إطبع هذا المقال

النواب الاكراد يهددون بغداد: الحوار أو الانسحاب من العملية السياسية

2017-11-14

النواب الاكراد يهددون بغداد: الحوار أو الانسحاب من العملية السياسية
 


«إيلاف»

 

هددت الكتل الكردية في البرلمانين الاتحادي والكردستاني الحكومة العراقية بالدخول في حوار مع سلطات اقليم كردستان والا فإنهم سينسحبون من العملية السياسية الجارية في العراق، وذلك اثر اجتماع في اربيل قاطعته كتلتا الجماعة الاسلامية وحركة التغيير.

وشدد رؤساء الكتل الكردية في البرلمانين الاتحادي والكردستاني على ضرورة إجراء حوار بين بغداد وأربيل لحل المشاكل بين حكومتيهما وقالت رئاسة برلمان إقليم كردستان ان اجتماعًا برئاسة نائب رئيس برلمان إلاقليم جعفر إبراهيم عقد في اربيل بمشاركة رؤساء الكتل السياسية الكردستانية في البرلمانين الكردستاني والعراقي لبحث العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقد اكد النواب خلال الاجتماع على وحدة الصف الكردي ودعم ممثلي الاكراد في البرلمان العراقي، واوضحوا ان برلمان كردستان سيكلف حكومة الاقليم بإجراء الحوار حول الحقوق الدستورية والاتحادية لإقليم كردستان . وطالبوا الحكومة الاتحادية بتشكيل لجنة للتحقيق في ما اسموه" الجرائم التي نفذت بحق المناطق المتنازعة والعمل على إعادة وتعويض النازحين".. وحذروا من انه في حال عدم استعداد الحكومة الاتحادية لاجراء الحوار سيكون انسحاب الاكراد من العملية السياسية خيارًا مفتوحًا .
واكد النواب دعمهم برلمان إقليم كردستان للبرلمانيين الاكراد في بغداد الذين يواجهون القضاء مطالبين بأن تؤدي المحاكم دورها بحيادية .
يذكر ان 14 نائباً كردياً في مجلس النواب العراقي يواجهون حكمًا بالإعدام لمشاركتهم في استفتاء الانفصال مؤخرًا، وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي مثنى أمين وهو أحد هؤلاء النواب الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية لمشاركتهم في الاستفتاء "إنهم يريدون محاكمتنا وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي لأننا قمنا بالإدلاء بأصواتنا بطريقة ديمقراطية ومدنية لصالح الاستقلال كبقية الكرد" .

وتنص المادة 156 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه "يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك" لكن هذه المادة ألغي العمل بها في إقليم كردستان بموجب القانون رقم 21 لسنة 2003.

 

واشارت الكتل الكردية المشاركة في الاجتماع الى ان الحكومة العراقية لم تظهر موقفاً مرناً لبدء الحوار مع اقليم كردستان وقالت انه من الضروري اجراء الحوار خصوصًا في هذه المرحلة التي تشهد مناقشة مسألة الموازنة الاتحادية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت ومعيشة الناس في الاقليم.

وخلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع نشرت تفاصيله وكالات انباء كردية محلية وتابعتها "إيلاف" اليوم، فقد اشارت الكتل البرلمانية الكردية الى انها والنواب الاكراد في بغداد سينسحبون من العملية السياسية ومن البرلمان الاتحادي في حال عدم تطبيق الدستور وتهميش الحقوق الدستورية الخاصة بالشعب الكردي بحسب قولها.

وكانت الحكومة العراقية وافقت الاسبوع الماضي على مشروع الموازنة العامة للعراق لعام 2018 والتي نصت على تخفيص حصة اقليم كردستان فيها من 17 بالمائة الى 12.6 بالمائة، الامر الذي رفضته حكومة الاقليم بشدة.

يذكر ان الحكومة العراقية تشترط لاجراء أي حوار مع سلطات اقليم كردستان الغاءها لنتائج الاستفتاء على الانفصال الذي نظمته سلطات الاقليم في 25 من سبتمبر الماضي والذي تصفه بغير الدستوري. وشدد سعد الحديثي المتحدث بإسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخرا على ضرورة "قيام الاقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء المخالف للدستور ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق" . كما دعا الاقليم الى تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستورية استفتاء الاقليم.

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها