عشية الذكرى الاولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت، شهد التحقيق العدلي تطورا قضائيا كبيرا تمثل بتصحيح المحقق العدلي الادعاء السابق على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ، والنائب نهاد المشنوق حيث احال المحقق العدلي طارق البيطار الى المجلس النيابي كتابا يطلب بموجبه رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم . ووجه كتابا الى نقابة المحامين في بيروت لاعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، كما صحح الادعاء على الوزير السابق يوسف فنيانوس بشأن طلب الاذن بملاحقته من نقابة المحامين في طرابلس.
واكد البيطار على الادعاء السابق بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب واستدعاه كما المذكورين من النواب والوزير فنيانوس الى جلسات تحقيق تباعا.
كما طلب البيطار من وزير الداخلية الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام عباس ابراهيم ومن رئيس الحكومة الاذن بملاحقة مدير عام امن الدولة طوني صليبا . وادعى مباشرة على قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر وكل من العميدين المتقاعدين في مخابرات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات.
اما بشأن القضاة فأحال البيطار الملف الى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية لاجراء المقتضى بشأنهم.
ووجه البيطار الى هؤلاء جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل بالاضافة الى جنحة الاهمال والتقصير.