وإعادة فتح ملفات قيد المحاكمة... فمن يحاسبها؟!
"أخبار اليوم"
قلل مرجع قانوني مطّلع من اهمية الممارسات التي تقوم بها المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون في معظم الملفات التي تضع يدها عليها، متحدثا عن غضب قضائي جراء قرارها بحق رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL أنطون صحناوي.
ويشير المرجع القانوني عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أن القاضية عون تجاوزت في هذا الملف كل الأصول والقوانين ما يوحي بوجود استهداف فاضح لغايات سياسية وانتقامية.
ويشرح المرجع، بالاستناد الى النصوص القانونية، أنه لا يحق على الإطلاق لأي قاضي في الجمهورية اللبنانية أن يدّعي على أي كان بجرم "تبييض أموال" من دون وجود تحقيق تقوم به هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وهي الجهة الوحيدة المخوّلة القيام بكل التحقيقات من هذا النوع. ولذلك فإن لا وجود لملف تبييض أموال في هذه القضية من أساسها وهيئة التحقيق الخاصة لم تجرِ أي تحقيق، وبالتالي "لا قضية من الأساس ولا شبهات ولا من يحزنون".
وهنا يسأل المصدر: على أي أساس استندت القاضية عون للادعاء؟ وكيف يقبل المدعي العام التمييزي الذي يرأس كل النيابات العامة والمدعين العامين بهذه المخالفة الفاضحة وبانتهاك قوانين الجمهورية اللبنانية؟
وينتقل المرجع القانوني إلى مخالفة قانونية اخرى وصفها بـ"الكارثية"، حيث ان القضية المثارة كان المدعي العام المالي حقق فيها وختم قاضي التحقيق شربل أبو سمرا كل التحقيقات فيها المتعلقة بمصرف SGBL لعدم وجود شبهات أو أدلة، في حين تجري حاليا محاكمة مسؤول الخزانة في مصرف لبنان مازن حمدان ببعض المواد القانونية. وبالتالي يصبح السؤال: من سمح للقاضية عون بانتهاك القانون وإعادة فتح القضية واعادة استدعاء حمدان وصحناوي والمسؤول في SGBL من جديد وخصوصاً أن هذه الملفات هي من اختصاص المدعي العام المالي وليس من اختصاصها أساساً؟
واذا يشير الى ان هذه مثل هذا الاجراء يشكل انتهاكا للقوانين، يسأل المرجع: الا يستدعي الامر مساءلتها أمام مرجعياتها القضائية وإحالتها أمام التفتيش القضائي لإجراء المقتضى؟
ويكمل المرجع القانوني بسؤال: بموجب أي نص قانوني تجيز القاضية عون لنفسها الادعاء على شخص استدعته بصفة "شاهد" إلى قضية ما؟ ألا يفترض بها احترام المواد المتعلقة بموضوع الاستدعاء والتبليغات وحقها بإعادة تبليغ شاهد واحترام المهل المنصوص عنها في القانون وليس الادعاء على الشهود؟
ويسأل ايضا: بأي حق تصدر القاضية عون بيانات إعلامية متكررة؟ وهذا امر مخالف للقوانين والأصول، اذ عليها أن تعود الى المدعي العام التمييزي ولمجلس القضاء الأعلى قبل إصدار أي بيان؟ وبالتالي كيف تعيد نشر تغريدات لسياسيين ونواب؟ وكيف يسكت القاضي غسان عويدات ومجلس القضاء الأعلى عن تصرفاتها؟
ويختم المرجع القانوني مطالعته بالإشارة إلى أن القاضية عون التي سبق لها أن أُحيلت تكراراً إلى التفتيش القضائي كان مجلس القضاء الأعلى ألزمها بالتوقيع على تعهدات بوقف ممارساتها المسيئة إلى القضاء وتجاوزاتها للقوانين ولصلاحياتها، كما بوقف أساليبها المسيئة بالتعامل مع المحامين في كل الملفات أمامها لكنها تصرّ في كل مرة على التصرّف بطريقة لم يعتد عليها القضاء، ما يرتّب مسؤوليات مباشرة على رئيسها المدعي العام التمييزي لجهة ضرورة وقفها عن العمل في مثل هذه الملفات وسحبها من يدها فوراً لكي لا يثبت تورّطه فيها أو تغاضيه عن الارتكابات المشار إليها أعلاه.