الانهيار الاقتصادي مقصود ... وللقضية جذور!

لا شيء اسمه صدفة ما حصل هو مؤشر الى المزيد من  انخراط البعض في العمل السياسي

رانيا شخطورة - وكالة اخبار اليوم

حين تستقيل الحكومة تسقط المسؤولية الدستورية وتنتفي امكانية محاسبتها امام مجلس النواب، لكن لا تسقط اطلاقا المسؤولية القانونية، المترتبة عن التقاعس عن القيام بالواجبات، وهو عامل يمكن اجراء المحاسبة على اساسه وبشكل كبير جدا، لا سيما بالنظر الى الازمة والتدهور الذي وصل اليهما البلد.

وهذا اكثر ما ينطبق على حكومة الرئيس حسان دياب، التي استقالت من كل مسؤولية ولم تحرك ساكنا لمعالجة الازمة.

وفي هذا السياق، اشار مصدر سياسي واسع الاطلاع ان دياب اتى ضمن خطة هدفها الوصول البلد الى ما وصل اليه، وهو يلعب دورا صغيرا لا يقدم ولا يؤخّر، بمعنى انه ينفّذ، فيكتب ويمحي بناء على ما يطلب اليه...

واعتبر المصدر ان القضية مقصودة، انطلاقا من هدم القطاعات الاقتصادية كافة، ومن ضمنها القطاع المصرفي... مشيرا الى ان دياب اتى "على اجنحة حزبية"، يناسبها الوضع الراهن!

وهنا يكشف المصدر ان للقضية لها جذور، ويشرح: كل اصدار لسندات الخزينة يترافق مع وثيقة Prospectus  وهي شروط عامة تتضمن تعهدات تضعها الدولة، من يشتري السند يكون قد وافق عليها، ولغاية العام 2015 - اي مع تعيين علي حسن خليل ووزيرا المال- كانت كل الاصدارات، تنص على شرط مفاده انه لا يحق لصغار المُقرضين ان يرفعوا دعوى ضد الدولة اللبنانية، في حال افلاس الدولة،  لكن في الاصدارات بعد هذا العام سحب هذا البند!

وجزم المصدر هنا ان لا شيء اسمه صدفة في مثل هذه الاجراءات، بل ما حصل هو مؤشر الى المزيد من اهتمام حزب الله بالسياسية وانخراطه في العمل السياسي.

وفي اطار تسلسل الاحداث، يتوقف المصدر عند المؤتمر الصحافي الشهير لنائب الحزب حسن فضل الله الذي تحدث فيه عن ملفات موجودة لديه ستؤدي الى تطيير رؤوس كبيرة، الامر الذي جاء في موازاة اعلان امين عام الحزب السيد حسن نصر الله عن البدء بمحاربة الفساد.. وبالتالي السؤال الطبيعي هنا لماذا لم يخرج اي من هذه الملفات الى العلن؟ فاذا لا يمكن تطيير رؤوس كبيرة من الحلفاء، الا يوجد الكثير من الفاسدين الذين يمكن محاسبتهم...

وبالتالي، تابع المصدر: هذا ما يقود الى القول ان ملفات فضل الله من اجل ممارسة الضغط "كي ينفّذ الآخرون ما الذي يريده الحزب"؟

وخلص المصدر الى القول: حزب الله يضع يده على الكثير من مفاصل البلد، وان لم تكن ظاهرة ... وختم سائلا: حتى لو كانت الحكومة مستقيلة فانها  تتحمل مسؤولية تصريف الاعمال، فمتى نصل الى المحاسبة المحررة من كل قيد او شرط؟!