إطبع هذا المقال

نـــــواب اللقاء الديمقراطي طرحـــــوا البدائل لتمويل السلسلـة

2017-09-25

تقدموا باقتراح قانون لمعالجة التعديات على الاملاك البحرية
نـــــواب اللقاء الديمقراطي طرحـــــوا البدائل لتمويل السلسلـة
وشددوا على ضرورة ان تكون الدولة دولة لا نصـــف دولــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(أ.ي) - طرح نواب اللقاء الديموقراطي عدداً من البدائل لتأمين الاموال وتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مشددين على ضرورة ان تكون الدولة دولة لا نصف دولة.  وقد ركزوا  على عائدات فرض ضرائب على الاملاك البحرية وتقدموا باقتراح قانون لمعالجة قضية التعديات على الاملاك البحرية.
وعقد نواب "اللقاء الديموقراطي" وائل أبو فاعور، ايلي عون، هنري حلو وعلاء الدين ترو، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولوا فيه موضوع قرار المجلس الدستوري.
وقال النائب وائل أبو فاعور: المهم هو كيفية التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تأمين الايرادات اللازمة لها وهذا الأمر هو بالطبع نتيجة طبيعية جداً مالي ودستوري وغير سوي منذ سنوات سابقة تراكم الى ان وصلنا إليه، بالأمس صدر بيان عن الحزب "التقدمي الإشتراكي" تمّ التركيز فيه على ان سلسلة الرتب والرواتب باتت حقاً مكرّساً للمواطنين اللبنانيين ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل من الأشكال. هناك مَن يطرح هذا الأمر بأن المعضلة الأساسية في كيفية تأمين الايرادات لهذا الأمر وكيفية ايجاد التفاهم السياسي حوله. وأمام هذا الواقع صدر بيان عن "الحزب" أكد الإلتزام بالسلسلة وايضاً اعتبر ان الذي حصل يجب التعامل معه بمثابة جرس إنذار من قبل المجلس الدستوري لاستعادة الإستقامة الدستورية والمالية في الإنفاق وهو فرصة ايضاً لتصويب الضرائب، والخروج من منطق استسهال فرض الضرائب على الضعفاء من المواطنين اللبنانيين وتحييد فئات ومصالح ومؤسسات يجب ان تكون هي الساعية الأكبر في تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
اليوم يعلن "اللقاء الديموقراطي" عن اقتراح قانون جذري لمعالجة الأملاك البحرية، مختلف عما تمّ نقاشه سابقاً في اللجان النيابية، وعما تم ايراده في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وكنا قد تقدمنا به  الأسبوع الماضي كاقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي وتحدثنا مع الرئيس نبيه بري الذي وعد بإدراجه في أول جلسة نيابية.
لكن التطور الذي حصل أمس، دعانا الى إعلان هذا الأمر اليوم على الملأ، لكي يكون المواطن اللبناني على علم بالبدائل الممكنة والتي يمكن ان تطرح لمعالجة هذه المعضلة، يجب الخروج من منطق المسايرة ومن منطق محاصرة المسار، او الإقتراب من المعتدين على الأملاك البحرية لأنه آن الأوان لكسر هذه الحرمة، هذه الحرمة التي يريد البعض ان يفرضها على المعتدين وليس على مواطنين الذين تقرفهم ضرائب. هناك من يريد ان يفرض ضرائب  ويجعل الإقتراب من هؤلاء المعتدين أمر مرفوض، يريد أن يحمّل هذا المورد أو الايراد الاقتصادي "حرام" ولا يمكن الإقتراب منه بشكل من الأشكال لا يجعل المعتدين بمنأى عن سلطة الدولة اللبنانية .
الإقتراح الذي سيقوم بشرحه النائب ايلي عون هو بقناعتنا يضاعف بشكل كبير الايرادات التي يمكن ان تتحصل من الأملاك البحرية، نحن لا نفرض ضرائب او غرامات نحن نسترجع جزء من حق الدولة على مدى عشرات السنوات التي تم استملاكها وانتهاكها من قبل معتدين على الأملاك البحرية والإنتهاك ليس له توصيفات كثيرة، له توصيف واحد هو سرقة الأملاك البحرية واستغلالها بشكل غير شرعي، هؤلاء المعتدون محصّنون بكثير من الحمايات السياسية ومن عليّة القوم ومن أصحاب القرار. التحدّي اليوم هذه الدولة التي تعيش هذا الإرباك اليوم، هل هي قادرة على إرسال رسالة واضحة الىالمواطن اللبناني إنها لا تقف امام أعتاب المعتدين والمنتهكين للأملاك العامة أم لا؟ إذا كانت الدولة تجرؤ على سلوك هذا الطريق وذلك يبدو لها الكثير لأن تقول للمواطن نحن نسعى لتأمين ايرادات  لهذه السلسلة من أبواب مشروعة، أما استسهال ما يسمى بالفاكهة المتدلية وفرض ضرائب على المواطنين وتحييد أصحاب الإستثمارات وأصحاب الشركات والمصالح والحمايات، فهذا أمر غير مقبول.
نأمل ان يساهم هذا الإقتراح الجذري والجدي في ايجاد سبيل من السبيل لإخراجنا من الأزمة الحالية خصوصاً ان الأزمة تتوالد، حيث ظهرت الاجتماعات التي عقدت في اليومين الماضيين انه لدينا أزمة إضافية أن الأرقام التي أقرّت في المجلس النيابي هي مختلفة ومتدنية عن الأرقام التي ظهرت يتم تطبيقها في وزارة المالية، وهذا الأمر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام.
عون
وقال النائب ايلي عون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء غداً:
أما وقد قضى قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون 45 تاريخ 21/8/2017 فإننا ندعو الحكومة وفي معرض بحثها المستجد عن تغطية للسلسلة تنطبق مع حيثيات القرار الدستوري، ندعوها أن لا تقع في الخطأ مجدداً وان تعمد الى معالجة صحيحة لموضوع موارد الأملاك البحرية خلافاً لما نص عليه القانون 45 في مادته الحادية عشرة مراعية مبدأ شمولية الموازنة ومبدأ الشيوع في آن.
واننا كلقاء ديموقراطي من منطلق ايماننا بصحة وأحقية ما تقدّم سوف نبقى عيناً ساهرة للتصدي لأي معالجة خجولة في هذا الإطار علماً بأن بحثنا هذا لا يستهدف أحداً إنما هو من منطلق حرصنا من جهة على المالية العامة وعلى تحاشي فرض الضرائب العشوائية من لا طاقة لهم بتحمّلها من الشعب اللبناني.
في ظل تخبّط الدولة في البحث عن ضرائب لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب إثر صدور قرار المجلس الدستوري الذي ألغى القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 والتي ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي مهما شئنا ان نعبّد طريق السماء بالنوايا الحسنة إضافة الى أنه عمل غير قانوني  ومخالف للدستور وحيث ان القانون رقم 46 (سلسلة الرتب والرواتب) هو قانون نافذ مستقل عن القانون 45 وبالتالي يجب تنفيذها ما لم يصار الى إلغائه بقانون آخر وبالتالي ان السلسلة هي حق لأصحابها حتى إشعار آخر.
فعليه ان اللقاء الديموقراطي وبعد مراجعة متأنية للدراسة التي أعدّتها وزارة الأشغال العامة أيام الوزير الزميل غازي العريضي بشأن التعديات الحاصلة على الأملاك العامة البحرية التي تبيّن حجم المجزرة المرتكبة بحق الشاطئ اللبناني من الناقورة جنوباً الى النهر الكبير شمالاً مروراً بالعاصمة. وعلى ضوء المعالجة الخجولة والمتمادية عبر السنين من قبل الدولة لهذه المخالفات التي هي أقرب الى الغبن بحق المالية العامة في الوقت الذي يمكن من خلال قانون يرمي الى معالجة صحيحة للتعديات الحاصلة على الأملاك البحرية بحيث تأتي الغرامات المفروضة تتناسب مع حجم الإستثمارات وأن يصار الى جباية حقيقية للأموال المستحقة للدولة من المعتدين على الأملاك العامة البحرية او الشاغلين المرخّص لهم بموجب مراسيم الذين يجنون أموالاً طائلة نتيجة استثماراتهم للشاطئ اللبناني الذي هو ملك حق لعموم الناس وليس حكراً على فئة معينة من أصحاب النفوذ، من هذا المنطلق كنّا قد تقدّمنا كلقاء ديموقراطي بتاريخ 8/9/2017 وبتوجيه من رئيسه وليد بيك جنبلاط بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تصحيح الخلل عن طريق تعديل المادة 11 من القانون 45 تاريخ 21/8/2017 بما يفي بحاجة الموارد اللازمة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب دون اللجوء الى معظم الضرائب التي كانت قد أقرّت وقد يعود إجراء البحث فيها.


 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها