إطبع هذا المقال

جمعية الصناعييــــن رفضـــــت ضم بـــدل الـنقــــل الـى الـراتــــب

2011-11-28

 

جمعية الصناعييــــن رفضـــــت ضم  بـــدل الـنقــــل الـى  الـراتــــب

أي زيـــادة غيـر مدروســــة ستؤثـر سلبـــا علـى القــدرة التنــافسية

لا يجوز تحميل القطاعات الانتاجية حلولا عشوائية غير قادرة عليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            (أ.ي.)- اعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين رفضها ضم بدل النقل على الراتب، وقالت في بيان لها اليوم: عطفاً على اجتماع لجنة المؤشر بتاريخ 25/11/2011 وعطفاً على ما نشر في الصحف حول موضوع غلاء المعيشة وزيادة الرواتب تؤكد جمعية الصناعيين اللبنانيين رفضها التام لدمج بدل النقل الى صلب الراتبفالنقل والتعليم هما في صميم مسؤوليات الدولة الاجتماعية وقد تم تحميلها الى اصحاب العمل بشكل مؤقت منذ عدة سنوات.

            واضاف بيان جمعية الصناعيين : بما ان الكلام المتداول حول الحد الادنى للاجر هو حوالي 900 الف ليرة لبنانية يهم نائب الرئيس زياد بكداش توضيح ان زيادة الحد الادنى لهذا الرقم سيشكل زيادة بنسبة 80% على المؤسسات الصناعية التي تنقل عمالها وموظفيها على عاتقها وحوالي 40% للمؤسسات الصناعية التي تدفع بدل نقل لعمالها بالاضافة لانعكاس هذه الزيادة على مؤونات فروقات تعويض نهاية الخدمة والتي ستتسبب بافلاس عدد كبير من المصانع وتسريح عمالها ناهيك عن زيادة الاشتراكات للضمان الاجتماعي والتي ستصبح ضعفي الاشتراكات الحالية. ان فرض هذه الزيادة غير المدروسة ستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وستؤدي الى زيادة في الاستيراد بما سينعكس سلباً على عمليات التصدير.

            وتابع البيان: ان جمعية الصناعيين اللبنانيين ترفض رفضاً باتاً تكريس المؤقت كأمر واقع وترفض الحلول العشوائية وتحميل القطاعات الانتاجية اعباء غير قادرة على تحملهاكما تذكر جمعية الصناعيين اللبنانيين بمطلبها الاساسي لناحية وضع حوافز للقطاعات الانتاجية واهمها دعم الطاقة تزامنا مع صدور قرار غلاء المعيشة وذلك حسب الوعود المتكرره منذ سنوات وتم التأكيد عليها من الحكومة الحالية.

ورأت جمعية الصناعيين انه كان من الاجدى وضع دراسة وخطة كاملة متكاملة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن  اللبناني وبشكل خاص للعامل اللبنانياذ ان اية زيادة مقترحة من قبل الدولة تآكلت قبل صدور مرسوم غلاء المعيشة.

            واكدت مججدا على ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها الاجتماعية من خلال الحوكمة الصالحة ولا يجوز بعد اليوم تحميل القطاعات الصناعية والقطاع الخاص – المرهق اصلاً اعباء تقصير الدولة في القيام بوظيفتها الاجتماعية. بل ان المطلوب هو رعاية القطاعات الانتاجية من خلال تحفيز النمووالاجدى هو التوصل سوياً الى صيغة توفق بين القدرة الشرائية للمواطنين والمحافظة على القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية اللبنانية.

--------=====--------

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها