عليه واجب دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لبحث ملفات خطيرة واتخاذ قرارات اساسية
مرجع سياسي لـ"أخبار اليوم": هل يتحمل مسؤولية تطيير الانتخابات؟
داود رمال –"أخبار اليوم"
بعد المواقف التي صدرت بالامس، والتس أشّرت جميعها الى ان الازمة الحكومية طويلة ومعها سيحصل الانهيار الكامل، ورفع الدعم الواقعي عن السلع الغذائية والخدمات الاساسية لفقدان السيولة بالعملة الصعبة، صار السؤال الوحيد والاساسي الذي يتردد في الاوساط السياسية والدبلوماسية: الى متى سيستمر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ممتنعا عن القيام بواجب دستوري وقانوني يتمثل بعقد جلسات للمجلس الوزراء؟
ويقول مرجع سياسي لوكالة "اخبار اليوم" ان استقالة الحكومة والبدء بتصريف الاعمال "لا تعني الاستقالة من اي مسؤولية، وتصريف الاعمال في الحدود الضيقة تعني القضايا الاساسية التي لا تحتمل التأخير او التأجيل، وهناك عشرات القضايا التي تستوجب عقد جلسات لمجلس الوزراء خصوصا تلك المتصلة بتسيير شؤون الناس وعدم تعطل مؤسسات الدولة".
ويضيف المرجع: "ان اللجوء الى الموافقات الاستثنائية نتيجة تمنع الرئيس دياب عن دعوة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، هو عمل غير دستوري وغير قانوني، اعتمد كمخرج حتى لا تعم الفوضى وتتعطل مرافق الدولة وتتهدد حياة الناس في معيشتهم وطبابتهم وكل مناحي حياتهم، فهناك وجوب لعقد جلسات لمجلس الوزراء للبحث في قضايا اساسية وخطيرة المطروحة راهنا والتي تحتاج الى قرارات".
ويسأل المرجع: "لماذا يبقى مجلس القضاء الاعلى مشلولا؟، ولماذا يصرّ الرئيس دياب على شل مجلس القضاء الاعلى من خلال رفضه التوقيع على مرسوم تعيين الاعضاء الاربعة وفق اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم وبعد جوجلة شارك فيها القضاء نفسه، علما ان الامر يحتاج الى مرسوم عادي؟، وهو يعلم ان تعيين القضاة الاربعة يعيد المجلس الى نصابه بما يمكّنه من اصدار قرارات في حال تعذر انتخاب العضوين المتبقيين".
ويتابع المرجع: "الامر نفسه بالنسبة الى المجلس الدستوري، والكرة الان في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة المجلس الى جلسة لانتخاب عضو بعدما انجز المجلس واجباته، وكون انتخاب العضو يعيد المجلس الدستوري الى نصابه وايضا يصبح بمقدوره الاجتماع واتخاذ القرارات، كون الرئيس دياب يرفض عقد مجلس الوزراء لتعيين الاعضاء الشغور حصة الحكومة بذريعة تصريف الاعمال، في حين ان كل الخبراء الدستوريين يقولون عكس ذلك، اي يؤكدون بأن من واجب الحكومة الاجتماع والتعيين، لذلك الرهان على الرئيس بري كون القاضي انطوان بريدي الذي توفي (منذ شهر) منتخب من مجلس النواب".
ويسأل المرجع ايضا "هل يعلم الرئيس دياب ماذا يعني تعطيل المجلس الدستوري والبلد دخل في السنة المسقة لموعد الانتخابات النيابية؟، الا يعلم ان دور المجلس الدستوري اساسي لجهة البت بالطعون والنظر بدستورية القوانين؟".
ويؤكد المرجع انه "مع اقتراب موعد الستة اشهر الفاصلة عن موعد اجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي، سيجد الرئيس دياب نفسه امام القرار الصعب، لانه "مجبر اخاك لا بطل" سيضطر الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية والتي بدونها لا تجرى الانتخابات واذا جرت يُطعن بدستوريتها وتلغى، وهنا السؤال الاخطر: هل ايضا سيمتنع الرئيس دياب عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبالتالي يتحمل مسؤولية تطيير الانتخابات؟".
للاطلاع على تحقيق تحت عنوان: "مصدر واسع الاطلاع لـ "وكالة اخبار اليوم": ما فعله عون من صلب مسؤولياته وقسمه" اضغط هنا