إطبع هذا المقال

إرجاء الجلسة الى 20 تشرين الثاني لعدم اكتمال النصاب

2013-10-23

إرجاء الجلسة الى 20 تشرين الثاني لعدم اكتمال النصاب
نــواب تبادلوا الإتهامات علـــى خلفيـــة التعطيل المستمر
       (أ.ي) – أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقرّرة اليوم وغداً بسبب عدم اكتمال النصاب، الى العاشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء 20 تشرين الثاني المقبل، لدرس جدول الأعمال الموزّع سابقاً وإقراره.
       وبعد هذا التأجيل الذي كان متوقعاً، تبادل النواب الإتهامات على خلفية تعطيل الجلسة العامة. وفيما توقّع البعض مشاركة نواب التيار "الوطني الحر" في جلسة اليوم، فإن أي نائب منهم لم يحضر الى ساحة النجمة، واقتصر الحضور على نواب من كتل "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، جبهة "النضال"، تيار "المردة"، ما حال دون اكتمال النصاب.
       وقد حضر عن كتلة "المستقبل" فقط النائبين أحمد فتفت وعمار حوري اللذين رفضا اتهام الرئيس بري لهم بممارسة الديكتاتورية المقنعة.
بيان التأجيل
       وأدلى رئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط بالمعلومات الرسمية الآتية: بسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم وغداً الى الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء 20/11/2013، وذلك لدرس وإقرار جدول الأعمال الموزّع سابقاً.
فياض: الموقف المعطل الحقيقي هو لتيار المستقبل
لاعتبارات تتصـل بسياسات إقليميـــة ملتـــزم بهــــا
       وفي تصريح له في مجلس النواب قال النائب علي فياض: الفريق الآخر وتحديداً تيار "المستقبل" ليس لديه قراراً بتشكيل الحكومة ولا بتسيير عمل المجلس النيابي، وشدد على أن الموقف المعطل الحقيقي هو موقف تيار "المستقبل" لاعتبارات تتصل بسياسات إقليمية هو ملتزم فيها، لا حكومة بحسب قراره ولا تسهيل لعمل جلسات المجلس.
       ولفت الى أن الأغلبية النيابية تؤيد صيغة 9- 9- 6، لا سيما بعد الموقف الجنبلاطي، وبالتالي باتت واضحة من يمارس التعطيل ويخالف الأغلبية النيابية، في المعيار التوافقي "مش زابطة" معهم وفي معيار الأغلبية الأمر كذلك، لذلك هم يتحملون مسؤولية خلل المؤسسات الدستورية.
شهيّب: التعطيل غير مبرّر
       بدوره النائب أكرم شهيب، قال: المجلس هو المكان الوحيد لحل الخلافات. وأسف الى أن الوضع الإقليمي ينعكس بشكل قوي على الوضع الداخلي، لافتاً الى أن التعطيل غير مبرّر.
فتفـــت: نعيـش دكتاتورية غيـــــر مقنعـــــة فـــــي المجلس
من يعطّل تشكيل الحكومة هو من يفرض شروطاً تعجيزيــة
       أما النائب أحمد فتفت، فقال: نعيش دكتاتورية غير مقنعة في المجلس النيابي، عشناها عند تعطيل وإقصاء المجلس لمدة سنة ونصف، بعد استقالة بعض الوزراء من حكومة الرئيس سعد الحريري، فكيف بالأحرى في حال استقالة حكومة بأكملها. واضاف: فليفسّر لي أحد كيف يمكن فتح المجلس في ظل حكومة مستقيلة بالكامل وإقفال سنة ونصف.
       وسأل: هل هناك من لا يريد ان يكون هناك حكومة ومؤسسات في لبنان؟ لافتاً الى أن مَن اقفل المجلس النيابي سابقاً ويقفله حالياً، مَن عطّل حكومة الوحدة الوطنية وأسقطها ومن أسقط حتى هذه الحكومة هو نفسه لكي يتمتع بالسلطة التي يريد بدون اي إشراف رسمياً، مَن يعطل الآن تشكيل الحكومة هو مَن يفرض شروطاً تعجيزية على الشعب اللبناني وحقه أن يلتزم بالجيش والشعب والمقاومة. واضاف: يهدّد (النائب) الأستاذ محمد رعد بأنه يؤلف حكومة وحده، فإذا كانت لديه أكثرية في المجلس النيابي فليؤلّفها وحده، نحن لا يمكن ان نعترض على قرار ديموقراطي، وبالتالي اعتقد ان هذه الرسالة ليست موجهة لنا، موجهة لطرف سياسي يحاول ان يجذبه ليشكل معه حكومة أكثرية مجدداً.
بــــزي: لمعالجة قضايــــا عابــــرة للطوائف والسياسة
يدلون بكلام ممجوج ولا يستند الى أي معطى دستوري
       وردّ النائب علي بزي قائلاً: قدّمنا قراءتنا الدستورية والقانونية منذ فترة، عندما عقد الرئيس بري مؤتمراً صحافياً وتطرّق فيه الى دستورية وصلاحية المجلس النيابي بالإنعقاد والتشريع في ظل حكومة مستقيلة، وتم إدراج عدد كبير من الأمثلة وبالتالي اي كلام مغاير للوقائع الدستورية والقانونية، الذي يسوّقه الفريق الآخر، هو كلام غير دستوري بل سياسي.
       وشدّد على أننا وضعنا أولوية هي الإنصراف الى معالجة قضايا المواطنين وهي قضايا عابرة للطوائف والسياسة. لكن في المقابل، هناك فريق يسعى الى تعطيل مصالح البلاد والعباد مؤكداً ان فريقنا يسعى الى معالجة حقيقية لمصالح البلاد ومصالح العباد داعياً الى الإحتكام الى الرأي العام بين الذي يقرّر مَن يريد تعطيل البلد وتعطيل مصالح الناس وخلق هواجس ومخاوف أساسية في البلد، وبين مَن يريد العمل على تذليل كل هذه المخاوف والهواجس وبالتالي الإنصراف الى معالجة جدّية وحقيقية الى قضايا الناس كل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم. وأضاف: لا نرى شيئاً جديد بالكلام الذي نسمعه كل يوم، وتتم الدعوة الى عقد جلسة تشريعية ويأتي بعض الزملاء ويقولون نفس الكلام وكأننا في سوق عكاظ، وبدلاً من الدخول الى القاعة العامة والإنصراف الى معالجة حقيقية لقضايا الناس، يأتون الى "اللوبي" ويدلون ببعض الكلام الذي أصبح ممجوجاً ومعروفاً ومقرراً ولا يستند الى أي معطى دستوري في هذا الاتجاه.
حوري: الفريق الآخر المعطل يلحق هذه التهمة بفريقنا السياسي
       بدوره، قال النائب عمار حوري: الفريق الآخر يقف أمام المرآة، فيرى نفسه معطلاً لكنه يلحق هذه التهمة بفريقنا السياسي.
       واضاف: الفريق الآخر هو مَن أقفل المجلس النيابي، وقام بما يعرفه الجميع من تعطيل على المستوى النيابي وعلى المستوى الحكومي، ويقوم الآن بتعطيل تشكيل الحكومة ويلحق هذه الإتهامات بحق فريقنا السياسي. وذكر حوري من يقول ان دستور الطائف قد أقرّ في ظل عدم وجود حكومة انه في تلك المرحلة كان يوجد حكومتان في لبنان، والحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة كان بالتشريع بعيداً عن هاتين الحكومتين ليتجاوزهما.
       وأشار الى أن البعض يحاول ان يغلب مصلحة معينة على مصلحة وطنية كبرى، بمعنى آخر في ظل حكومة مستقيلة لا تشريع، هذه هي القاعدة وهذا هو المبدأ، أما التشريع الإستثنائي فهو للضرورة القصوى كما حدث في قانون العفو او في حالات محددة جداً.
غانم: لا يجوز الإستمرار بتعطيل هذه المؤسسة الأم
سنضـع آليــــة لبـــدء البحث فــــي قانون الإنتخابات
       وكان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أدلى لدى وصوله صباحاً الى المجلس النيابي بتصريح قال فيه: حضوري اليوم ليس لدخول الجلسة ولتأمين النصاب، بل هو للتأكيد انه لا يجوز ان نستمر بتعطيل هذه المؤسسة الأم.
       وأضاف: أنا حريص وأعرف ان الرئيس بري عنده ما يكفي من الحكمة والحرص على هذه المؤسسة من أجل ايجاد حل لتسوية هذا الخلاف، لأنه من جهة لا نستطيع الدخول الى جلسة ونحضرها وتكون جلسة خلافية في التفسيرات، لذلك يقتضي ايجاد حل لهذا الموضوع ومن جهة ثانية لا يجوز ان يبقى المجلس بهذا الوضع، أي مقفل.
       وتابع: أتمنى وآمل وكلي ثقة بأن الرئيس بري مع رؤساء الكتل الخيّرين في هذا البلد، يستطيعون التوصل الى حل، لا شيء مستعصياً، في هذا البلد وجدنا حلولاً لأمور أكثر صعوبة، ولا يجوز الإستمرار في هذا الوضع، إذ كل واحد يقف على موقفه. وعن اجتماعات لجنة الإدارة والعدل لبحث قانون الإنتخابات، قال: سأبحث الموضوع مع أعضاء اللجنة أولاً، لدينا جلسة يوم الإثنين وسنضع آلية، لنرى ما إذا كان هناك عدة اقتراحات وعدد مشاريع، علماً ان أعضاء اللجنة لم يتابعوا هذاا لموضوع من قبل. واشار غانم الى أنه سيدعو اللجنة المصغرة التي كانت قد باشرت بدراسة القوانين، وقال: إذا وضعنا قانوناً والمجلس مازال مقفلاً، يعني أننا لم نفعل شيئاً.
       رداً على سؤال، أوضح غانم ان التشريع يجوز، ومجلس النواب سيّد نفسه من جهة، ومن جهة ثانية لا يجوز ان نربط حضور الحكومة بعملية التشريع، فعندها تستطيع الحكومة تعطيل مجلس النواب. لذلك هناك تعاون وفصل بين السلطات.
       وأشار الى أنه في الوضع الراهن اي في ظل حكومة مستقيلة، المجلس يبقى منعقداً لأي أمر طارئ او ضروري، لأن الحكومة ليست قادرة على القيام بأي عمل، من هنا وجد المشترع ان المجلس يجب ان يكون حاضراً في حال حصول اي ظرف طارئ أو أمر ضروري او حاجة ملحة ففي العمل المؤسساتي يستطيع المجلس ان يبتّ بها.
هاشم:اسلوب التعطيل اصبح واضحاً للجميع من فريق 14 آذار
من جهته، قال النائب قاسم هاشم: يبدو ان اسلوب التعطيل اصبح واضحا للجميع من فريق 14 آذار. واللبنانيون يتطلعون اليوم للخروج من هذه الازمة ويفتشون عن الاسباب. ومهما قيل من افكار ومن اهتمامات، فاذا اردنا أن نعرف لماذا التعطيل علينا ان نعرف ماذا يجري في الخارج، ولماذا هذا الفريق مصر على التعطيل والتخريب؟ وبأوامر من يأتمر؟ ولماذا يستمر التعطيل؟ ويبدو ان تعطيل عمل المؤسسات هو بإرادة خارجية والفريق التعطيلي يعمل في هذه التوجيهات ورهانا على متغيرات وتطورات خارج حدود هذا الوطن. هذه هي الاسباب الحقيقية للتعطيل، وهي لا تمت لا للمبادىء الدستورية ولا لالتزامات قانونية انما هي سياسية بامتياز وارتباط ما بين الداخل والخارج. فتشوا خارجا، ماذا يجري وراء الكواليس، وما هناك من ارتباطات بين هذا الفريق والارادة الخارجية التي يديرها اسياده في الخارج، اينما كان هؤلاء سواء أكانوا لدى الغرب او داخل الانظمة العربية.
فارس اثار موضوع مشاريع القاع: لاجراء الفرز والضم باقصى سرعة
من جهة اخرى، أكد النائب مروان فارس في تصريح في مجلس النواب اليومأن الحديث في وسائل الاعلام يكثر عن الاوضاع في مشاريع القاع، وتبيانا للحقائق لا بد لي من التأكيد على أنه في ما يختص بفرز أراضي القاع التي ما تزال تخضع لنظام عقاري يعود للعهد العثماني الذي يوزع اراضي القاع على 1400 قيراط اي مقسمة. لقد تم الاتفاق في مجلس النواب على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة لفرز اراضي يونين ومنطقة الرجم في الهرمل ومن ثم تلزيم عملية الفرز في اراضي القاع ومن ثم بدأت عملية المسح. وصرف من المبلغ ما يوازي الستة مليارات ليرة. الا ان العملية توقفت بسحر ساحر منذ اكثر من خمس سنوات.
وأكد أنه بنتيجة أن توقفت هذه العملية تمت الاعتداءات على اراضي الغير بفعل مبيعات لقراريط وغير مبيعات، موضحا أن مراجعات عدة تمت مع الجهات الرسمية لضرورة استكمال عملية فرز الاراضي منذ ان كان الرئيس نجيب ميقاتي وزيرا للاشغال العامة منذ فترة طويلة. هذه المراجعات شارك عدد كبير من ابناء بلدة القاع ومخاتير ورؤساء بلدية، الا ان العملية التي تمت المباشرة بها توقفت وما زالت متوقفة لاسباب سياسية غير انسانية.
ودعا إلى العودة الى اجراء عمليات الفرز والضم بأقصى سرعة لأن الاعتداءات على الاملاك الخاصة سوف يتسبب بأزمة كبيرة في منطقة مشاريع القاع، مطالبا وزير الداخلية منع عملية الاعمار على اراض غير مفرزة من جمارك القاع الى الحدود السورية. وهذا الامر تم الاتفاق عليه في اجتماع لمخاتير البلدة والكاهن والنائب ابن بلدة القاع.
وأكد ضرورة فرز أراضي القاع ويونين والرجم في الهرمل، معتبرا أن المسالة ليست على الاطلاق مسألة طائفية ولكل ذي حق حقه خدمة للاجيال المقبلة لأن هذا الجيل ينتظر منذ تكوين لبنان هذه العملية التي بدأت ولا بد من الاستمرار بها حتى نهايتها.
ورأى أن اجتماعات ما يسمى بدول أصدقاء سوريا يتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. ونقول لهؤلاء: إن هذا الشرق الذي حرمه الاستعمار سوف يرد عليكم بما تستحقون. أوقفوا السلاح للمعارضة.
قبيسي: ما يجري ناتج عن اجتهادات تؤدي الى تعطيل عمل المؤسسات
قال النائب هاني قبيسي في تصريح في مجلس النواب :"ان ما يجري ناتج عن اجتهادات تؤدي الى تعطيل عمل المؤسسات".
اضاف :"لقد كثف الرئيس نبيه بري لقاءاته للبحث عن نافذة لنطل بها جميعا على ان يكون لبنان بمنأى وبمخرج عن هذه الازمة التي دبرت في ليل لتعطيل مؤسسات الدولة، اضافة الى الوضع الامني المهتز على مصرع لبنان".
وختم :"يكفي تعطيل للمؤسسات، وعلى الجميع ان يعود الى رشده، ونحن نفتح نوافذ للتواصل، والآخر يقفل الابواب بوجه عمل مؤسسات الدولة اللبنانية".
 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها