إطبع هذا المقال

برّي لوّح للحكومة بسيف المحاسبة مؤكّدا انه سيبدأ بجلسات محاسبة ومساءلة

2011-12-05

 

برّي لوّح للحكومة بسيف المحاسبة مؤكّدا انه سيبدأ بجلسات محاسبة ومساءلة

بري: بعد التمويل لم يعد هناك من مناص للجميع من فتح ملف الشهود الزور

على عون التشاور مع سليمان في شأن رئاسة القضاء الاعلى والحصة المارونية

لم يعد جائزاً للحكومة تأخير التعيينات وليتمّ التصويت على كلّ اسم مرشح

 

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهّد له أن يتمّ تركيب محوّل بقوة 50 ميغاوات صباح الإثنين في محطة الزهراني، ما أدّى إلى توقف حركة الاحتجاج الشعبية وتمّت إعادة تشغيلها "وإنّنا ننتظر تنفيذ هذا التعهّد اليوم.

الى ذلك أكّد برّي لـ"الجمهورية" أنّه بعد أن تمّ تمويل المحكمة الدولية "لم يعد هناك من مناص للجميع من فتح ملف الشهود الزور ومعالجته قضائيا، خصوصاً أنّ المحكمة أكّدت أنّ في إمكان القضاء اللبناني ملاحقة هؤلاء، وإذا كان البعض لا يريد أن يستمع إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في هذا الصدد، فليستمع إلى المحكمة نفسها".
وإذ قيل له إنّ هذا الملف قد يطاول مسؤولين قضائيين وأمنيين، أكّد برّي أنّ هؤلاء يتمتّعون بحصانات، ولكنّ هناك آخرين ضللوا التحقيق وألحقوا ظلامة بالضباط الأربعة وآخرين، ويجب أن يلاحقوا قضائياً.
لكن برّي شدّد على أنّه قبل فتح ملف الشهود الزور ينبغي الإسراع في تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى حتى يتمّ البتّ بهذا الملف، فإذا تعذّر التوافق على اسم معيّن فلتُطرح كل الأسماء المرشحة لهذا الموقع القضائي على التصويت". ودعا برّي في هذا الصدد "التيار الوطني الحرّ" إلى التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليس في شأن هذا الموقع الذي هو من حصّة الطائفة المارونية فقط، وإنّما في غيره من المواقع الإدارية.
وفي هذا السياق تحدّث برّي في ملف التعيينات مشدّدا على وجوب أن تبادر الحكومة إلى إنجازه، وقال: "طالما أنّ هناك آلية وضعت لإجراء التعيينات، وطالما أنّ هناك حفاظا على التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، لم يعد جائزاً للحكومة تأخير هذه التعيينات، وليتمّ التصويت على كلّ اسم مرشح لأيّ موقع إداريّ، وإذا لم ينل هذا المرشح تأييد الأكثرية الوزارية، فليطرح الوزير المعني عندئذ اسما آخر غيره وليس هناك من مشكلة في ذلك". وأشار برّي الى معلومات توافرت لديه عن شغور بآلاف الوظائف في عدد من الوزارات والإدارات العامة ومنها مؤسسة كهرباء لبنان "وينبغي معالجة هذه القضية".
ولوّح برّي للحكومة بسيف المحاسبة، مؤكّدا انه سيبدأ بدعوة مجلس النواب إلى جلسات محاسبة ومساءلة لها، في ضوء جلسة الاستجواب والمساءلة الأخيرة، وقال: "إنّ من أولى أولويّات الحكومة بعد أن تمّ تمويل المحكمة هو ملف النفط، إذ عليها أن تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط في نهاية الشهر الجاري حسبما تعهّد الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل أمام مجلس النواب، ولن اقبل بتأخير يوم واحد، وسنمارس دور المحاسبة والمساءلة في هذا الشأن، وإذا حلّ يوم 1/1/2012 ولم تكن هذه المراسيم قد صدرت سأدعو المجلس الى جلسة لاستجواب الحكومة في هذا الشأن ولن أساير أحدا".
وردّا على سؤال اكّد برّي "أنّ أيّ تلكؤ في إنجاز الملف النفطي سيظهر من يريد إبقاء البلاد غارقة في الديون".
وهل أنّ إقرار تمويل المحكمة سيؤدي إلى تفعيل عمل الحكومة وإنتاجيّتها؟ أجاب برّي: "في الأساس لم يكن لدى الحكومة أيّ عذر لعدم تفعيل عملها وإنتاجيّتها، وسنمارس دورنا الرقابي في هذا المجال، وهناك جلسات أسئلة واستجواب سيعقدها مجلس النواب قريبا ولن نتردّد أبدا في محاسبة الحكومة ورئيسها عن أيّ تقصير".

 وفي حديث الى السفير، اشار بري إلى ان "هناك آلية متفق عليها للتعيين، يجب الإنطلاق منها، وما دام أن الهوية الطائفية لكل موقع مصونة، ليُطرح كل إسم مقترح من الوزير المختص على التصويت في مجلس الوزراء، فإذا نال الأكثرية يمر وإذا سقط يُطرح اسم آخر، أما ان تبقى الإدارة مشلولة فهذا أمر غير مقبول ولا يجوز ان نظل ندور في الحلقة المفرغة".
واعتبر بري ان "ملف النفط يجب ان يكون من الأولويات الملحة للحكومة"، مشدداً على "وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتصلة به قبل نهاية العام الحالي، كما كان قد تعهد رئيس الحكومة والوزير المختص، ولن أقبل بتأخير يوم واحد عن هذه المهلة، وفي حال أتى 1/1/2012 ولم تكن المراسيم منجزة، فإنني سأدعو الى جلسة استجواب للحكومة ولن أساير أحداً".
وعما إذا كان تمرير التمويل سيؤدي الى تفعيل إنتاجية الحكومة في المرحلة المقبلة، اعتبر انه "لم يكن هناك أصلا عذر للضعف في الإنتاجية، ونحن كمجلس نواب سنمارس دورنا الرقابي في هذا المجال، ولن نتردد في محاسبة الحكومة كلما اقتضت الحاجة، لأنه حان الوقت كي تدرك الموالاة انها في الحكم، تماماً كما أن الوقت حان كي تقتنع قوى 14آذار أنها في المعارضة".
وأكد بري ان "لا مفر من فتح ملف شهود الزور ومعالجته، لا سيما أن المحكمة أقرت بأن من صلاحية القضاء اللبناني ملاحقة مضللي التحقيق، وفي حال كان البعض لا يريد ان يستمع الى امين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله والأصوات المنادية بمحاسبة شهود الزور، فليستمع الى صوت المحكمة نفسها"، مشدداً على "وجوب الإسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى يأخذ ملف شهود الزور مجراه الطبيعي".

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها