إطبع هذا المقال

... وانفجـرت فــي لجنــة المــال والمـوازنـة علـى خلفية التوتـر بيـن المستقبل والتغيير والإصلاح

2011-11-21

... وانفجـرت فــي لجنــة المــال  والمـوازنـة

علـى خلفية التوتـر بيـن المستقبل والتغيير والإصلاح

حـول الحسابات الماليـة وموضوع الخزنـة الحديديـة

نـواب 14 آذار انسحبـوا مــن الجلسة فـور بدئهـا

الجـرّاح: علـى رئيس اللجنة الاعتذار مـن السنيـورة

ليس لنا الشرف ان نشارك في لجنة همّ  رئيسها التضليل

كنعان: لم أطلب منهم الإعتذار على ما طالني وطال عون

اللبنانيون الذين أعطوني الوكالة  لـن يقبلـوا أن أسكت

ـــــــــــــــ

        (أ.ي) – التوتّر بين نواب تكتل "التغيير والإصلاح" ونواب "المستقبل" على خلفية الحسابات المالية وموضوع الخزنة الحديدية، انفجر اليوم في لجنة "المال والموازنة" التي كانت مخصصة للبحث في توسيع ملاك ديوان المحاسبة.

        وانسحب نواب 14 آذار من الجلسة مشترطين على رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الإعتذار على ما أسموه الأكاذيب والأضاليل بحق الرئيس فؤاد السنيورة.

وتكلّم باسمهم النائب جمال الجراح، لافتاً الى أن كلام رئيس لجنة "المال والموازنة" ابراهيم كنعان غير مستند الى أي وقائع، قائلاً: ليس لنا الشرف ان نشارك في لجنة رئيسها كل همّه ان يضلّل الرأي العام اللبناني بالأكاذيب والأضاليل.

وردّ كنعان على زملائه مؤكداً حقه في التحدّث في السياسة، موضحاً انه لم يطلب من أي زميل في اللجنة عن شيء طاله او طال رئيس كتلته العماد ميشال عون. وألمح كنعان الى محاولة الربط بين إقرار اعتماد الاستثنائي حول 8900 مليار ليرة وانفاق الإحدى عشرة مليار دولار. وأضاف: إذا كان الهدف إنني سأسكت فاللبنانيون الذين أعطوني الوكالة لن يقبلوا.

الجراح يوضح أسباب الإنسحاب

وفي التفاصيل، انسحب نواب الرابع عشر من آذار من لجنة المال والموازنة التي اجتمعت اليوم للبحث في توسيع مهام ديوان المحاسبة، وهم النواب: فادي الهبر، فؤاد السعد، احمد فتفت، نبيل دو فريج، هنري حلو، عاطف مجدلاني، جمال الجراح وسيرج طورسركيسيان. جمال الجراح الذي تحدّث باسمهم: الزميل ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة، ومنذ بدء عمل اللجنة، يستغل منبر اللجنة كونه رئيساً لهذه اللجنة لسوق افتراءات وأضاليل امام الشعب اللبناني مستغلاً هذاالموقع.

واعتبر الجراح ان كلام كنعان لا يعبّر عن رأي اللجنة، قائلاً: كنّا دائماً نوجّه التنبيه خلال الجلسات للزميل كنعان بأنه هو ناطق باسم اللجنة وليس باسمه الشخصي وليس له ان يستغل منبر لجنة المال والموازنة للتعبير عن آرائه السياسية، هذا بالمبدأ، وبالتأكيد ليس له الحق ان يستعمل هذا المنبر لسوق الأكاذيب والأضاليل ولمحاولة تضليل الشعب اللبناني بمواضيع مهمة وأساسية ومفصلية، وخصوصاً المواضيع المالية والموازنات.

واضاف الجراح: الزميل كنعان منذ بداية عمل اللجنة يحاول ان يسوّق الأضاليل والأكاذيب في كثير من الأحيان.

وأكد ان هذه الأكاذيب غير المستندة لأي واقع او بعيدة عن الموضوعية واحياناً ليس لها أساس من الصحة، تارة يقول عن اربعة مليار حوالات مفقودة، تارة 5 مليارات سلفات مفقودة وآخرها موضوع الخزنة التي وجدت عام 1993 في وزارة المال، علماً ان هذه الخزنة وجدت ووجد المحضر السابق لإقفالها الذي يدلّ على محتوياتها كاملة وان هذه الخزنة فتحت بوجود لجنة من وزارة المال وكل الإداريين الكبار والمسؤولين في وزارة المال، وبعد فتحها تم جردها ووضعها في صناديق حديدية من جديد وختمها بالشمع الأحمر، وإرسالها الى مصرف لبنان حيث كان مصرف لبنان هو المكان الوحيد الآمن والذي يمكن ان يؤتمن على محتوياتها.

وتابع: رغم ذلك استمر الزميل كنعان بالإفتراء على الرئيس السنيورة وعلى كل المرحلة السابقة.

واضاف الجراح: وبعد ان أوضحنا للزميل كنعان عبر الإعلام وبالمستندات وبالإثباتات وبشهادات الذين كانوا حاضرين آنذاك انه تم فتح الخزنة وإعادة إقفالها لإرسالها الى مصرف لبنان، وطلبنا منه الإعتذار عن هذا العمل، لأنه أولاً يسيء للناس الموجودين والمؤتمنين على المال العام، ثانياً الإعتذار عن استعمال منبر لجنة المال والموازنة للإفتراء والإدعاء ولقول كلام يراد منه تضليل الرأي العام اللبناني وغير مستند لأي وقائع.

وقال الجراح: رفض كنعان الإعتذار، وبالتالي ليس لنا شرف ان نشارك في لجنة رئيسها كل همّه ان يضلل الرأي العام اللبناني بالأكاذيب والأضاليل والإساءة الى مرحلة معينة، لذلك انسحبنا من أعمال اللجنة ولن نشارك قبل ان يعتذر ابراهيم كنعان عن الإساءة التي وجهها للرئيس السنيورة والآخرين عبر الإفتراءات التي يحاول سوقها من هذا المنبر أعني منبر لجنة المال والموازنة وعن استغلال هذا المنبر وإلا نحن سنقاطع أعمال هذه اللجنة.

كنعان يردّ بشكل مسهب

كان من المفترض أن تدرس الجلسة اليوم جدول أعمال يتضمن قوانين تهم بالتأكيد جميع اللبنانيين منها اقتراح القانون المتعلق بتوسيع ملاك ديوان المحاسبة ونعرف كم ان هذا القانون مهم للرقابة البرلمانية، وخصوصاً في موضوع الحسابات والتدقيق في الحسابات، مشيراً الى ان توسيع الملاك مطروح منذ العام 1992، وحتى اليوم لم يقرّ، مع العلم ان الموازنة اصبحت إثنا عشر مرة اكبر مما كانت عليه في وقتها وبالتالي هناك ضرورة لتعزيز الملاك وليس لضبطه وتعزيزه ايضاً بالصلاحيات والإمكانيات.

واضاف كنعان: للأسف ايضاً كان امام اللجنة الاقتراح المتعلق بالبيئة وبإعفاء عدد من الجمعيات التي تعمل بمواصفات معينة في مواضيع البيئة المقدّمة من النائب نعمةالله أبي نصر.

واشار كنعان الى ان ما حصل اليوم يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي كنت عقدته سابقاً بصفتي نائباً ومشرّعاً ومراقباً وانتمي الى تكتل سياسي حيث لي ملء الحق ان أتحدث في السياسة، إذ لا شيء يمنع في النظام الداخلي رئيس لجنة نيابية ان يمارس العمل النيابي كنائب سواء في منطقة او ضمن التكتل السياسي الذي ينتمي اليه.

وتابع كنعان: لم أطلب من اي زميل في لجنة المال والموازنة ان يعتذر ولا مرة عن مؤتمرات صحافية عقدها هو وزملاء له سواء طالتني او طالت التكتل الذي انا امثّله او طالت رئيس التكتل الذي انتمي اليه. وأحياناً كثيرة تطالنا بشخصيا، ولأنني اعتبرت منذ اليوم الأول انه يجب الفصل ما بين العمل السياسي والمواقف السياسية وما بين العمل التشريعي والرقابي لأن الزجّ والخلط بين الإثنين يعطّل أمور الناس كما حصل اليوم.

وقال: عندما ندخل جلسة لجنة أكانت في المجلس النيابي او الحكومة وتطرح مسألة سياسية ويطلب موقف سياسي فإننا نكون امام تعطيل. مشدداً على أن الأمور لا تحل بهذا الشكل، مؤكداً حرية المعتقد وحرية التعبير السياسي عند النواب وعند غيرهم، يجب ان لا ينال احد منها، وإذا كان هناك اي موقف من الكلام الذي أدليت فيه في مؤتمري الصحافي السابق او الوقائع التي تقدمت بها، إذا كان بنظر البعض هو غير صحيح يستطيع اي كان يردّ عليّ، لكن الحل الوحيد بيننا وبين اي زميل آخر او اي طرف سياسي آخر في مسائل من هذا النوع هو اللجوء الى القضاء، سائلاً هل هناك حسابات.

واضاف كنعان: ساستغنم الفرصة مرة ثانية لكي أقول للرئيس فؤاد السنيورة انه ليس بمثل هذه الطريقة تحلّ الأمور.

وتوجه كنعان الى السنيورة قائلاً: دولة الرئيس حضرتكم مسؤول عن مالية لبنان منذ العام 1993 وحتى اليوم، دولة الرئيس ليس انا مَن يقول منذ العام 1993، انما وزارة المالية وديوان المحاسبة يقولان ان ليس هناك حسابات ولأكون دقيق حتى لا "تزعل" ويضطر الشباب و"يتعذّبوا" غداً ويعقدون المؤتمرات الصحافية، فلا حسابات مدقّقة ولا حسابات سليمة بحسب الأصول القانونية والدستورية، وهناك قرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة، وايضاً هناك توصيات صادرة عن مجلس النواب عبر إجماع حصل في مراحل سابقة عديدة سواء أكان في لجنة المال والموازنة او حتى في الهيئة العامة.

ولفت كنعان انه إذا عُدنا الى المحاضر نجد ان هذه المشكلة كانت موجودة منذ العام 1993 ويتم التصديق او الموافقة على قطوعات الحسابات التي كانت تتقدّم، مع التحفّظ علماً ان مثل هذا الأمر لم يحصل حتى في العديد من البلدان المتخلّفة.

وقال: لا يعتقدنّ أحد او يعتبر بأن المصادقة على حسابات نهائية بتحفّظ هي حسابات سليمة!

وتابع كنعان: من هذا المنطلق يا دولة الرئيس السنيورة، إذا شعرت انك مظلوم او إذا احسست، من خلال هذه المواقف او الوقائع التي عرضناها ان هناك اي افتراء عليك فالحل الوحيد يا دولة الرئيس "السنيورة" ان ترسل لنا الحسابات الى مجلس النواب، وعندما تدرسها بحضور كل الكتل النيابية المختلفة، وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة التي يتفرض ان يكون مؤلفاً في عضويته 24 قاضياً الذين ينتمون الى مختلف المذاهب والطوائف والتيارات السياسية. وعندها يا دولة الرئيس نتحدث مَن أخطأ ومَن لم يخطئ وإذا كان من لزوم للاعتذار ومن سيعتذر من اللبنانيين، قبل ان نعتذر نحن من بعضنا، وانا وإياك نحلّها وفقاً للأصول والقضاء بهدوء.

واكد كنعان انه لا يطلب سوى حسابات سليمة، مذكّراً ان السنيورة صرّح في العام 1995 في الهيئة العامة للمجلس "اننا اصبحنا جاهزون وعندنا حسابات المهمة كاملة، وعندنا قطوعات الحسابات ومن اليوم فصاعداً اصبحنا جاهزون لمثل هذه الحسابات السليمة لتقدّمها الى اللبنانيين والى المجلس النيابي".

اضاف كنعان: ولكن للاسف وتعرفون ودولة الرئيس السنيورة يعرف انه من العام 1995 وحتى اليوم لم تصل هذه الحسابات السليمة الى المجلس النيابي، ولم يلحظها اللبنانيون. نحن من هنا لا نتهم بالسياسة إنما أتحدث من موقع مسؤول وبكل شفافية، فإذا كان الهدف ما حصل اليوم، هو ان نسكت فلا اعتقد أبداً ان اللبنانيين الذين اعطوني وكالة عنهم سيقبلون ان اسكت عن شيء من واجبي ان أتحدث فيه كنائب، علماً انه من واجب اي نائب لديه قضية، ان يكمّل فيها حتى النهاية، وحتى تظهر الحقائق الى اللبنانيين.

وتابع كنعان: خطوة الإنسحاب هذه فاشلة، ونحن مسؤولون عن الرقابة في هذا المجلس النيابي الذي لي شرف ممارستها بكل موضوعية، بالعمل الذي انجزته، حتى اليوم وبالرغم من الهجومات الشخصية التي تعرّضت لها، علماً انه في مرات قليلة جداً ردّيت على هذه الهجومات، وقال: دعوا اللبنانيين يقررون، ما إذا كانت اللارقابة افضل من الرقابة.

        وتابع: فليقولوا لي كيف عرفوا بكل هذه المسائل القانونية والمالية والدستورية والنفَقية علماً ان وزارة المالية بشخص وزير المال الحالي محمد الصفدي وبشخص الوزيرة السابقة ريّا الحسن، وبشخص ديوان المحاسبة يجهدون لإنجاز الحسابات النهائية.

واكد ان اكبر عائق امام إنتاج موازنات مستقبلية هو عدم وجود حسابات لأن المادة 87 من الدستور تمنع المجلس النيابي من نشر اي موازنة مقبلة، إذا لم يتم التصويت على حساباتها النهائية وبالتالي يجب معرفة حجم المشكلة قبل إدخالها بالزواريب الصغيرة وبالكلام السياسي الذي يقال من هنا او من هناك. من هذا المنطلق سنكمل الرقابة البرلمانية جميعنا.

وشدد كنعان على ان المجلس النيابي لا يعطّل عمله بموقف سياسي، او بافتعال مشكلة من هنا او من هناك، لافتاً الى ان هذا الأمر يسحب ايضاً على موضوع فتح اعتماد اضافي بقيمة 8900 مليار ل.ل، قائلاً ليعرف اللبنانيون بأن هذا القانون خرج من لجنة المال والموازنة بالإجماع بالرغم من تحفّظ أحد الزملاء على انه يريد ان ترسل وزارة المال سلفات الخزينة مفصّلة وقد تعهدت بذلك.

واشار كنعان الى ان أحد النواب تحفّظ ولكن زملاء له في نفس الكتلة وافقوا على هذا القانون. مشيراً الى انه كان يفترض ان يعاد عرضه على الهيئة العامة للمجلس، فلماذا لم يُعرض؟ لأن الرئيس فؤاد السنيورة اعترض عليها، فإذا كان يريد دولته الحقيقة فهذه هي الحقيقة.

وتابع كنعان: ليقل لي الرئيس السنيورة هل هو اقترح في اجتماع حصل مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بحل مسألة الـ "إحدى عشر مليار" مقابل الـ 8900 مليار ل.ل.

وشدد كنعان على ان اسأله وانتظر مؤتمرات صحافية جديدة، وانا أتحدث بتجرّد ومن دون اي إتهام، وأسأل لماذا اوقف القانون 8900 مليار ل. ولماذا اعترض عليه الرئيس السنيورة بالرغم من انه اجماع لجنة المال والموازنة. وسأل كنعان: ما هي حقيقة الكلام الذي سمعناه في وسائل الإعلام والمداولات التي تحصل في أروقة الدولة حول مبلغ الـ 11 مليار دولار وهل مقاطعة لجنة المال والإنسحاب منها اليوم ايضاً لها علاقة بمسألة الـ 11 مليار ل.ل. واكد كنعان اننا نريد حقيقة الـ 11 مليار دولاراً! وتريد الحسابات النهائية وقطوعات الحسابات وحسابات المهمة وهذه ليست كيدية إنما ممارسة برلمانية رقابية.

وقال كنعان: إذا تبين ان الحسابات كانت سليمة فهذا امر جيد وعندها عملياً، يمكن ان يقال الكلام الذي نسمعه سواء من الرئيس السنيورة او من غيره، ولكن لماذا الإصرار على ان تمر قطوعات الحسابات في صفحة (A4) كما وضعت في الحكومة السابقة، اي بصفحة واحدة لحسابات خمس سنوات، وإلا تقاطع وتنسحب وتشتم وتعتبر ان هذا تحيّزاً ونوقف عمل مجلس النواب.

واشار كنعان الى توقيف القانون 8900 مليار ل.ل. التي يشمل معاشات ورواتب ومشاريع استثمارية للبلد، والتي هي بالنهاية نفقات للإدارات اللبنانية كلها، والتي تتعلق بحياة جميع اللبنانيين، فلا يجوز الاستمرار بهذه الذهنية وهذا التصرّف، ولا يجوز استخدام المواقف السياسية كي تعطل المؤسسات واللجان.

وختم كنعان: أعدكم، هذا الأمر لن يحصل.

وسئل: هل ستستمر جلسات لجنة المال؟ أجاب: اكيد ستستمر وأنا سأدعو الى الجلسات، وهناك مجلس نواب وهناك نظام داخلي فإذا سمح لنا النظام الداخلي ان تعقد جلسة ما ضمن نصاب معين فعلينا واجب ان نعقدها وإلا فما الفائدة من ذلك فإذا كانت شريحة صغيرة او كبيرة من المجتمع اللبناني السياسي قررت ان توقف قوانين مالية فهذا امر خطير، لأن هناك الكثير من القوانين التي تعود بالفائدة على اللبنانيين من سلسلة رتب ورواتب وتعويضات وضمان وصحة ومشاريع اصلاحية، مشدداً على ان هذه الأمور لا تحل بالكيدية والغريزة، بل وفق الأصول فإذا سمح لنا النظام الداخلي عقد جلسات بحضور نصاب معينة فستعقد ومن واجبي، ان اعقد جلسة للجنة.

وأكد كنعان انه لن يتخطى النظام الداخلي للمجلس ولن يقوم بأي إجراء فيه اي كيدية او تعسّف باستعمال الحق، ولكن أنا مصرّ للذهاب حتى النهاية رغم الضغوطات التي تمارس ليس من أجل موقف سياسي للنيل من أحد، ولكن من أجل اللبنانيين ومن أجل إصلاح المؤسسات وان نكون نتجه بالإتجاه السليم.

وختم: هل نريد حسابات نهائية سليمة أو لا؟

-----=====-----

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها