مجلس النواب اقر البطاقة التمويلية... هل ستكون معرّضة للطعن؟!

مجلس النواب اقر البطاقة التمويلية... هل ستكون معرّضة للطعن؟!

مالك لـ"أخبار اليوم": هدر الاموال سيدفع الى المساءلة الجزائية

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

في جلسته التي انطلقت قبل ظهر اليوم، اقر مجلس النواب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها بقيمة ٥٥٦ مليون دولار. ولن تستفيد منها العائلات المستفيدة من برامج أخرى على أن تحدّد اللجنة الوزارية المكلفة بالتنفيذ سقف حسابات المستفيدين.

وفي موازاة ذلك، أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى أن تكلفة البطاقة التمويلية ويمكن أن تتأمن من قروض البنك الدولي.

فهل يمكن ان يكون مصير هذا البطاقة الطعن امام المجلس الدستوري على غرار الطعن الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية بموضوع مَنْح مؤسسة كهرباء لبنان سِلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياطي الالزامي؟

اوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه عندما انطلقت القوات اللبنانية (عبر تكتلها النيابي) بالطعن بقانون سلفة الكهرباء كان ذلك من خلال تأكيدات صدرت في حينه عن وزير المال نفسه ان هذه السلفة ستقتطع حكما من الاحتياطي الالزامي، وبالتالي كان هناك اساس للانطلاق بالطعن.

واضاف: الامور اليوم مرهونة بما يمكن ان يجيب عليه السياسيون والمسؤولون حول سؤال اساسي: "من اين ستؤمن اموال هذه البطاقة"؟ وتابع: اذا كان هناك تصريح صريح وواضح من ان التمويل سيكون من خلال الاحتياطي الالزامي فذلك يمكن ان يستتبع طعنا امام المجلس الدستوري. ولكن ان لم يثبت ان هذا الاقتطاع سيكون من الاحتياطي الالزامي وهناك مصدر آخر فذلك مبدئيا يختلف عن السلفة التي قررت سابقا للكهرباء.

وبالاشارة الى كلام وزير المال عن ان التمويل سيكون من خلال قرض من البنك الدولي، ولكن ماذا لو تبين ان هذه الاموال ستهدر، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع اخرى، فهل يجوز الطعن؟ اوضح مالك: هذا الامر لا يشكل موضوع طعن، بل قد يفتح المجال امام المساءلة السياسية وصولا الى امكانية المساءلة الجزائية، لا سيما  اذا كان هناك بعض التصرفات التي تشير الى سوء الائتمان او التصرف،

 وقال:  اليوم ، عندما نتكلم عن طعن امام المجلس الدستوري يجب ان يكون القانون الصادر مخالفا لاحكام الدستور. وختم مذكرا انه في سلفة  الكهرباء كان هناك تعدٍ على الملكية الخاصة للمودعين والاحتياطي الالزامي. فاذا كانت الامور على هذا النحو، فانها غير خاضة للطعن امام المجلس الدستوري .

 للاطلاع على تحقيق تحت عنوان "وداعاً للألبان والأجبان… حتّى "المعفنّة" منها!"، اضغط هنا