إطبع هذا المقال

اتحاد نقابات العمال: استقالة الحريري قد تفجر الوضع الأمني والاقتصادي في الداخل

2017-11-14

 اتحاد نقابات العمال: استقالة الحريري قد تفجر الوضع الأمني والاقتصادي في الداخل

ندعو للتحضير إلى معركة تصحيح الأجور ومواجهة السياسات الضريبية

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء ناقش خلاله آخر المستجدات الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية وفي الختام أصدر البيان الآتي:
استغرب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للنقابات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في الشكل والمضمون، ورغم استنكارنا للاعتداء على السيادة الوطنية من خلال الطريقة والمكان الذي تمَ فيه اعلان الاستقالة، إلا أن الاتحاد الوطني للنقابات ومن موقعه الوطني يرى أن هذه الظروف والمستجدات وضعت البلاد أمام أزمة، لا بل أمام باب قد يفجر الوضع الأمني والاقتصادي في الداخل.
ومن المؤسف الإشارة إلى التهديدات التي تحيط بحياة الرئيس الحريري كما ورد في بيان الاستقالة، نرى أن ذلك إهانة للقوى الأمنية التي نفتخر بها وبتضحياتها بدءاً من التصدي للعدو الصهيوني والإرهاب التكفيري والشبكات التجسسية وعصابات السرقة وتهريب المخدرات، وقد كنا بالأمس القريب نحتفل بالانتصار على الارهاب بفضل دماء الشهداء.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للنقابات يجدد موقفه بمطالبة قوى السلطة بوقف هذه المهزلة التي تعرض لبنان وشعبه للمخاطر، وكل ذلك بسبب عدم مبادرة هذه السلطة بجميع اطرافها التصدي للفساد والسرقة التي تحصل من المال العام والتعدي على الحقوق والحريات، وخاصة أن هذه السلطة تستهيب من السير قدماً من اجراء الانتخابات والتي لا شك أنها ستحدث بعضاً من التغيير وإن كان جزئياً وبسيط وحتى ذلك لا يتحملون.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للنقابات وبرغم من الموقف الإيجابي لرئيس الجمهورية ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية الفاعلة لاستيعاب نتائج أزمة الاستقالة، لا يمنع من متابعة أمور المواطنين؛ لذلك نطالب بتفعيل الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة والتفتيش للوقوف والتصدي لعمليات النهب الممنهج لمقدرات البلد والمواطنين، وخاصة أن موجة فلتان الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية إلى الأقساط المدرسية وإلى رفع الأسعار بطريقة عشوائية بحجة الضرائب ورفع الـ TVA التي لم تصدر حتى اليوم.
لذلك نطالب المعنيين بتنفيذ دفع سلسة الرتب والرواتب وإفادة المياومين والمتعاقدين وموظفي المؤسسات العامة وموظفي تعاونية الدولة وكافة العاملين بالفاتورة والساعة وغيرها من المسميات.
وتوقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للنقابات باسهاب أما هذه المستجدات وقرر الاستمرار برفع الصوت حتى تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000ل.ل مع تأكيده وباصرار على دعوة لجنة المؤشر وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة القوى النقابية الممثلة وفي أقرب فرصة بعد زوال أزمة الاستقالة منعاً للانفجار الاجتماعي وحفاظاً على السلم الأهلي.
وتطرق الاتحاد إلى عمليات الصرف التعسفي التي تطال العمال يومياً، وطالب كافة الأجهزة المعنية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمجالس التحكيمية بتفعيل دورها وحماية العمال وحقوقهم بغض النظر عن جنسهم وحنسيتهم.
وأخيراً أكد الاتحاد الوطني للنقابات دعوته لكافة العمال والنقابات واللجان العمالية في كافة المهن والقطاعات للتحضير إلى معركة تصحيح الأجور ومواجهة السياسات الضريبية التي ترهق العمال والمواطنين.

 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها