هل تطغى إعادة الإعمار والإتّفاق على أدوار مرفأ بيروت مستقبلاً على الحقيقة؟!

مصدر: كل المساعي تُعاني من فقدان المرجعية القادرة على تحمُّل المسؤوليات

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

قد لا يكون التفاؤل بإمكانيّة الوصول الى نتيجة سريعة في التحقيقات المرتبطة بأسباب انفجار مرفأ بيروت، في مكانه، لأسباب عدّة، وأهمّها هو غياب الحماسة الدولية الكافية تجاه إعادة تحريك هذا الملف لبنانياً، كما يبدو. بالإضافة الى غياب الدّفع الدولي القادر على أن يترك أثره الواضح في هذا المجال، حتى على سبيل التهديد بفرض عقوبات على كلّ من يحاول عرقَلَة الوصول الى الحقيقة.

بعد الحصار

قد لا تكون الإهتمامات الدولية مُركَّزَة إلا في اتّجاه واحد، وهو إعادة إعمار مرفأ بيروت، الذي قد يتحكّم بالإيقاع الدولي في التعاطي مع التحقيقات في أسباب الانفجار.

وقد نجد أيضاً أن المجتمع الدولي لن يتحرّك بأي شيء في هذا الإطار، إلا بما يختصّ برسم وجه مرفأ العاصمة للمستقبل البعيد، وطبيعة العمل فيه، بما يتناسب مع دور لبنان في المنطقة والعالم لسنوات وعقود لاحقة، في مرحلة ما بعد انتهاء الحصار.

الحقيقة

وبالتالي، الإتّفاق على إعادة إعمار مرفأ بيروت، وعلى دوره مستقبلاً، هو أكثر ما قد يطغى على الوصول الى الحقيقة، في فكر أكثر من جهة دولية.

مسافة

رأى مصدر مُواكِب لملف مرفأ بيروت، منذ ما قبل انفجار 4 آب الفائت، أن "عَدَم الاهتمام الدولي بإعادة تحريك الملف القضائي قبل أيام، يعود الى أن التحقيق محلي، ولا بدّ له من المرور بمراحل، كلّ واحدة منها ستكون أصعب من التي تسبقها، فيما طريقة العمل للوصول الى الحقيقة لا تزال غير واضحة. ولذلك، يأخذ المجتمع الدولي مسافة من الموضوع".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "المجتمع الدولي قرّر رفع يده عن هذا الملف، لأنه يرى جيّداً أن الأمور مُعقَّدَة، وهو لا يريد السّقوط في هذا النّوع من المشاكل الآن. ولكن المسؤولية تبقى على عاتق القضاء اللبناني، بالإسراع في التحقيقات، وإصدار الأحكام المتعلّقة بالمسؤوليات المرتبطة بالانفجار".

دولة قادرة

وأشار المصدر الى أنه "لا يُمكن انتظار أي شيء دولياً أكثر من التريُّث والمراقبة، بعد دخول لبنان عموماً دائرة الجمود في المقاربة الدولية لمعظم ملفاته. ولكن ذلك لا يتناقض مع الهبّة الأولية التي أظهرتها أكبر الدول حول العالم، العام الفائت. فهي ساعدت كثيراً، خصوصاً في الأيام الأولى بعد وقوع الانفجار، فضلاً عن أنها شجّعت المغتربين المتضرّرين على رفع الصّوت".

وأوضح:"إعادة الإعمار لن تتمّ بلا وجود دولة لبنانية قادرة على أن تأخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. فلا إمكانية لدى أي جهة لأن تقوم بشيء فعلي، سواء إدارة مرفأ بيروت، أو وزارة الأشغال، في ظلّ حكومة مستقيلة من المُفتَرَض أنها تصرّف الأعمال، ولكنّها لا تقوم بواجباتها في هذا الإطار، حتى في الأمور الحياتية الضرورية والملحّة. وبالتالي، لا أعتقد أن هذا هو الشّكل الرسمي المُناسِب، الذي سيأخذ القرارات اللازمة، في إطار إعادة إعمار مرفأ بيروت".

وختم:"مهما كَثُرَت المحاولات الداخلية والخارجية، لتحريك مساعي إعادة إعمار مرفأ بيروت، سواء في الإطار النّهائي، أو من ضمن بعض المساهمات والمبادرات، فإن كل تلك المساعي تُعاني من فقدان المرجعية الرسميّة اللبنانية القادرة على تحمُّل المسؤوليات في هذا الملف. وبالتالي، أصبح كلّ شيء مرهوناً بنضوج الحلول على المستوى اللبناني العام، والذي سيكون من ضمنه إصلاح الوضع الإقتصادي والمالي، وإعادة إعمار مرفأ العاصمة".

موضوع بعنوان: مرفأ بيروت مُهَدَّد بمزيد من النّيران... حقيقة وليس الحقيقة!؟، إضغط هنا: