Alfa Telecom (Lebanon)
NOTRE DAME UNIVERSITY
SGBL
إطبع هذا المقال

برّي يستبق نتائج حوار بعبدا بالدعوة لجلسة تشريعية الأربعاء

2017-08-12

برّي يستبق نتائج حوار بعبدا بالدعوة لجلسة تشريعية الأربعاء


هل من علاقة بين دعوة الرئيس ميشال عون للقاء الحواري في بعبدا الاثنين «لايجاد حل للخلاف الذي نشأ حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب لتمويل هذه السلسلة»، بحسب ما أوضح رئيس الجمهورية أمس، ودعوة الرئيس نبيه برّي لعقد جلسة تشريعية الأربعاء المقبل «لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة التي عقدت تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب ومصادر التمويل»؟
في الشكل، لا يبدو ان ثمة علاقة موضوعية بين الدعوتين، خاصة وأن الرئيس برّي سبق ووعد بعقد جلسة لاستكمال جدول الأعمال، الذي يضم نحو 30 بنداً، لكن العلاقة الاستطرادية في ما يمكن ان ينجم عن حوار بعبدا، من قرارات يفترض ان تتصل بعمل المجلس النيابي، خصوصاً وأنه وضع بعد إقرار مشروعي السلسلة والتمويل، بنداً ينص على «اعتبار السلسلة نافذة حكماً»، بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، سواء أقرت موازنة العام 2017 أو لم تقر، وهو النص الذي يفصل بين السلسلة والموازنة، في حين ان الرئيس عون، وبحسب ما جاء في الدعوة، كان يرغب بأن تكون السلسلة ومواردها من ضمن الموازنة، لتحقيق التوازن المالي المفقود.
من هنا، تعتقد المصادر النيابية ان الرئيس برّي حين أبلغ الرئيس عون انه لن يُشارك في الحوار، كان يرى انه ليس للمجلس دور في هذا الحوار، الا في ما يمكن ان ينتج عنه من أفكار وطروحات، وتالياً من توصيات، والتي لن تخرج في كل الحالات عن قرارين اثنين يفترض بالرئيس عون اتخاذ أحدهما قبل انقضاء المهلة الدستورية المتاحة له، والتي تنتهي في 27 آب الحالي (مهلة شهر من تاريخ تسلم رئاسة الجمهورية القانونين مذيلين بتوقيع رئيس مجلس الوزراء)، وهما: اما التوقيع أو الرد.
ففي حال ردّ القانون معللاً بالأسباب الموجبة، وبالاقتراحات التي يراها مناسبة، أو توصل الحوار إليها، وهنا اما ان يأخذ المجلس باسباب الرد أو يُصرّ على القانون كما سبق واقرته الهيئة العامة، بما يحمل في طيّاته تحدياً لرغبة رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال سيكون للقرار انعكاسات على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو ما حاول الرئيس برّي تفاديه من خلال تكراره لمقولة «التشكيك برد القانون»، انطلاقاً من أمرين، اولهما الحرص على حقوق المستفيدين من السلسلة، والثاني ان نواب «التيار الوطني الحر» كانوا في صلب الذين اعدوا للسلسلة.
وفي حال لجأ رئيس الجمهورية إلى ردّ القانون يوم الاثنين، فسيكون المجلس ملزماً بعرضه على الهيئة العامة واتخاذ الموقف المناسب من الرد، والا فإن السلسلة تصبح نافذة بعد انقضاء مهلة الشهر، ولا شيء يمنع من تقديم اقتراحات معجلة مكررة خلال الجلسة لتصحيح بعض الثغرات، وأن تدرج ضمن الموازنة.

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها