إطبع هذا المقال

هيئة التنسيق : تأجيل اضراب 26 الجاري إلى موعد آخر بسبب الظروف الامنية

2013-11-23

هيئة التنسيق : تأجيل اضراب 26 الجاري إلى موعد آخر بسبب الظروف الامنية
 

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا اليوم، أعلنت بنتيجته انها قررت "وبسبب الظروف الامنية الطارئة في البلاد، تأجيل موعد الاضراب من 26 الجاري، الى موعد آخر، يحدد في اجتماع الهيئة الاسبوع القادم".

وجاء في بيان أصدره المجتمعون أن "الهيئة آلمها، كما آلم جميع اللبنانيين التفجير الغادر امام مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت، الذي اودى بحياة العشرات من الآمنين في بيوتهم، والساعين الى كسب قوت عيالهم".

وإذ تقدم المجتمعون ب"أحر التعازي الى أسر الشهداء"، متمنين "الشفاء العاجل للجرحى" فانهم استنكروا "هذا التفجير الارهابي، وكل عمل ارهابي آخر، يطال اي مواطن، او مقيم على ارض لبنان"، وأهابوا ب"القوى الامنية اللبنانية بذل اقصى جهودها لوضع حد للتردي الامني الخطير، الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين".

وطالبوا القوى السياسية كافة ب"تسهيل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها عقد جلسات المجلس النيابي، وتشكيل حكومة جامعة، بما يفوت الفرصة على اعداء لبنان الساعين الى ضربه من خلال تفجير الأحقاد والضغائن واستغلال التعصب المقيت والجهل المميت"، متوجهين الى "اللبنانيين جميعا، للتمسك بالإستقرار والسلم الاهلي، ورفض دعوات الإقتتال، والتعصب من اي جهة اتت".

كما توجهوا الى اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بالإعراب عن التقدير ل"جهود رئيسها النائب الاستاذ ابرهيم كنعان واعضائها كافة"، ولتذكيرها "ان المهل التي طلبتها لانجاز تقريرها تنقضي الواحدة تلو الاخرى، دون انجاز هذا التقرير، مما يطرح عند الاساتذة والمعلمين والموظفين، والاسلاك الاخرى علامات الاستفهام والتعجب ويحفزهم على خطوات تصعيدية واسعة، لا سيما ان رواتبهم قد تآكلت بفعل نسبة التضخم التي فاقت باعتراف اللجنة 120% منذ العام 1996 وحتى اليوم".

وإذ لفتوا إلى أن "الظروف الامنية المستجدة حالت دون استكمال عقد الجمعيات العامة ومجالس المندوبين للهيئات المكونة لهيئة التنسيق خلال الاسبوع المنصرم"، دعوا "الهيئة الى تأجيل الاضراب، الذي اوصت به في 26 الجاري الى موعد آخر، يحدد موعده في اجتماع الهيئة الاسبوع القادم"، مؤكدين ان "الاضراب من اجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، ووقف تعطيلها وشللها المستمر منذ اشهر، ومن اجل اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعد ان باتت الرواتب الحالية، لا تكفي اياما معدودة، وليس شهرا كاملا".

وأكدوا "حق جميع العاملين في القطاع العام، ومعلمي المدارس الخاصة بنسبة الزيادة التي اعطيت للقضاة، واساتذة الجامعة اللبنانية، وبدون تقسيط او تجزئة، ولا يجوز التذرع بالامكانيات ليكون صيف وشتاء في آن واحد، تحت سقف الدولة، لا سيما ان الامكانيات تتوفر فيما لو تم تحصيل الضرائب المتوجبة من اصحاب الريوع المالية والعقارية، ومن مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية".

ورفضوا "رفضا قاطعا اي تطاول على الحقوق المكتسبة، لأي فئة من فئات العاملين في القطاع الرسمي"، مجددين "دعوة الهيئة الى رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية، الاخذ بكامل بنود مذكرة هيئة التنسيق المرفوعة الى اللجنة في حزيران المنصرم". 

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها