إطبع هذا المقال

العريضي و أبو فاعور زارا بري لعرض الأوضاع

2013-06-19

العريضي و أبو فاعور زارا بري لعرض الأوضاع
وندعو الى مزيد من التواصل والمواقف المشتركة
ليس صحيحا أن ثمة من يقف وراء تعطيل المجلس الدستوري
إذا كنا سنبقى نلجأ إلى شروط مقفلة فالحكومة لن تولد
 
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، في حضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض للأوضاع.
 
وبعد اللقاء قال العريضي: "المشاكل والتوترات تنتقل من منطقة الى أخرى، بما يشكل تهديدا أكثر فأكثر للأمن والإستقرار في البلد، ويضاعف المخاوف من الفتنة التي منذ سنوات، ورغم الإنقسام السياسي الحاد في البلد، كنا نحن في الحزب التقدمي الإشتراكي وفي جبهة النضال نعمل على منعها وعلى محاولة إبقاء قنوات الإتصال قائمة لمزيد من التعاون بين القوى السياسية اللبنانية لتحقيق هذا الهدف، وكنا دائما على تشاور وتنسيق وتعاون وتكامل في المواقف مع دولة الرئيس بري. وأعتقد أن هذه العلاقة أنتجت الكثير من الخطوات والقرارات التي حمت لبنان والإستقرار فيه، وأكدت التواصل بين القيادات السياسية. واليوم نرى هذا النموذج ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وندعو الى مزيد من التواصل والمواقف المشتركة لأن تراكم هذه الأعمال في عدد من المناطق اللبنانية لا يبشر بالخير، ولا سيما ونحن نعيش أزمة سياسية حادة علينا أن نقر بها، إنقساما عموديا وأفقيا على مستوى الناس وفي مختلف المناطق. هذا كان محور البحث بشكل أساسي مع دولة الرئيس، وليس ثمة ضرورة لتأكيد المؤكد، على قاعدة أننا سنبقى نعمل وإياه مع كل القوى السياسية لحماية لبنان وأمنه واستقراره".
 
سئل: اعتبر وليد بك أن الحكومة ضرورة في هذه المرحلة لنقل الخلاف من الشارع الى المؤسسات. كيف تعملون مع الرئيس بري في المرحلة المقبلة على خط تأليف الحكومة؟
أجاب: "لم نغير رأينا قبل قرار المجلس وبعده، بالنسبة إلينا الرأي واحد. لا بد من حكومة يتفاهم عليها الجميع، تكون بالحد الأدنى قادرة على تحقيق ما أشرت إليه دون مبالغة ودون أوهام. وأعتقد أن احتمال الوصول الى حكومة من هذا النوع اليوم على قاعدة ما ذكرت، هو كبير، أما إذا كنا سنبقى نلجأ إلى شروط مقفلة وشروط مضادة مماثلة من هنا وهناك، فمن المؤكد أن الحكومة لن تولد في المدى القريب على الإطلاق".
 
سئل: ما نوع الحكومة، سياسية أم حيادية؟
أجاب: "نحن في الأساس قلنا بحكومة سياسية يكون فيها وزراء غير سياسيين، هذا أمر طبيعي، ولكن من الأساس لم نكن مع حكومة تكنوقراط ولا مع حكومة حيادية، فالواقع لا يحتمل هذا الأمر، وخصوصا في هذه المرحلة بالذات. لكن أعود وأقول إذا لم نتقدم جميعا خطوات الى الأمام بعيدا عن منطق الشهوات والشروط والشروط المضادة وفرض الأوامر وتنفيذ الكلام، ويصبح المسؤول السياسي أسير كلمة تقال هذا اليوم أو ذاك، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن الوصول الى أي تفاهم بين اللبنانيين، وليس فقط الى تشكيل حكومة التي هي ضرورة كما سبق أن ذكرت".
 
سئل: ما هو ردكم على الإتهامات، وخصوصا من البعض في "تيار المستقبل" بأنكم مع الرئيس بري ضغطتم على القضاة في المجلس الدستوري لعدم حضور الإجتماع ومنع الطعن؟
أجاب: "الكلام صدر بشكل قاس أكثر بكثير، ربما كان بعض التلميحات وبعض ما صدر عن الوسائل في تيار المستقبل، ولكن المواقف السياسية القاسية صدرت من جهات أخرى حول هذا الأمر. في كل الحالات، التلميح أو التوضيح أو التصريح ليست في مكانها، نحن لم نضغط على أحد، فالذين مددوا في المجلس النيابي مددوا برفع الأيدي، أي ليس في السر، لقد اتخذنا موقفا واضحا، ومعروف من هي القوى التي أيدت قرار التمديد في المجلس، مما يعني أن الذين مددوا يتحملون مسؤولية هذا القرار، ومن المفترض أننا كنا جميعا مقتنعين به ولا نزال، وإلا لماذا أقدمنا عليه؟ وما هو السبب الموجب؟ السبب الموجب الوحيد الذي ذهبنا إليه هو السبب الأمني، يعني أن الوضع الأمني غير مستتب وغير مستقر، وليس ثمة إمكان لإجراء الإنتخابات. وتذكرون تماما أننا كنا أمام حدث طرابلس وكانت الطرق مقطوعة والمشاكل كبيرة، ولاحقا أصبحنا أمام حدث عرسال، واليوم نحن أمام حدث صيدا، ما يجري، يا للأسف، يؤكد صوابية هذا القرار. وبغض النظر عن هذا الأمر، ذهب القضاة الى المجلس الدستوري، ومن الظلم اتهام القضاة الذين غابوا لاحقا، ذهب القضاة وناقشوا في المجلس الدستوري، ولكن طلبوا أمرا بسيطا وضروريا، فقد قدم لهم طعن مبنيا على سبب موجب وحيد هو الوضع الأمني، فأرادوا الإستماع الى القادة الأمنيين ليبنوا على الشيء مقتضاه، فرفض طلبهم. كيف نطلب الى إنسان أن يتخذ قرارا أو أن يبدي رأيا في أمر ما، ولا نسمح له بالإطلاع على حيثيات هذا الأمر من القوى الأساسية المعنية؟ نحن في مجلس الوزراء عندما كنا نجتمع لإتخاذ قرار ما كنا ندعو قضاة ومسؤولين أمنيين، أو أي مسؤول، حتى في الإدارة، لنستمع الى وجهة نظره، وفي ضوء ذلك نتقدم بآرائنا".
 
سئل: عندما درستم التمديد، هل طلبتم حضور القيادات الأمنية للاطلاع على الوضع الأمني؟
أجاب: "طبعا، كنا على تواصل مع قيادة الجيش ومع كل الأجهزة الأمنية، وكنا في الدائرة الضيقة لمعالجة المشاكل الأمنية استنادا الى معلومات القادة الأمنيين، وإلا فكيف تصرفنا وعالجنا المشاكل الأمنية على الأرض؟ هل استنادا الى معلومات سياح من الخارج، أم لمعلومات القيادات الأمنية في البلاد؟ لذلك من الظلم القول إن القضاة استنكفوا وأنهم يخربون المجلس الدستوري ويعطلونه، ومن الظلم الإتهام بأن ثمة من يقف وراء تعطيل المجلس الدستوري، هذا غير صحيح على الإطلاق".
وأضاف: "كنت أتمنى ألا يحصل في صيدا ما حصل، وألا يحصل في عرسال ومحيطها ما حصل، لكن كل ذلك يؤكد السبب الموجب الذي بني عليه قرار التمديد".
 
سئل: العماد عون أوحى أن هناك تواطؤا بين الرئيس بري وبينكم، وقال هناك من غطى التمديد، ما هو ردكم على ذلك؟
أجاب: "بكل احترام وتقدير، نحن نحترم موقع العماد عون وحقه في التعبير عن رأيه بما يشاء، لكن في الوقت نفسه نقول إننا نتشرف بهذه الشراكة مع دولة الرئيس بري".

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها