إطبع هذا المقال

الإدارة والعدل اجتمعت بدعوة الساحلي: رئيس اللجنة تعذّر عليه الحضور بسبب المقاطعة

2012-11-14

 

الإدارة والعــــدل اجتمعت بدعوة مــــن مقـررها وأقـــرّت اقتراح القابلات

الساحلــــي: رئيس اللجنــــة تعــــذّر عليـــه الحضـــور بسبب المقاطعـــة

"تعــذّر" يجب ان تفسّر بالمعنى الأوسع للكلمة ولن أخوض نقاشاً قانونياً

علـــى 14 آذار حضور الجلسات ويمكن للرئيس عـــدم دعـــوة الحكومة

غانم: اجتهاد جديد ويفتح أبواباً بغنى عنها يمكن ان يمس صلاحيات بري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       (أ.ي) – تفاعلت اليوم مسألة انعقاد لجنة الإدارة والعدل بدعوة من مقررها النائب نوار الساحلي بدلاً من رئيسها النائب روبير غانم الذي أكد انه لا يمكن لأي شخص غير رئيس اللجنة في حال وجوده وبكامل صحته ويقوم بمهامه دعوة اللجنة الى الإنعقاد.

       واعتبر غانم ان الدعوة الصادرة عن المقرر غير قانونية واجتهاد جديد في ممارسة العمل النيابي في اللجان ويفتح أبواباً نحن في غنى عنها ويمكن ان يمس صلاحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحويلها الى نائبه في ظروف معينة.

       اللجنة التي أقرّت اليوم اقتراح القانون المتعلق بتنظيم مهنة القابلات القانونيات، اوضح في ختامها الساحلي ان هذه اللجنة اجتمعت وفقاً للمادة 27 من النظام الداخلي والتي تنص على "أن كل لجنة تجتمع بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة لتعذّر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً بتكليف من الأخير او من رئيس المجلس".

       وأشار الساحلي الى أن رئيس اللجنة الذي نحترمه ونجلّه تعذّر عليه الحضور بسبب المقاطعة، داعياً نواب 14 آذار الى حضور جلسات اللجان، موضحاً ان 9 نواب حضروا اليوم الجلسة مع العلم ان النصاب القانوني يحتاج فقط الى ستة نواب.

الحضور

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة مقررها النائب نوار الساحلي وفي حضور النواب: الوليد سكرية، علي خريس، ميشال الحلو، هاني قبيسي، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي، اميل رحمة، نعمة الله ابي نصر، ناجي غاريوس.

كذلك حضر ممثل وزارة الصحة انطوان رومانوس، رئيسة جمعية القابلات القانونيات يولا عطاالله، ممثلة الجامعة اليسوعية- قسم القبالة نايلة دوغان، ممثلة الجامعة اللبنانية- قسم القبالة القانونية رنده بستاني، محامي جمعية القابلات القانونيات شارل غفري، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان.

الساحلي

إثر الجلسة قال الساحلي: عقدت لجنة الادارة والعدل اليوم اجتماعا قانونيا بدعوة من المقرر، ودرست مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، وطلبنا بعض الاستفسارات من المصرف المركزي، وتأجل بت هذا الموضوع. وأقررنا اقتراح القانون المتعلق بالقابلات القانونيات، وهو حيوي ويهم فئة من المجتمع اللبناني، ويعنى بإنشاء نقابة قانونية للقابلات القانونيات، وان شاء الله سيصدر تقرير بهذا الموضوع يحال على الهيئة العامة.

وأضاف: في موضوع الدعوة الى هذه الجلسة، المادة 27 من النظام الداخلي واضحة وتنص على ما يأتي: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة لتعذر قيام الرئيس بمهامه، وذلك بناء على تكليف من هذا الاخير او من رئيس المجلس.

أنا لن أخوض في نقاش قانوني أو دستوري مع رئيس اللجنة الذي نحترمه ونجله ونعتبره أستاذا في القانون، ولكن كلمة تعذر يجب أن تفسر بالمعنى الاوسع للكلمة، وإلا كان المشروع وضع مرض أو سفر أو لا سمح الله وفاة. إن كلمة تعذر هي كل ما يؤدي الى عدم الدعوة، وبالتالي كل سبب يؤدي الى عدم اجتماع اللجنة. المادة 27 من النظام الداخلي تتكلم عن اجتماع هذه اللجنة، وبالتالي التعذر هو عدم الاجتماع. رئيس لجنة الادارة والعدل قال بداية إنه ضد تعطيل أعمال اللجان، ثم زار دولة الرئيس بري وقال اتركوني أسبوعا لأرى ماذا سأفعل، وكان هناك اقتراحات عدة.

وتابع: فريق 14 آذار قرر مقاطعة الحكومة، ولا نفهم إذا أراد مقاطعتها أو فعل ذلك لأسباب أمنية، فإذا قرر المقاطعة يستطيع حضور اللجان ويترأسها، ولا يدعو الحكومة، وهذا حق رئيس اللجنة، ويستطيع التشاور مع الأعضاء. ويقول نحن نريد درس القوانين والمشاريع والاقتراحات دون دعوة الحكومة، وهذا حق، وبالتالي عدم الدعوة الى اللجان وعدم اجتماعها هو تعطيل لأعمال المجلس ولمصالح الناس. نحن اليوم طبقنا القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب الموضوع بناء على توجيهات وتعليمات من دولة رئيس المجلس الذي رفض أن يتوقف المجلس عن عمله، والذي أمر أن تعقد اللجان، والذي كلف بموجب القانون دعوة اللجنة، وبالتالي كل ما هو غير ذلك هرطقة قانونية. وعندما حصلت الازمة عام 2006، قلت إنه يا للاسف، الدستور في لبنان أصبح وجهة نظر، والقانون الذي هو أقل من الدستور، أصبح ايضا وجهة نظر. أتمنى على الزملاء الكرام في 14 آذار، من كل التيارات السياسية، أن يحضروا. فموضوع الحكومة لا يتعلق بالسياسة، هو تعطيل لأعمال الناس. نحن اليوم درسنا موضوعا أعتقد انه مهم، فالقابلات مسرورات بما جرى، والاسبوع المقبل لدينا اقتراح يتعلق بإنشاء لجنة لمناهضة التعذيب في السجون والمخافر، أي أن هناك أمورا حيوية، واللجان عملها تحضيري وليس تقريريا، وبالتالي مطبخ مجلس النواب هو لجنة الادارة والعدل ولجنة المال والموازنة، ونحن واجبنا ان نحضر القوانين والمشاريع والاقتراحات ونرسلها الى الهيئة العامة، ودولة رئيس مجلس النواب كان واضحا في هذا الموضوع، وهنا السياسة تلعب دورا لنعمل بالتشريع والقانون، ونترك المناكفات جانبا، ونترك السياسة جانبا ونأتي الى المجلس.

سئل: في عهد حكومة السنيورة، صدرت مجموعة من القوانين اعتبر الرئيس بري أننا لا نستطيع مناقشتها لأن فريقا كبيرا من اللبنانيين لم يشارك فيها، اليوم هل ستعودون الى الحالة نفسها؟أجاب: من الناحية القانونية لم يصدر أي قانون. في الفترة السابقة كانت هناك قرارات لحكومة اعتبرناها بتراء، لأن فريقا سياسيا، وباللغة اللبنانية لأن فريقا طائفيا لم يكن موجودا، وبالتالي كانت هناك مخالفة للطائف والدستور. أما اليوم فأعمال اللجان تحضيرية وليست تقريرية، وبالتالي نحن لا نقر القوانين، وإقرارها وسنها يكونان في الهيئة العامة، وبالتالي نحن نخضر، وأعمالنا لا علاقة لها بالسياسة، وهناك الكثير من المشاريع واقتراحات القوانين كنا نتقف مع خصومنا فيها بالسياسة، وهناك مشاريع قوانين كنا نتفق في شأنها نحن والقوات اللبنانية. وهناك مشاريع مثلا يتفق فيها المستقبل مع التيار الوطني الحر، وهذا موضوع داخل اللجان لا علاقة له بالسياسة.

سئل: هل تضمنون النصاب القانوني في الجلسات المقبلة؟أجاب: المفرح اليوم أنه ربما من المرات القليلة يكون هناك تسعة نواب، ربما أكثر من العادة، لانه عادة عندما لا تكون هناك أزمة سياسية نتصل بالزملاء الكرام لكي نؤمن ستة منهم، اليوم كان هناك تسعة نواب من اعضاء اللجنة، ونائبان من خارجها، وبالتالي كانت هناك زحمة نواب، مع العلم أن النصاب هو الثلث.

مواعيد اخرى

       من جهة اخرى، دعا الساحلي لجنة الإدارة والعدل الى جلسة تعقد عند العاشرة من قبل ظهر الإثنين 19 الجاري لمتابعة درس: اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2150 تاريخ 4/6/2009 الرامي الى تعديل المادتين 199 و850 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

       كما دعا النائب الساحلي اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى الحق في الوصول الى المعلومات الى عقد جلسة لها، عند الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين 19 الجاري.

-----=====-----

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها