبيل دو فريج ووفد، حيث تناول البحث اوضاع ابناء الطائفة في لبنان واوستراليا ونقل المونسنيور زيا انتظار ابناء الجالية الزيارة الرئاسية في نيسان المقبل لأوستراليا.

السيد غصوب

ومن زوار بعبدا السيد جوزف غصوب الذي اختير رجل العام في حقل الاعلان.

اوراق اعتماد

وكان الرئيس سليمان تسلّم صباحاً على التوالي اوراق اعتماد كل من سفير منظمة فرسان مالطا شارل هنري دو بانكاليسدوموريلوالتشيلي خوسي ميغيل منشارا.

وقد اقيمت في القصر التشريفات الازمة للمناسبة.

-----=====-----

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها