نقلت وكالة "رويترز" عن صندوق النقد الدولي قوله أنه "لا يرى حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف". ولفتت الوكالة الى أن "صندوق النقد الدولي يعتقد أن اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة، وليس واضحا كيف سيتم تمويل السحب المزمع من الودائع، نظرا للتراجع الحاد في العملات الأجنبية بلبنان في السنوات الأخيرة".
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الصندوق جاري رايس، في إفادة صحافية: "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال (الكابيتال كونترول)، خاصة من دون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".
وتابع: "من وجهة نظرنا، فإنّ اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع سيحتاج لأن يكون جزءا من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة".
إلى ذلك، رأى رايس أنه "ليس واضحاً بالنسبة لصندوق النقد الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع، نظراً للتراجع الحادّ في النقد الأجنبي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية"، مشيراً إلى "خطر بالغ" حيال إمكانية أن يزيد المتداوَل من العملة المحلية من جديد عمّا وصفها بالمستويات المرتفعة فعلاً.
وأضاف: "يزيد هذا من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضرّاً بشدّة بمستويات المعيشة".