ابو سليمان لـ"أخبار اليوم": المبلغ ليس قرضا ولا يحتاج الى مفاوضات
يجب الاستفادة منه لخلق شبكة امان اجتماعية مع انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع التضخم
رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم
"الغريق يتعلق بقشة" قول مأثور ينطبق على اللبنانيين الغارقين بالازمات والانهيارات، حيث جاء اعلان وزارة المال عن امكانية حصول لبنان على حوالي 900 مليون دولار، ليزرع الامل في النفوس، على قاعدة "بحصة تسند خابية".
بيان وزارة المال
فقد صدر عن وزارة المال الآتي:
"تبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د.غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة ٦٥٠ مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز .
وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص نحو نهاية شهر آب المقبل. والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار".
حقوق السحب الخاصة
فما هو " SDR "، Special drawing rights اي حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
وجاء ذلك نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الأصول الاحتياطية في ذلك الحين هي الذهب ودولار الولايات المتحدة الاميركية، ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر في الاحتياطيات بالدولار الاميركي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.
كما تم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
وعلى اي اساس سيعطى هذا المبلغ للبنان؟
يشرح الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هذا المبلغ في حال اقرّ يناله لبنان نتيجة لتسديده اشتراكاته السنوية في صندوق النقد، وبالتالي يحصل على مبلغ متراكم منذ سنوات. ويقول: اذا اردنا تبسيط الامر، فهو على غرار التعويض الذي يناله الموظف من صندوق الضمان الاجتماعي كنهاية خدمة، موضحا ان هذا المبلغ ليس قرضا مشروطا ولا يترتب عليه اي فوائد، وللحصول عليه لا يحتاج الى مفاوضات بل الى اقرار من قبل مجلس المحافظين.
وكيف يمكن للبنان ان يستفيد منه؟
يرى ابو سليمان ضرورة ان يحسن المعنيون استخدامه، فقد يكون من خلال تمويل البطاقة التمويلية، لفترة وجيزة، او خلق شبكة امان اجتماعية، خصوصا مع انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع نسب التضخم، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي، بحيث يكون دعم السلع موجها وليس مطلقا. او ايضا يمكن خلق نواة لبدء الاستثمار في قطاع الكهرباء اومشاريع يمكن ان تدر مدخولا على الخزينة اللبنانية.
وفي هذا السياق، يشدد ابو سليمان على اهمية مراقبة صرف هذا المبلغ، اذ لا يجوز التفريط بالاموال خصوصا مع الخشية من ذهابها لتمويل الانتخابات، وهناك تجارب كثيرة حصلت سابقا في هذا الاطار!
للاطلاع على تحقيق تحت عنوان "هذه حقيقة ما حصل في مخيم تربل قضاء زحلة للنازحين السوريين (الصور)"، اضغط هنا