إطبع هذا المقال

جعجع عند الراعي: أخطر ما يجري محاولة العودة إلى ال60

2013-05-25

أكد أهمية عقد جلسة للهيئة العامة لإقرار واحد من القانونين
جعجع عند الراعي: أخطر ما يجري محاولة العودة إلى ال60
خيانة كبرى وكل جهودنا ستتركز على عدم تركه يمر من جديد
حكومة تصريف الاعمال لم تتعذب لدرس تدخل حزب الله في القصير

 

 

عقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلوة مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في الصرح البطريركي في بكركي، بعد الانتهاء من القداس الإحتفالي بسيامة الأسقفين الجديدين يوحنا حبيب شامية راعيا لأبرشية مار مارون - الأرجنيتن، وإنطوان شربل طربيه راعيا لأبرشية مار مارون في أوستراليا، في حضور النائبين انطوان زهرا وجورج عدوان.

 

استمرت الخلوة نحو ساعة قال بعدها جعجع: "كنا سعداء جدا في هذا الاحتفال، وقدمنا التهاني لغبطته بسيامة المطرانين الجديدين اللذين نكن لهما كل محبة وإحترام إنطلاقا من خدمتهم الطويلة. وفي الحقيقة، منذ زمن طويل نحن نفتقد لهذه الأجواء الحلوة التي عشناها اليوم "ويا ريت أجواء لبنان كلها تكون، وكل واحد على طريقته يعمل للسلام والأمان والفرح ولمستقبل آمن مزدهر لكل اولادنا.

أضاف: "عقدنا خلوة مع غبطته استعرضنا فيها مجددا موضوع قانون الانتخاب والمراحل التي مر بها القانون، وكيف في الاجتماع الذي عقد في 3 نيسان في الصرح واتفقنا فيه جميعا على تعليق قانون اللقاء الأرثوذكسي ونفتش على قانون توافقي انطلاقا من القانون المختلط الذي طرحه الرئيس بري وهذا الذي عاد فجرى".

 

وتابع: بعد هذا الاستعراض، تدارسنا الوضع كما هو حاليا، استوقفتنا المحاولات المستجدة لاعادة احياء قانون الستين، وبكل صراحة أخطر ما يجري في الوقت الحاضر هو محاولات البعض اعادة احياء قانون الستين، يعني كل ما جرى في البلاد والأحداث في طرابلس، وهي العاصمة الثانية للبنان، منذ عشرة أيام وقد بلغ عدد القتلى فيها 30 قتيلا ومئات الجرحى ودمار وخراب وشلل، وحكومة تصريف الاعمال لم تتعذب كي تعقد اجتماعا لها لتدارس ما يمكن عمله لطرابلس، ولا تدخل "حزب الله" في القصير والذي يدخل لبنان بأي شكل او بآخر بالرمال السورية المتحركة الدموية، ولا اجتمعت حتى ترى احوال الناس واوضاعهم، بل ستجتمع يوم الاثنين المقبل لأخذ بعض الاجراءات في محاولة لاحياء قانون الستين، ان كانت لجنة الاشراف على الانتخابات أو غيرها".

واستطرد بالقول: "ان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، عليه ان يبحث في ما يجب عمله لوقف "حزب الله" عن التدخل بالقصير لأنه سيجر ويلات كثيرة على لبنان، وماذا يجب عمله لوقف التدهور في طرابلس. أما محاولة إعادة احياء قانون الستين، مرفوضة جملة وتفصيلا، لن نقبل ومن غير المقبول القيام بأي محاولة لاعادة احياء قانون الستين".

 

وقال: "إذا كان هناك أي تفاهم بين المسيحيين ككل، وبين المسحيين وكثيرين من المسلمين، هو رفض قانون الستين والخروج منه، وبالتالي نحن نستنكر ونستهجن جدا جدا المحاولات التي تجري من حيت لا ندري، حتى وليد جنبلاط الذي كان مع قانون الستين "عم يقول" انه يمكن ألا يذهب إلى الجلسة يوم الاثنين. لا أعرف كيف سيذهب الآخرون إليها بالرغم من كل مواقفهم المسبقة بما يتعلق بها القانون. أخطر شيء في ما يجري حاليا هو محاولات اعادة احياء قانون الستين واعادة الناس اليه. وبالتالي، صراحة، كل جهودنا الآن، ستتركز على عدم ترك قانون الستين يمر من جديد".


وعن المواعيد الدستورية، قال جعجع: "نحن أكثر الناس تمسكا بالمواعيد الدستورية. والمواعيد الدستورية نتمسك بها من خلال الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي وباقرار قانون انتخاب جديد".

 

أضاف: "لم يعد هناك قانون واحد مطروح بل اصبح هناك قانونان: اللقاء الارثوذكسي والقانون المختلط. ليذهب النواب إلى المجلس النيابي للتصويت على أي قانون يريدون. الطرفان ممثلان، كل طرف يصوت للقانون الذي يرى نفسه فيه، اذا كان حقيقة هناك طرف يجد نفسه في اللقاء الارثوذكسي مثلما كان يدعي، وبالتالي لم يعد لدى أي طرف (حجة) عدم الذهاب والمشاركة، مع كل التعديلات التي يمكن ادخالها على هذه القوانين المطروحة وهو عمل المجلس النيابي".

وتابع: "من يتحدث بالمهل الدستورية، عليه الذهاب الى المجلس النيابي للتصويت على واحد من هذه القوانين المطروحة، فيصبح لدينا قانون للانتخابات، وعندها نذهب الى الانتخابات مع بعض التعديلات التقنية المطلوبة لتقوم وزارة الداخلية بدورها".

 

وختم بالقول: "هذا فحوى الحديث الذي دار مع غبطته، وتوقفنا بالأخص عند المرحلة الأولى، على ماذا كنا اتفقنا في كل إجتماعات بكركي، وتبين لنا أن ذاكرتنا جيدة وقوية وواضحة".

وردا على سؤال حول موقف النائب وليد جنبلاط وتصريحه بدعم التمديد للمجلس النيابي، قال جعجع: "قبل البحث بأي شيء آخر، موقفنا، يجب عقد جلسة للهيئة العامة وطرح مشاريع قوانين وإقتراحات قوانين الانتخاب، ليصار التصويت على واحد منها، يجب الوصول إلى قانون إنتخاب جديد قبل أي شيء آخر "ما حدا يجرب يعيش الوضعية" بالقول هذه مواعيد ومهل دستورية ولذا يجب العودة الى الستين، العودة الى الستين خيانة كبرى".

 

وردا على سؤال حول موقف الرئيس نبيه بري من معادلته القائلة: إما الستين أو التمديد، قال: "مع كل احترامنا ومحبتنا للرئيس بري، لدينا معادلة ثالثة وهي دستورية وقانونية وطبيعية، تتلخص بعقد جلسة للهيئة العامة لإقرار واحد من القانونين المطروحين".

قيل له: "إذا لن تعقد الجلسة"، فقال: "ليتحمل مسؤوليته عندها، فإذا كان الرئيس بري يعتبر أن هناك أشخاصا لن يأتوا إلى الجلسة، ليدعو لها هو ومن لا يأتي يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام وأمام الناس، وعندها نرى ما يجب عمله، ولكن على الأبعد لن نعود الى قانون الستين، لا عودة الى قانون الستين".

 

سئل عن موضوع الميثاقية، فأجاب: "الميثاقية لم تعد مطروحة الآن باعتبار أن هناك قانونين مطروحين، ولم يعد هناك من "يزرك" الآخر بشيء، وكل فريق يجد نفسه ممثلا بقانون ليذهب ويقترع له".

سئل: هل انت مع تأجيل الإنتخابات نظرا للوضع الإقليمي؟

 

أجاب: "كأولوية كبرى لدي، مع إنعقاد الهيئة العامة لإقرار قانون إنتخاب جديد قبل أي شيء آخر".


===============

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها