إطبع هذا المقال

تيار المجتمع المدني: مشروع القانون التأهيلي يمنع  قوى الحراك المدني من الوصول إلى الندوة البرلمانية غير دستوري ومن أسوأ المشاريع التي شهده

2017-04-20

تيار المجتمع المدني: مشروع القانون التأهيلي يمنع

 قوى الحراك المدني من الوصول إلى الندوة البرلمانية

غير دستوري ومن أسوأ المشاريع التي شهدها لبنان

 

اوضح تيار المجتمع المدني، في بيان، "انه في ظل تداول الطبقة السياسية الحاكمة بمعظم أطيافها مشروع قانون الانتخاب التأهيلي، كخشبة خلاص أخيرة من أي تمديد جديد محتمل قد يعتمده النواب الممددون لأنفسهم عند عودة المجلس النيابي إلى الانعقاد، إن المشروع المقترح يخالف نص المادة السابعة من الدستور اللبناني باعتباره يضرب مبدأ المساواة فيعطي قسما من المواطنين الحق في الانتخاب في المرحلة الأولى منه، بينما يحرم قسما آخر من هذا الحق بسبب انتماءاتهم الدينية أو لأنهم أزالوا الإشارة إلى الطائفة من سجلات نفوسهم، بالتالي يضرب مفهوم المواطنية ويرسخ أكثر فأكثر الانقسام الطائفي بين اللبنانيين في النصوص وأيضا في النفوس".

اضاف البيان "إن المشروع يخالف روح اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية، إذ انه يعزز الفصل الديني من خلال انتخاب المواطنين مرشحيهم في الدورة الأولى على أساس الانتماء الطائفي ويوسع الشرخ بين اللبنانيين أكثر فأكثر، فهو بهذا يعتمد الهيئة الناخبة المتعددة بدلا من الهيئة الناخبة الواحدة، ما يعزز التصادم الطائفي".

تابع "إن المشروع يفرِّغ النسبية المعتمدة فيه في الدورة الثانية من مضمونها، ويعطي قوى السلطة ولا سيما أحزابها الطائفية الكبيرة، القدرة على حسم المنافسة على المستوى التأهيلي، وبالتالي يمهِّد لها الفوز بغالبية المقاعد النيابية، ويسمح للطبقة السياسية بجميع أطيافها استمرار تقاسم السلطة، ويمنع أي أمل لأصحاب الرأي الآخر أو للقوى التغييرية ولا سيما قوى الحراك المدني في الوصول إلى الندوة البرلمانية. هذا المشروع يناقض إدعاءات القوى السياسية الحاكمة بأن غايتها تطوير نظامنا ليصبح أكثر مدنية أو تمتين مفهوم المواطنية بين عامة الناس".

وأكد تيار المجتمع المدني على "أن مشروع قانون الانتخاب التأهيلي هو غير دستوري وهو من أسوأ المشاريع التي شهدها لبنان في تاريخه على صعيد قوانين الانتخاب، حتى أنه أسوأ من القانون الأكثري ومن مشروع القانون الأرثوذكسي بأشواط"، معتبرا "أن على جميع مناصري المواطنة في لبنان وجميع اللاطائفيين والعلمانيين توحيد الجهود لمواجهة هذا القانون بجميع الوسائل اللاعنفية المتاحة"، دعيا "الطبقة السياسية للتراجع عن اقتراحها وإقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية الكاملة في دوائر كبيرة ليس أقل من المحافظة تطبيقا لاتفاق الطائف، وإلا فإنه يدعو الناس إلى اسقاط هذا المشروع في الشارع".

كما يجدد التيار تأكيده "رفض التمديد لمجلس النواب لأنه يشكل مخالفة فادحة للدستور اللبناني، كونه يجعل المجلس النيابي يمدد لنفسه على الرغم من انتهاء مدة الوكالة النيابية الممنوحة له من الشعب والذي يحق له محاسبة النواب بموجبها على ما قاموا به في الولاية المنصرمة وحجب ثقته عنهم إن أراد، وهي مخالفة حصلت، وتكررت، وهنالك من سعى ويسعى إلى تكرارها مجددا بذريعة تجنب الفراغ




شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها