Alfa Telecom (Lebanon)
NOTRE DAME UNIVERSITY
SGBL
إطبع هذا المقال

ابي خليل وخوري اعلنا عن آلية مشتركة لضبط اسعار مولدات الكهرباء

2017-05-19

الاعلان عن آلية مشتركة لضبط اسعار مولدات الكهرباء
ابي خليل: هدفنا حماية المواطن مع حفظ هامش ربح عادل
لاصحاب المولدات الى حين تأمين الكهرباء 24/24
خوري: على اصحاب المولدات تركيب عدادات قبل آخر ايلول


أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ان هدف المؤتمر الصحhفي المشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري هو بالدرجة الأولى لحماية المواطن مع الحفاظ على هامش ربح مقبول وعادل لأصحاب المولدات شارحاً ما قامت به وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص منذ العام 2010 حتى تاريخه ولفت الى أن التسعيرة الخاصة للمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين الاول هو من سعر المحروقات والمكون الثابت الثاني هو كلفة صيانة التشغيل، مشيراً الى أن التسعيرات كان فيها خياران يعتمدان على القاطع أو تركيب عداد بعدد الكيلوات.

وأكد الى ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في الاسعار والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي، موضحا ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع وان هذه الآلية حمت في حينها المواطن من التفلت الذي كان حاصلاً واعطت آلية للمراقبة ولقمع الخروقات التي تحصل.

وكشف "أننا شهدنا في الشهرين الأخيرين تحسُناً ملحوظاً في ساعات التغذية ما أدى الى تفاوت في تسعيرات المناطق من 7000 الى 40000 ليرة للـ5 أمبير هذا الأمر دعانا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كانت غير شرعية في القانون اللبناني الا انها حاجة ضرورة الى حين تأمين الكهرباء 24/24 للشعب اللبناني"، معلنا اننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والالتزام بها.


رائد خوري
أكّد الوزير رائد خوري في كلمته أنّ وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة تعملان على تحقيق خطوات عمليّة لتحقيق مصلحة المواطن. فقد اتّخذت وزارة الاقتصاد والتجارة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 وخصوصا الفقرة د منه، اجراءات عقابيّة عديدة منها تحويل محاضر الضبط الى القضاء المختصّ وواكبتنا وزارة العدل بتعميمها رقم 2617 تاريخ 15/5/2017 الى مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه التشدّد في قمع المخالفات".

وأضاف الوزير خوري: "تطلب وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة من أصحاب المولدات العمل على تنفيذ اجراءات واضحة تشمل في المرحلة الأولى تركيب عدادات لساعات القطع في أماكن ظاهرة للعموم حيث يسهل الاطلاع عليها من قبل من اراد من المواطنين ومن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشمل الاجراءات في المرحلة الثانية تركيب عدادات كيلواط/ساعة عند جميع المشتركين بمهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 على ان تعمل وزارة الطاقة والمياه ابتداءاً من آخر شهر حزيران 2017 على استصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط/ساعة وسعر الاشتراك على قاعدة الأمبير تستتبعه بعد نهاية أيلول 2017 باستصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط/ساعة فقط.

وأضاف خوري: "تقع مسؤولية تركيب العدادات على عاتق اصحاب المولدات الخاصة وذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر ايلول من العام 2017".
وطلب خوري من المواطنين "حثّ أصحاب المولّدات على الالتزام بهذا الاجراء في حال تخلفهم و/أو ابلاغ البلديات أو المخاتير المعنيين وعبرهم وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ التدابير الرادعة المناسبة عند التمادي بالمخالفة".

وقال خوري: "في الحقيقة لقد طفح الكيل من تمادي أصحاب المولدات في لبنان كلّه ومن إستقوائهم على المواطن اللبناني وفرضهم عليه خوات، ومن فرض اشتراكات غير مبنية على سعات قطع حقيقية"، مضيفا "طفح الكيل من بعض البلديات التي تتواطأ مع أصحاب المولدات على حساب المواطن عبر الغشّ في سعات القطع وعبر إخفاء المولدات كي لا يتمكّن مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة من الكشف عليها". وأضاف: "تعب الواطنون من استبداد اصحاب المولدات الكهربائية، وأعدكم أننّي سأكون في المرصاد وسأتابع شخصيّا المخالفات ولن أقبل بعد اليوم بالاستخفاف في المواطنين".

وردّا على سؤال أوضح الوزير خوري "أنّ الانجاز الأساس هو في الانتقال الى تركيب العدادات وبهذه الطريقة يدفع المواطنون فاتورة تساوي نسبة استهلاكهم وهذا يحدّ من الكلفة التي يتكبّدونها".

بدوره، تحدّث الوزير أبي خليل ردّا على سؤال عن "أنّ الحكومة اللبنانية أقرّت في العام 2010 الرفع التدريجيّ للتعرفة حتى تغطي تكاليف الكهرباء مع زيادة ساعات التغذية وهذا ما يؤدّي في نهاية المطاف الى توفير اكثر من ثلث الفاتورة الاجماليّة التي يتكبّدها المواطن اللّبنانيّ اليوم لكهرباء لبنان وللمولّد الخاصّ"، مضيفا " في الورقة الانقاذيّة لعام 2017، طرحنا زيادة طفيفة على التعرفة مع زيادة ساعات التغذية بشكل يوفر في هذه الحالة بين 45% و54% من الكلفة الاجماليّة على المواطن وهذا ايجابيّ للمواطن ولكهرباء لبنان على حد سواء".


 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

general-security
omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها