إطبع هذا المقال

سامـي الجميـل: يجـب القيام بمصالحة حقيقية وجيش لحـد كان وسيلة لتأميـن لقمـة العيـش

2011-11-25

سامـي الجميـل انتقــد القانـون الصــادر بشـأن اللبنانيين  فـي اسرائيل

يجـب القيام بمصالحة حقيقية وجيش لحـد كان وسيلة لتأميـن لقمـة العيـش

الدولة مسؤولة عن هؤلاء الأشخاص بعدما تخلّت عنهم وهم لا يحتاجون الى عفو

ـــــــــــــــ

        (أ.ي) - اوضح منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان الاعتراض على القانون الذي أُقر في مجلس النواب حول المبعدين قصراً الى اسرائيل، اقتصر على اللبنانيين الذين لم ينضوا تحت لواء جيش لحد او الجيش اللبناني الجنوبي، في حين ان كل الشباب والرجال اضطروا الى الانضواء تحت هذا اللواء لانه كان الوسيلة الوحيدة لتأمين لقمة عيشهم.

وقال في حديث عبر صوت لبنان 100.5: اما يجب القيام بمصالحة حقيقية والاعفاء عن هؤلاء الاشخاص باعتبار ان لبنان كان محتلاً وانهم كانوا مرغمين على الانخراط في جيش لحد، وإلاّ لا يمكن اعتبار المصالحة حقيقة اذا صدر العفو عن النساء والاطفال وحاكمنا الرجال، اضافة الى ان النساء والرجال لن يعودوا من دون ابنائهم ورجالهم. واكد الجميّل ان العودة لن تحصل اذا لم يتم طي الصفحة وعودة الجميع الى لبنان، خصوصاً اننا نعرف وضع القضاء العسكري في لبنان واي قوانين ترعاه وما هي ظروفه.

وتابع: لدى طرح القانون الذي تقدّم به النائب ميشال عون قلنا انه ليس مناسباً وتقدمنا بقانون اخر لمناقشتهما مع بعض والخروج بنتيجة ترضي الجميع، لكن ما حصل انه تم طرح قانون النائب عون على المناقشة في الهيئة العامة من دون طرح القانون الذي تقدمنا به. ورأى انه كان من المفترض مناقشة هذين القانونين سوياً والاستماع الى وجهة النظر الاخرى، مضيفاً: ما حصل ان قانون العماد عون أُقر، أما القانون الذي تقدمت به فسيُطرح على المناقشة يوم الاثنين المقبل في لجنة الادارة والعدل، ونحن نتمنى ان يتم تصحيح الخطأ باستكمال القانون الذي أقُر في مجلس النواب بالقانون الذي كنت قد تقدمت به.

وقال النائب الجميّل: موضوع جيش لبنان الجنوبي هو من مخلفات الحرب اللبنانية، مشيراً الى انه تم احتلال لبنان عام 1978 وبقي محتلاً حتى العام 2000، بالتالي اذا كانت الحرب اللبنانية الداخلية انتهت في التسعينات ولكن هذه الحرب استمرت بالنسبة لاهل الجنوب حتى العام 2000. وشدد على ضرورة النظر الى هذا الموضوع بشكل شامل فهؤلاء الاشخاص موجودين تحت الاحتلال منذ العام 1978 واضطروا الى التعاون والدخول الى اسرائيل للحصول على الضمان الصحي وادخال اولادهم الى المدارس والمستشفيات، واذا كان هناك نية لمصالحة هذه الفئة من الشعب اللبناني فيجب ان يتم الامر بشكل شامل.

واوضح منسق اللجنة المركزية انه تم تحديد مهلة سنة واحدة لعودة هؤلاء المبعدين لانه عندما نفتح المجال للعفو العام لا يمكن فتح المجال للاستفادة منه لثلاث سنوات مثلاً، واذا وفرّ لبنان ظروف العودة وهم لم يعودوا عندها يتم وضع علامات استفهام.

ورداً على سؤال قال الجميّل: على حزب الله وجزء من اللبنانيين ان يستوعبوا ان هؤلاء فروا الى اسرائيل لاننا كنا في حالة حرب، واما فهم يريدون فتح ملف الحرب، وعندها نحن مستعدون للذهاب الى الاخر، لكن لا يجوز ان تحاكم وتحاسب فئة من الشعب فقط، وتابع: من احتمى باحضان السوريين وارتكب كل التجاوزات وكل الخيانات باسم السوريين يحكم البلد ويكرّم ويعزز، اما الاشخاص الذي احتموا في مكان اخر فيجب ان يهانوا. ورأى ان الدولة مسؤولة عن هؤلاء الاشخاص بعدما تخلت عنهم.

واكد الجميّل ان هؤلاء الاشخاص ليسوا بحاجة الى عفو لانهم لم يخطئوا ولا يجب التعاطي معهم وكأنهم مجرمين، لافتاً الى ان هؤلاء الاشخاص وُجدوا في وضع معيّن ولم يتمكنوا من التصرف بطريقة اخرى. وشدد على ان العفو الذي تقدمنا به يجب ان يكون شاملاً وعاماً، وان نقوم بمصالحة في الجنوب ويعود الجميع الى ضيعهم بين اهلهم والاندماج في المجتمع اللبناني والا نساهم بتهجير فئة جديدة من اللبنانيين.

-----=====-----

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها