إطبع هذا المقال

الاحرار: المطلوب الاحتكام للدستور الذي ينص على المناصفة والمشاركة

2017-05-19

الاحرار: المطلوب الاحتكام للدستور الذي ينص على المناصفة والمشاركة
الواقع يكشف مواقف متناقضة مع النيات المعلنة والتصريحات الإعلامية

أعلن حزب الوطنيين الأحرار انه "تم التمديد لمجلس النواب مرتين متتاليتين ما يعادل أكثر من ولاية قانونية من دون ان يثير ذلك اهتمام النواب والقوى السياسية المولجة سن قانون جديد بحسب الدستور".
واشار الحزب، في بيان أصدره اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون،  الى "ان اللجان توالت على دراسة مشاريع القوانين ولم تبق فكرة أو اقتراح خارج دائرة البحث، إلا ان رقعة الخلافات كانت تتسع في شكل مستمر ولم توفر الحلفاء في ما بينهم".
واوضح انه "كان هناك إجماع شفوي على ضرورة تأمين صحة التمثيل برفع الغبن حيثما وجد والتشبث بمبدأي العدالة والمساواة، إلا ان الواقع كان يكشف مواقف متناقضة مع النيات المعلنة والتصريحات الإعلامية".
ولفت الى "تغيير المواقف بلا مبررات علنية، فما هو مقبول اليوم يصبح مرفوضا في الغد... هكذا حصل على سبيل المثال بالنسبة الى قانون المختلط الذي يزاوج بين الاقتراع النسبي والاقتراع الأكثري والذي قيل فيه انه يلبي متطلبات كل الأفرقاء فإذا به نقطة خلاف بين الحلفاء. وإرتفعت بعدها أسهم النسبية المطلقة وظل الخلاف على عدد الدوائر الانتخابية: من لبنان دائرة واحدة الى اعتماد ستة دوائر او خمسة عشر دائرة توخيا لحسن التمثيل".
واكد الحزب انه "من الثابت ان النسبية تفرض وجود أحزاب تقدم المرشحين على أساس برامج تتم مساءلتها انطلاقا من تطبيقها كما تفرض إجراءها في أجواء من الحرية والديمقراطية. وهذا غير متوفر مع وجود دويلة تلجأ عند الحاجة الى الضغوط وتمارس التكليف الشرعي فتكون النتيجة كتلة متماسكة وممسوكة في مقابل كتل مبعثرة لدى باقي الطوائف".
واعلن ان "المطلوب الاحتكام للدستور الذي ينص على المناصفة والمشاركة بين جميع المكونات مما يعني عدم الإجحاف بحقوق اي مكون أو بجعل هذه الحقوق صورية وحسب. ومن هنا يجب الانطلاق بالبحث عن القانون الذي يزيل الهواجس لدى الجميع".
واشار الى انه "مع حلول الفرصة الأخيرة التي تنتهي في التاسع عشر من حزيران أصبح ضروريا مضاعفة الجهود لتقريب المواقف في شكل حاسم. وإذا تعذر ذلك نكون أمام احتمالين لطالما كانا مطروحين: تمديد ولاية المجلس مرة ثالثة أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين لتفادي الفراغ وهو شر مطلق".
ولاحظ، انه يتم حاليا بث أجواء تفاؤل من دون التماس أسبابها، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء الى مثل هذه المناورات، وتبقى العبرة في التطبيق".
وحذر الحزب، من "ان عدم التوافق ينجم عنه تداعيات على الوضع العام، وهذا ما يجب ان يحض الجميع على تقديم التنازلات للوصول الى الغاية المنشودة، مع التأكيد على ضرورة دوام قانون الانتخاب لعدة دورات توخيا لمزيد من الديموقراطية".
-------=====-------

 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها