أشار رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس الى "أنهم يعملون وفق القانون ويرسلون الى وزارة الإقتصاد سياسات القبض والمنتجات الجديدة". ولفت الى "وجود ضبابية في عملية رفع الدعم"، طالبا "أن يكون هناك حوار شفاف مع كل الجهات".
وإعتبر نسناس، في بيان، "أن المعركة اليوم هي في الإستمرارية، وكل بوالص التأمين بدأت منذ شهر أيار من العام الماضي بتغطية كورونا"، وقال:"لا إستمرارية من دون شفافية".
وأشار الى "أن خلوة ستحصل خلال أيام لتقريب وجهات النظر بين الشركات وبناء ثقافة التعاون بين الزبائن بشفافية"، لافتا الى "أن هناك شركات إعادة تأمين عمدت الى إعادة هيكلة مراكزها في لبنان".
وتابع : "نحن في سوق حر وكل شركة تقدم منتجها ، لدينا ثلاث أولويات : إنفجار المرفأ، الإستشفاء والتحويلات الى معيدي التأمين في الخارج في ظل "الكابيتال كونترول" وأهم شيء بالنسبة لنا هو صدور تقرير حول نوعية إنفجار المرفأ".
وطلب نسناس من نقيبة أصحاب المختبرات الخاصة الدكتورة ميرنا حداد من خلال مداخلتها الى "أن يكون هناك حوار بين النقابة والجمعية في سبيل الوصول الى حل يؤمن إستمرارية الخدمات للمؤمنين، آخذين في الإعتبار الضائقة الإقتصادية التي يواجهها المواطن".