إطبع هذا المقال

نقابة محامي بيروت: الحملات المشبوهة على الجيش لاضعاف دوره ضد الارهاب

2017-07-17

 

نقابة محامي بيروت: الحملات المشبوهة على الجيش لاضعاف دوره ضد الارهاب

لدعم المؤسسة العسكرية من دون التغاضي عن قضية المختطفين لدى داعش

 

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة استثنائية برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، ظهر اليوم، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد. وبنتيجة المداولات، أصدر المجلس بيانا توقف فيه مليا عند الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها، في سبيل أمن الوطن والمواطن.

ولاحظ  المجلس أنه يوما بعد يوم، تستعر الحملات المشبوهة وغير المحقة على الجيش اللبناني، تحت ذرائع وادعاءات واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي من شأنها إضعاف دوره في الحرب على الإرهاب، ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي حفاظا منه على مسيرة الأمن والإستقرار في لبنان. وهو اتخذ سلسلة تدابير أمنية في مختلف المناطق، حصيلتها توقيف أشخاص من جنسيات مختلفة، متورطين في جرائم إرهابية وإعتداءات على عسكريين ومواطنين، والإعداد لاعتداءات جديدة. هذا التحريض الممنهج، هدفه زعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية، والتقليل من شأن الإنتصارات التي حققها الجيش، ويأتي نتيجة تخطيط خارجي وتنفيذ بأيادٍ محلية، بذريعة الحفاظ على حقوق الإنسان، والرماة كثر.

وأشار المجلس الى أن  التحريض على المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالذات، ومحاولة استعطاف المجتمع الدولي تحت شعار حقوق الإنسان، يعتبر عملا إرهابيا بامتياز، إذ من غير المسموح التطاول على الجيش مهما كانت الدوافع والأسباب، لافتا الى أن دعم الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه في خياراته هو موقف وطني بامتياز، ما يحتم علينا جميعا دعم خياراته لمكافحة الإرهاب المتمترس في أوكار مشبوهة باتت مكشوفة، دون ان ننسى قضية العسكريين المختطفين في قبضة داعش منذ غزوة عرسال الشهيرة مطلع شهر آب من العام ،2014 ولا يزال مصيرهم مجهولا، وما من خبر سار يشفي غليل ذويهم حتى الساعة.

ونوه المجلس بالعمليات العسكرية النوعية التي نفذها وينفذها الجيش اللبناني في عرسال، وعلى كافة أرجاء الوطن ملتزما مبادىء القانون الدولي الإنساني من خلال حرصه على سلامة أرواح المدنيين. وقال: "الجيش مسؤوليتنا جميعا، ونحن إلى جانبه دائما كي يقوم بواجبه دون تهاون ولا رحمة لضرب الارهاب. وما الإستقرار الأمني الذي تشهده البلاد إلا نتيحة الجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش اللبناني بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية".

خاتماً : "نعم ودائما، القرار والمبادرة للجيش وللمؤسسة العسكرية ضمن الآليات الدستورية المعمول بها. وفي ذلك حماية لهذا الجيش وحفظا لدوره الوطني الذي نحتاجه جميعا، يحتاجه اللبنانيون، كل اللبنانيين. رهاننا على مشروع الدولة، وفي هذا الرهان مصلحة لبنان وكل اللبنانيين

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها