إطبع هذا المقال

فتفت ردّ على كنعان: لم يقدّموا قطع الحساب لأنه فارغ

2012-03-06

 

فتفـــت ردّ علـــى كنعــــان: لــــم يقدّمــوا قطــــع الحساب لأنــه فــــارغ

موازنات 2006 و2007 و2008 وضعها بري خارج الإطار ورفضها

بسبــب الإقفـــال القسري للمجلس ومنـــع الأكثرية عـــن القيـــام بدورها

في أي تجاوز للعرف تقع المسؤولية على الوزير المسؤول لا وزير المال

نتحـــدث عـــن 23 مليار دولار وهـــم مسؤولين عـــن جزء كبير منهــا

نحـــن نرفـــض مبــــدأ التسويـــة لأننا لا نريــــد اللفلفـة بــــل المحاسبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ.ي) – ردّ النائب أحمد فتفت على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب ابراهيم كنعان، وقال في تصريح له في مجلس النواب: فوجئت بكلام اليوم المغاير للحقيقة الذي ادلى به النائب كنعان، وتحديداً عندما تكلم عن قطع الحساب، نحن بالتأكيد نطالب بقطع الحساب ولكن قطع الحساب يقوم به وزيرالمالية الذي هو حليفهم وهو المسؤول عن قطع الحساب، والسؤال لماذا لم يقدموا حتى الآن قطع الحساب، لأنهم يدركون تماماً ان قطع الحساب هذا فارغ وان المشكلة فقط هي مشكلة محاسباتية مرتبطة بميزان الدخول وليس هناك اي شيء غير شرعي في موضوع قطع الحساب.

       واضاف فتفت: ثانياً اعترفوا وهذا شيء جيد، اعترف الزميل كنعان بأن حكومات الرئيس فؤاد السنيورة الأولى والثانية وان حكومة الرئيس سعد الحريري قامت بواجبها وقدّمت مشاريع الموازنة 2006، و2007، و2008، و2009 و2010 وادعى ان تقديمها خارج المهلة الدستورية يعني بعد الأول من تشرين الأول، يجعلها غير قابلة للرقابة كيف هذا، هذا كلام غير صحيح بالكامل، لأن هناك الكثير من الموازنات قدّمت، ولكن الفرق ان موازنات 2006 و2007 و2008 وضعها الرئيس نبيه بري خارج الإطار ورفض استلامها بسبب الإقفال القسري للمجلس النيابي حينه، حين مارست الأقلية حصار المجلس النيابي ومنعت الأكثرية ان تقوم بدورها بعكس ماحصل بالأمس حيث فشلت الأكثرية في تأمين اكثريتها في المجلس.

وسأل فتفت لماذا لم تناقش حتى موازنة 2009 ولماذا لم تناقش فعلياً ولم تحل الى الهيئة العامة 2010، هذا هو السؤال المطروح، فيما حكومتهم الحالية لم تقدّم اي مشروع موازنة، لا في 2011 ولا 2012، انا ادين هذه الحكومة بلسان النائب كنان، من حيث التقصير بتقديم مشاريع الحكومة.

وتابع فتفت: أذكر ثالثاً بأنهم جميعاً حركة "امل"، "حزب الله" كانوا شركاء في حكومات 2006 و2007 و2008 والتيار "الوطني الحر" منذ 2008 لغاية اليوم هو شريك فعلي في كل الحكومة بدون استثناء وقانون المحاسبة العامة في المادة 112 واضح جداً حيث يضع المسؤولية في اي تجاوز للعرف على الوزير المسؤول وليس عل وزير المالية او كما سمعنا من هداءات بالأمس ان المسؤولية تقع على رئيس الحكومة.

وتابع فتفت: اين جاؤوا بهذا الكلام غير الدستوري وغير القانوني واليوم نحن لا نتحدث عن الـ 11 مليار، نحن نتحدث عن 23 مليار، 11 مليار تجاوزات 2006 2007، و2008، وهم مسؤولون عن قسم كبير منها، 2006 مشاركة كاملة، 2008 مشاركة في حكومة الرئيس السنيورة الثانية، سنة 2009 لديهم مشاركة كاملة وهناك موازنة مع الرئيس الحريري بـ 5 مليارات ذكرتها اليوم صحيفة السفير، وكنّا نذكرها كل يوم وكنا نقول ان الموضوع ليس موضوع 11 مليار وهذه مسؤولية وكانوا مشاركين في هذه الحكومة وهي خمسة مليارات، وستة مليارات في موازنة 2011 يسمونها قانون 8900 مليار ليرة لبنانية، ومليار دولار اضافي سنة 2012 في أول تشرين، اي اننا نتحدث اليوم عن 23 مليار تجاوزات هم شركاء في جميع هذه المصاريف ووزراؤهم هم مسؤولون عن هذه المصاريف، بالتأكيد نحن نرفض مبدأ التسوية، نحن لا نبحث عن تسوية او عن لفلفة، نحن نريد المحاسبة دون استنساب.

       وطالب فتفت بمعاملة جميع الحكومات منذ 2006 لغاية اليوم بسواسية وان تبقى المحاسبة بالكامل مطروحة وليس هناك اي انتقاص بمجال المحاسبة او التدقيق، واكبر دليل على ذلك اننا دعمنا منذ اللحظة الاولى التدقيق.

       وذكر فتفت بوجود مرسوم وهو عبارة عن مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس السنيورة الأولى بتاريخ 25 أيار 2006 تطالب بتدقيق شامل بكل حسابات الدولة اللبنانية دون اي استثناء بما فيها المجالس والمؤسسات جميعها.

       وقال: المشروع موجود في المجلس النيابي ولم تكن يومها الحكومة غير ميثاقية كما يقول الرئيس بري. واستغرب فتفت لماذا لم يطرح للنقاش والبحث في اللجان او من خلال الهيئة العامة.

       كما تحدث فتفت عن قانون قدّمه النائبين بطرس حرب، وعمار حوري، طالبا فيه بأن تعود المحاسبة والتدقيق الى اتفاق الطائف اي ان نبدأ بتدقيق جميع حسابات الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم، وعندها سنكتشف من هرّب المال العام الى حساباته الخاصة في باريس، من سرق الأموال التي أعطيت هبات الى رئاسة الحكومة  ورئاسة الجمهورية، من قام بكل التداول في الأموال غير الشرعية، وابدى فتفت الاستعداد لتدقيق دولي، ولتدقيق مؤسسات من كل انحاء العالم، وليختاروا من يشاؤوا.

       ولفت فتفت الى ما قاله وزير السياحة، انه يريد تدقيق دولي بالحسابات، قائلاً: نحن مع التدقيق الدولي، بكل حسابات الدولة اللبنانية منذ الطائف الى اليوم وليعرف اللبنانيون من قام بالسرقة والهدر.

       وختم فتفت: نحن نعرف تماماً ان ارقامنا كاملة، نحن فقط من قدم موازنات منذ 2006 لغاية اليوم فيما هم لم يتجرأوا حتى على تقديم اية موازنة، يفضلون ان يصرفوا بشكل غير قانوني وخارج إطار الموازنة حتى لا يتعرّضوا للمحاسبة والتدقيق في المستقبل.

-----=====------

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها