إطبع هذا المقال

اضرابات وتحركات تزامناً مع الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا

2017-08-14

اضرابات وتحركات تزامناً مع الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا

العسكريون المتقاعدون أكدوا الاستمرار بالتحرك لنيل الحقوق كاملة

هيئة التنسيق: السلسلة حق وليست منة ويجب وقف الهدر والفساد

متطوعو الدفاع المدني: اذا لم يقرّ مشروع تثبيتنا سنتجه نحو سفارة لطلب اللجوء

 

تزامناً مع اللقاء الحواري الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، شهد لبنان اضرابات وتحركات.

وفي هذا الاطار، بدأ العسكريون المتقاعدون إعتصامهم  منذ السادسة صباحاً، أمام مصرف لبنان في الحمرا، ومرفأ بيروت، مطالبين بانصافهم في سلسلة الرتب والرواتب. وأغلق المعتصمون المنافذ المؤدية اليهما ومنعوا الموظفين من الدخول.

ورفع العسكريون المتقاعدون العلم اللبناني على طول المدخل الرئيسي الفاصل بينهم وبين القوى الامنية المولجة بحماية المصرف، مؤكدين البقاء في اماكن الاعتصام حتى نيل المطالب، ومحذرين من نقل الحراك الى مناطق عدة.

وأكد العسكريون المتقاعدون المضي في تحركهم حتى تحقيق المطالب وانصافهم في سلسلة الرتب والرواتب.

خريش
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد مارون خريش في بيان، الى "العسكريين المتقاعدين الأبطال" بالقول: "انكم المثل والمثال، أنتم مثل سوف يعطى لأجيال وأجيال في الشجاعة بالمطالبة بالحق. وفي الثبات على موقفكم الداعي الى تطبيق القوانين. وأنتم مثل في التكاتف والتضامن والتفاهم. مثل سيعطى لتصديكم لأعتى نظام تحاصصي فاسد أعمته المصالح الشخصية، وأبكمته شهوة السلطة المبنية على مبدأ نصرة الزعيم الطائفي، والزعيم رئيس الكتلة النيابية وليس على مبدأ التمثيل الشعبي الذي يتخذ برنامجا إصلاحيا لحل المشاكل الإقتصادية والحياتية وتنظيم المشاريع البناءة لزيادة النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل للشباب ومنع هجرة الكفاءات والأدمغة. مثل في مقاومتكم للظلم والفوضى التي يجدون فيها فرصة سانحة لتمرير صفقاتهم وسرقاتهم".

وأضاف: "أنتم مثال الأخلاق والمناقبية والإنضباط واحترام الغير. والحرص على حقوق جميع المواطنين كما على حقوقكم، بكم سيحتذي المواطنون الشرفاء للوقوف والمطالبة بحقوقهم. فإن ربحتم الرهان، ربحوا، وان خسرتموه خسروا. واعلموا انه لن تقوم قائمة لمجموعات الضغط المتمثلة بالنقابات العمالية الشعبية وجمعيات المهن والحرف وغيرها، ان انتم خسرتم أو تراجعتم".

وتابع: "قفوا أيها الرجال واثبتوا لهم انكم الرجال الرجال الذين يستطيعون أخذ المبادرة والتأثير في قرارات الحكومة ومجلس النواب ليس فقط لأنكم ناخبون وتستطيعون التأثير بنتائج الإنتخابات النيابية القادمة، بل لأنكم تستطيعون وقف عجلة الحياة في البلاد ساعة تشاؤون".

وأكد أن المطالب "ليست تعجيزية ويمكن اختصارها بجملتين: تطبيق القوانين في احتساب زيادات معاشاتكم، واحترام تضحياتكم وجهودكم والوفاء لكم ولشهدائكم ومعوقيكم".
وقال: "بمناسبة الإجتماع الذي يعقده فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، نطالب الشخصيات المدعوة ان تترفع عن المصالح الشخصية وإظهار الحد الأدنى من التضامن الإجتماعي وعدم التمسك بأنانياتها وبالأرباح التي تجنيها بينما غيرها من الطبقات الفقيرة تعاني الفقر والحرمان، وتنوء تحت ثقل ضرائب يتهرب منها كبار المتمولين وحيتان المال. كما نطلب من فخامة رئيس الجمهورية رد قانون السلسلة ليس لإلغاء ما تطالب الهيئات الإقتصادية إلغاءه، إنما لإعادة درسه في اللجان النيابية وتوزيع نسب الزيادة على الرواتب بشكل عادل وإعادة الإعتبار لنا بإعطائنا حقنا القانوني المعترف به في القوانين النافذة، وفي مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة عند إقرار السلسلة. فلقد ثبت المجلس حقنا بنسبة 85 بالمئة من راتب من يماثلنا في الخدمة الفعلية في الرتبة والفئة والدرجة والوضع. ونحن نطالب بإقرارها دون تجزئة أو تقسيط أو تأجيل، وإنما فور إقرار القانون أسوة بباقي الموظفين والأسلاك المدنية والقضائية وإعطاء المفعول الرجعي لزيادة غلاء المعيشة من تاريخ 1/2/2012 للذين تقاعدوا بعد ذلك التاريخ. والتراجع عن تعديل المواد 31 و32 و34 من المرسوم المتعلقة بالتقديمات الإجتماعية حقنا في الوظائف العامة بعد التقاعد".

وتابع: "وبمناسبة عقد جلسة تشريعية في 16 آب في المجلس النيابي، نطلب من السادة النواب أن يقروا اقتراح القانون المقدم من النائب العميد الوليد سكرية ورفاقه، القاضي بتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني، التي عدلت أكثر من مرة وخصوصا عام 1998 في مجلس النواب في اليوم نفسه التي صدرت فيه سلسلة الرتب والرواتب آنذاك".

ودعا "الشعب اللبناني المحب لجيشه ولوطنه أن يقف في صفنا، ويطالب بحقنا نحن المتقاعدين، وبحق عسكريينا في الخدمة الفعلية الذين يضحون اليوم في سبيل أمنه وعيشه المستقر الراغد". 
وختم:"لن نترك الساحة فهي لنا كما كانت دائما إلا وقد أقرت حقوقنا كاملة، فكفى تذاكي ومناورات احتيالية واختراع نصوص لا تستند الى أي قانون أو دستور. وإننا في الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة نحذر المسؤولين في الدولة من مغبة التمادي في تهميشنا وأكل حقوقنا، واللعب بمصائرنا، وبلقمة عيشنا في تقاعدنا وعجزنا عن كسب رزقنا. أيها العسكريون المتقاعدون الساحة لكم وأدعوكم الى البقاء فيها الى أن ننال حقوقنا كاملة".

 

وبعد فترة، أنهى العسكريون المتقاعدون اعتصامهم أمام مصرف لبنان ومرفأ بيروت، وتوجهوا الى ساحة الشهداء.

وأشاروا الى أن السلسلة حق مقدس لكافة موظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد.

كما أشارت قناة الجديد الى أن العسكريين المتقاعدين سيلجأون الى قطع الطرقات في المناطق اللبنانية كافة بدءا من الاربعاء اذا لم يحصّلوا حقوقهم في السلسلة.

 

 

هيئة التنسيق النقابية

ونفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً امام مقر جمعية المصارف في الصيفي - بيروت، داعية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "توقيع سلسلة الرتب والرواتب وعدم ردها، والى معالجة المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية".
وتجمع عدد كبير من الموظفين والمعلمين والروابط امام جمعية المصارف، حاملين لافتات معتبرة ان "السلسلة حق وليست هبة او منة من احد، وهي نتاج نضال الاساتذة والمعلمين والاداريين"، ودعت الى "وقف الهدر والفساد".

وهبي
بدأ الاعتصام بالنشيد الوطني، ثم ألقى عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة حسن وهبي كلمة، قال: "نعلن ان اضرابنا الذي ننفذه اليوم، انما هو اضراب لاجل الاصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين، لأجل ادارة كفوءة ومنتجة.

ولان المدخل الحقيقي لاي اصلاح لا يكون الا عبر انصاف الموظف وانتشاله من الفقر والعوز، بالاعتراف بحقه في راتب عادل ومنصف، فان كل ما نشهده اليوم، وشهدناه منذ ان تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب من تحركات مريبة للهيئات التي تدعي حرصها على البلد، انما يصب في خانة ابقاء الواقع المزري للبلاد والعباد.
هذا الواقع الذي تفيد منه فئة قليلة على حساب الاكثرية الساحقة من الشعب الذي يرزح تحت نير ظلمهم واستئثارهم بخيرات الوطن ومقدراته".

وأضاف: "لأن انصاف الموظف والمعلم والعسكري، هو حق يعلو ولا يعلى عليه، فاننا نهيب بفخامة رئيس الجمهورية، مشكورا سلفا، من هنا، بأن يسمع صوت اصحاب الحقوق، بعيدا من حملات التشويش التي تمارس ضد سلسلة الرتب والرواتب التي اشبعت درسا وتمحيصا من 5 أعوام، وان يبادر الى توقيع مرسوم نشر هذه السلسلة ليعود الحق الى نصابه وليكون انجازا يسجل لهذا العهد في انصاف المضطهدين والمقهورين الذين طال بهم الانتظار".

وحيا رئيسي مجلسي النواب والوزراء و"كل من وقف من نواب الامة مع حقنا في سلسلة رواتب عادلة ومنصفة، بعد اجحاف مزمن طاول الادارة والعاملين فيها"، وأضاف: "كلنا امل ان يواصلوا وقفتهم الى جانب اصحاب الحقوق، ليكون توقيع سلسلة الرتب والرواتب خطوة اولى تعقبها خطوات لترجمة كل ما بقي من مطالب محقة الى قوانين تنهض بالوظيفة العامة، ليكون نهوض الادارة عنوانا لنهوض البلاد، وبداية عهد جديد ينعم فيه كل مواطن وموظف وعامل ومعلم وعسكري، بحياة عزيزة وعيش كريم".

وتوجه الى "كل الزملاء الذين شاركوا في تحرك اليوم ان يبقوا كما هو العهد بهم، على اصرارهم وثباتهم على مطلبهم بالانصاف والعدالة، وعلى جهوزهم للتحرك عند اللزوم في سبيل كل ما يرفع من شأن الادارة والعاملين فيها، بما ينهض بالبلاد ويسير بها نحو مستقبل مشرق، ونعاهدهم، باسم رابطة موظفي الادارة العامة، ان تبقى الرابطة صوتهم الذي لا يكل ولا يمل في سبيل غد افضل وادارة فاعلة نعتز بها، ويقوم على بنيانها الاصلاح بكل تجلياته ومعانيه".

الحولي
وتلاه عضو رابطة التعليم الاساسي الرسمي رياض الحولي، بكلمة الرابطة، قال: "في هذا اللقاء المطلبي الوطني الاجتماعي، لا نريد تكرار ما يعرفه القاصي والداني عن حقنا براتب يكفنيا ذلا. السؤال بعدما تجمد طيلة عشرين عاما فيما جميع أسعار السلع ومتطلبات الحياة تضاعفت مرات ومرات .
في هذا المحفل حيث يقف اصحاب الحقوق في الشارع تحت أشعة الشمس الحارقة فيما الذين يريدون تحويلنا إلى عمال سخرة يفترشون المقاعد الوثيرة والصالات المكيفة في "بيت الشعب اللبناني" في القصر الجمهوري".
وأضاف: "من تحت أشعة الشمس الحارقة، من الشارع نقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أعلن بنفسه أنه الأب لجميع اللبنانيين نقول له: لا تصدقهم يا صاحب الفخامة، فمن لا يعرف إلا تكديس الثروات لن يكون عونا لك في سعيك الى بناء لبنان ووقف الانهيار في الاقتصاد".
وتابع: "لا تصدق، يا فخامة الرئيس، من يذرف دموع التماسيح على التعليم وهو الذي يأخذ جميع ما تقدمه الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية من منح تضاف إليها مئات المليارات لما يسمى مدارس مجانية لم يعد يحتاج اليها اللبنانيون بعدما وجدت المدرسة الرسمية في جميع المدن والقرى.
اننا نطالبكم، يا فخامة الرئيس، بتوقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي أبلغتنا في لقائنا معكم في مكتبكم في الرابية أنها حق لنا.
فهل يعقل أن تمتنع عن اعطاء المعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء الحقوق؟".
وقال: "اننا نجلكم من عدم اعطائنا حقوقنا، بل اننا نتوقع التعجيل في توقيع قانون السلسلة لينشر الخميس المقبل في الجريدة الرسمية قبل عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والصحة والإطمئنان.
واذا كان من ضرورات للتعديل، فإن كتلا نيابية عديدة مستعدة لتقديم اقتراحات قوانين معجلة مكررة".

وختم: "يؤسفنا أن نؤكد من هنا أن لا بداية لعام دراسي قبل توقيع قانون السلسلة ونشره".

الخير
وألقى الامين العام لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان احمد الخير كلمة سأل فيها "الهيئات الاقتصادية: ماذا تريدون؟ الا يكفيكم 70^ من الدين العام على الدولة؟ لكم نتيجة الفوائد الباهظة، لماذا لا تبادروا الى اعفاء الدولة من بعض هذه الديون؟ ام لا تريدون دفع 2 في المئة ضريبة على ارباحكم".
زمن نحن نطاع ولا نطيع ولى، الا يكفيكم 6 مليارات دولار من الهندسة المالية؟

وأضاف: "لأصحاب المدارس الخاصة نقول: لن يستطيع احد ان يتآمر على التعليم الرسمي. ان التعليم الثانوي هو مفخرة للتعليم في لبنان وهو مصنع الوطنية بعيدا من الطائفية والمذهبية والحزبية - عكسكم تماما - لذلك تتآمرون عليه".
وتابع: "نحن في رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نعلن ما يلي

ان قانون السلسلة ظلمنا ولم يعطنا الا قسما من الحقوق، وبقي موقعنا الوظيفي ضروريا، ولكن نتيجة المواقف النبيلة والثقة التي ظهرت من الرؤساء بالتعليم الثانوي جعلتنا نقبل مع الاحتفاظ بحقنا في ربط النزاع حتى لا نتسبب بأي ضرر للآخرين.

اننا نقدر موقف فخامة الرئيس بالاستماع الى المعترضين بهدف ايجاد الحلول للثغرات اذا وحدت، وبالتعاون مع الرئيسين بري والحريري.

ان السلسلة قد نالت الشرعية الدستورية من مجلس النواب والشرعية الشعبية من خلال النسبة الكبيرة للمستفيدين منها.

نطالب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الحريص على الامن الاجتماعي وعلى حقوق العسكريين والاساتذة، بتوقيع قانون السلسلة ونشره في الجريدة الرسمية وكلنا ثقة بذلك.

الاحتفاظ بحقنا في المطالبة باستعادة الموقع الوظيفي الاساتذة التعليم الثانوي ورفع قيمة لدرجة

نطالب اهالي الطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة بالتوجه الى الثانويات الرسمية لتسجيل اولادهم في مصنع الرجال وتوفيرا للاقساط التي يفرضها تجار الحرف

في حال ردت السلسلة، نحذر كل من تسبب بردها بان كل الاحتمالات باتت مفتوحة وليتحمل مسؤرولية ما قد يحصل".

جرادي
وبدوره، أعلن الامين العام لنقابة التعليم الخاص وليد جرادي بعض النقاط التي تشير الى ان "التعليم الخاص هو جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق". ولفت الى انه "من غير المسموح ألا يتم توقيع القانون الذي صدر عن اعلى سلطة تشريعية، مع اعادة النظر في بعض البنود الضريبية". 
وشدد على ان "لا عودة من السلسلة ووحدة التشريع خط احمر".


 

ضومط
ومن جهته، طالب نضال ضومط من رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني والرسمي ب"انصاف الاساتذة والموظفين وتوقيع السلسلة في أسرع وقت".

عزام
وقال رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام: "5 أعوام مرت بالاضرابات والتظاهرات والاعتصامات مطالبين باقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة منصفة لكل القطاعات الوظيفية، حتى اقرا اخيرا المجلس النيابي السلسلة على رغم وجود اجحاف في حق بعض القطاعات، ورغم ذلك، ما زالت الهيئات الاقتصادية تعمل على عرقلة توقيعها من رئيس الجمهورية، محاولة التهويل بانهيار الوضع الاقتصادي عند اقرارها. والهدف الرئيسي لهذه الهيئات عدم تحميلها أي جزء من اعباء السلسلة على رغم الارباح الكبيرة التي يجنونها من عرق الشعب والطبقة العاملة، وتحميل الطبقة الفقيرة وكل الموظفين المدنيين والعسكريين كل الأعباء".
وختم: "اجتماع اليوم في القصر الجمهوري لن يصل الى نتيجة، لذلك نناشدك، يا فخامة الرئيس، توقيع قانون السلسلة وعدم رده الى المجلس النيابي".

نحال
وندد النقابي ابراهيم نحال من رابطة الادارة العامة (المستقلين) بـ "موقف الهيئات الاقتصادية واصحاب المصارف الذين يتهربون من دفع أي ضريبة ويهولون على رئيس الجمهورية"، مطالبا الرئيس بـ"توقيع السلسلة".

 

متطوعو الدفاع المدني

كما إعتصم متطوعو الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح الى جانب خيمة أهالي العسكريين المخطوفين لدى "داعش"، مطالبين المعنيين باقرار القانون المعجل المكرر المرتبط بتثبيتهم في الجلسة التشريعية المرتقبة بعد غد الاربعاء، محذرين من خطوات تصعيدية.

وقالوا انه "اذا لم يقر مشروع تثبيتنا سنتجه نحو سفارة معينة لطلب اللجوء الانساني لاهلنا وعائلاتنا".

 

 

موظفو الادارات العامة

ومن جهتهم، التزم  الموظفون في مركز محافظة عكار بالاضراب بناء على دعوة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، حيث حضروا الى مكاتبهم من دون القيام بأي عمل

 كما التزم موظفو الإدارات العامة في نطاق محافظة بعلبك الهرمل اليوم بالاضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الادارة العامة

وداوم الموظفون في مكاتبهم، إلا أنهم امتنعوا عن القيام بإنجاز المعاملات

كما أضرب المساعدون القضائيون في قصر العدل في النبطية، تجاوبا مع دعوى رابطة موظفي الإدارة العامة، وتوقفوا عن العمل.

وأشار رئيس دائرة التنفيذ في النبطية حسن ايوب باسم المساعدين القضائيين الى ان "المساعدين القضائيين هم جزء أساسي من الإدارة العامة"، مطالبا بالإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب كونها تؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم، ومن الكرامة للموظف تقيه من العوز". 

 

والتزم موظفو الإدارات العامة في النبطية بالإضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الإدارات العامة في الدوام الرسمي من دون إنجاز معاملات المواطنين

وفي جزين، حضر موظفو دائرة النفوس ودائرة المالية الى عملهم في سراي جزين وتمنعوا عن استقبال طلبات المواطنين تضامنا مع دعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الدولة وهيئة التنسيق النقابية الى الاضراب

ونفذت كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية العاملة في محافظة لبنان الجنوبي إضرابا عاما تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة، حيث لازم الموظفون مكاتبهم وامتنعواعن استقبال معاملات المواطنين

وناشد المضربون في بيان لهم "رئيس الجمهورية التوقيع على قانون سلسلة الرتب والرواتب، لأنه حق طال انتظاره وأشبع درسا من قبل المختصين واللجان البرلمانية على مدى سنوات، وأكدوا "أن الإدارة العامة ستبقى عنوان نهوض البلد ونقطة الارتكاز في بناء الدولة والمؤسسات، وأن إنصاف العاملين فيها هو أول الطريق في مسيرة الإصلاح الحقيقي".

 



==========

 

 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها