إطبع هذا المقال

الاتحاد العمالي طالب بحماية الاجور والغاء الضرائب الجائرة

2012-03-06

 

الاتحاد العمالي طالب بحماية الاجور والغاء الضرائب الجائرة

ووضع خطة للنقل العام واسترداد قطاع النفـــط من الشركاـت

غصن: نرفض أي زيادة ضريبية ونطالب بخطة اسكان شاملة

____________

       (أ.ي.)- عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، صدره بعده بيان جاء فيه:

       اعتبارا من نهاية شهر شباط 2012، بات جميع الأجراء الخاضعين لقانون العمل يفيدون من زيادة غلاء المعيشة وفقا للمرسوم رقم 7426 كما تستمر الافادة من بدل النقل ومنحة التعليم بناء على المرسوم رقم 7573، وعليه يدعو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام العمال والمستخدمين الى إبلاغه عن تمنع أي من أصحاب العمل تطبيق المراسيم النافذة وحرمان أجرائها زيادة غلاء المعيشة أو بدل النقل ومنحة التعليم أو التعويضات العائلية لكي يتخذ الاتحاد صفة الادعاء الشخصي ورفع الشكوى إلى دائرة التفتيش في وزارة العمل ومديرية تفتيش المؤسسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملاحقة المؤسسات المخالفة.

       وطالب الاتحاد الحكومة بالتعجيل إحالة مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام إلى مجلس النواب لإقراره بحيث يفيد من الزيادات المقررة للقطاع الخاص وجميع الموظفين في القطاع العام وكذلك جميع المتعاقدين والمتقاعدين في الدولة.

       وكرر مطالبة الحكومة بإلغاء الضرائب الجائرة خصوصا ضريبة القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي عن كل المشتقات النفطية ووضع سقف لأسعار صفيحة البنزين 25 ألف ليرة حدا أقصى والمازوت 20 ألف كذلك تشريع قانون يجيز استخدام السيارات العاملة على الغاز بما يخفف عن المستهلكين وذوي الدخل المحدود الكلفة الباهظة للنقل ما يفيد جميع سائقي السيارات العمومية والخاصة من موظفين وأجراء وعمال ومزارعين وأوتوكارات نقل التلامذة والطلاب إلى المدارس والجامعات.

       وطالبها ايضا بوضع خطة النقل العام موضع التنفيذ وتطويرها وتفعيل مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد لتمكين المواطنين من التنقل داخل المدن ومن القرى والبلدات اللبنانية واليها كافة.

       وشدد على مطالبته الحكومة باسترداد قطاع النفط من احتكارات الشركات الخاصة وإعادة تأهيل مصافي البداوي والزهراني وتطويرها مواكبة لمرحلة البدء بالتنقيب عن النفط اللبناني.

       ورفض المجلس التنفيذي للاتحاد "أي زيادة على الرسوم والضرائب غير مباشرة في مشروع موازنة العام 2012 خصوصا ضريبة القيمة المضافة"، ودعا وزارة العمل الى "تعزيز واردات الخزينة من الضرائب المباشرة التصاعدية خصوصا الضرائب العقارية والمالية وأرباح الشركات والريوع والفوائد المصرفية".

       وطالب الحكومة بحماية الأجور عبر مراقبة الأسعار وضبطها ومنع الاحتكار وتمكين أجهزة حماية المستهلك والضابطة العدلية من القيام بدورها في كل الوزارات المعنية بشؤون المواطنين وفي الاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم والعمل وحماية اليد العاملة اللبنانية من منافسة الأيدي العمالة الأجنبية الأرخص.

       ودعا المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل الى "العمل على إصدار قانون عادل للايجارات يحمي المستأجرين وينصف أصحاب الأملاك المبنية تفاديا للأزمة إنسانية وخضات اقتصادية واجتماعية خطيرة عبر وضع خطة إسكانية شاملة تعيد الى الدولة دورها الحقيقي في توفير حق السكن لكافة المواطنين خصوصا أصحاب الدخل المحدود.

       واضاف البيان: بعد انحسار العاصفة الثلجية التي ضربت المناطق اللبنانية وتبين مدى فداحة الأضرار التي لحقت بالقطاعين الزراعي والحيواني بما يفوق قدرة المواطنين على تحملها، يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحكومة وعبر هيئة الإغاثة بصرف التعويضات العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية لتمكينهم من البقاء في أرضهم وتوفير لقمة عيشهم الكريم.

       وختم طالبا الاتصال بالاتحاد العمالي العام للتبليغ عن شكاوى العمال عن أصحاب العمل الذين يخالفون القوانين والمراسيم النافذة حول تصحيح الأجور وزيادة غلاء المعيشة وبدل النقل ومنح التعليم المدرسية والتعويضات العائلية على الأرقام: 570800/01 - 570801/01 - 570802/01.

غصن
       وكان غصن اكد خلال افتتاح جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد، العلاقة المتينة بين الإتحاد ووزارة العمل المبنية على أساس قانون العمل والإتفاقات الدولية، مشيرا الى ان "بعض المؤسسات تلكأ عن تنفيذ مرسوم أجور النقل وخالف ايضا قانون التعويضات العائلية.

       ودعا العمال الذين حرموا هذه الحقوق الى الإتصال بالإتحاد والإبلاغ كي يتولى مهمات الإدعاء الشخصي على هذه المؤسسات.

       وتحدث عن انعكاسات ارتفاع اسعار المحروقات وتأثيره، مجددا الطلب لوضع سقف لأسعار صفيحة المازوت 20 الف ليرة والبنزين 25 الف ليرة على أن تبحث الدولة عن ضرائب مباشرة تطول الريوع وأرباح الشركات لتعويض الرسوم على المحروقات.

       وكرر رفض الإتحاد لاحتكار الشركات الخاصة لقطاع النقل، مطالبا الدولة ب"استعادته واستعادة مصفاتي الزهراني وطرابلس والإسراع في التنقيب عن الثروة النفطية.

       وحذر من أي زيادة ضريبية مهما كانت طبيعتها، متطرقا الى مشروع قانون الإيجارات المطروح، رافضا أن يكون له طابع تهجيري، مطالبا بخطة اسكان شاملة يفيد منها ذوو الدخل المحدود.

       وختم مناشدا هيئة الإغاثة "الإسراع في توفير التعويضات للمتضررين من العاصفة.

---------=====-------

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها