إطبع هذا المقال

ميقاتي إستقبل رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

2013-01-28

 

ترأس الإجتماع الدوري للجنة المكلفة مكافحة المخدرات
ميقاتي إستقبل رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
قرطباوي: بحثنا موضوع إطلاق حملة توعية ومكافحة وعلاج
 
ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الإجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع مكافحة المخدرات عصر اليوم في السرايا، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، وزير الصحة العامة علي حسن خليل، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وزير الإعلام وليد الداعوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
 
بعد الإجتماع قال قرطباوي: "تم البحث في وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة آفة المخدرات، إدمانا وتجارة وترويجا، على مستوى كل الوزارات المعنية ومنها الزراعة والعدل والصحة العامة والشباب والرياضة والداخلية، كما تناول البحث موضوع إطلاق حملة توعية ومكافحة وعلاج. وفي هذا السياق، بدأت النيابات العامة منذ خمسة عشر يوما بإحالة المدمنين على لجنة الإدمان التي يرأسها قاض، بحسب قانون مكافحة المخدرات، لمتابعة العلاج في المستشفيات، فإذا ثبت بعد فترة من العلاج أنهم إنقطعوا عن تعاطي المخدرات تسقط العقوبة بحقهم، وهذا الأمر يطبق للمرة الأولى في لبنان، علما بأن القانون قديم نسيبا وهو يعود الى العام 1998، ويرسل المدمنون الى مستشفى ضهر الباشق لتلقي العلاج على أن يستحدث أيضا مركز في مستشفى رفيق الحريري الجامعي للغاية عينها".
 
هابل
وإستقبل ميقاتي رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هابل.
 
تعميم
من جهة اخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميما حمل الرقم 2/2013 طالب فيه مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الادارات العامة كافة التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة.
 
وجاء في نص التعميم: عطفا على التعميم رقم 20/2012 تاريخ 25/8/2012 الموجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة، وبما أن المادة 76 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) نصت على ما يلي:
1- تجري التصفية عفوا، وإذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3- يحق للدائن أن يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المبرزة.
 
وبما أن العديد من الإدارات العامة تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر من إستلام الأوراق الثبوتية المتعلقة بها وإحالتها دفعة واحدة الى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية بأعداد كبيرة، مما يجعل من عملية التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية لجهة الصرف بغاية الصعوبة لا سيما مع نهاية السنة المالية.
 
لذلك وبناء على إقتراح وزير المالية بموجب الكتاب رقم 231/ص1 تاريخ 18/1/2013. يطلب الى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو من يفوض إليه بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بأحكام المادة 76 من قانون المحاسبة العمومية.
 
يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة كل فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم.

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها