رمّال لـ"أخبار اليوم": توجه دولي للحفاظ على المؤسسة وتركيز على دورها
رانيا شخطروة - "أخبار اليوم"
على غرار الاطراف السياسية، فقد المجتمع الدولي ثقته بالمجتمع المدني في لبنان وهيئاته باستثناء قلة قليلة، بعدما فشل في الكثير من المحطات ولم يفرز قيادات يمكن التفاوض معها او اسناد المسؤوليات اليها... وصولا الى ارتكاب نفس الاخطاء، لذا نجد ان التركيز على الجيش يتقدم في التعاطي الدولي مع لبنان.
ومن هذا المنطلق، المساعدات التي ستصل الى الشعب اللبناني من اجل تعزيز صموده امام التهدور الحاصل، ستصل من خلال الجيش، فهل لديه القدرة لا سيما على المستوى اللوجستي، وهل سيكون الامر مقبولا على المستوى السياسي؟
يرى العميد المتقاعد محمد رمّال، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه اذا كان الجيش هو الخيار الوحيد المتبقي، سيكون عليه ان يضطلع بهذه المهمة، لان اغاثة الشعب اللبناني تتقدم على كل المهمات الاخرى. ويقول: يفترض ان تكون مثل هذه المهمة على عاتق ومسؤولية الوزارات المعنية، ولكن لا توجد ثقة بالسلطة السياسية وبأدائها وهذا للاسف ما يمنع لغاية اليوم وصول المساعدات والدعم المادي والاغاثة، الى جانب توقف المفاوضات مع البنك الدولي ومع الدول المانحة... بمعنى ان فقدان الثقة، جمّد اي مبادرات عملية من المجتمع الدولي تجاه لبنان.
الاستحقاقات
ويلفت رمّال، في هذا السياق، الى ان الرهان بات على الجيش اولا في حفظ الامن وثانيا في تأمين عبور البلاد الى استحقاقات مرتقبة تعيد ربما انتاج سلطة سياسية جديدة توحي بالثقة للمجتمع الدولي الذي يستطيع من خلالها ان يقدّم المساعدات، وبالتالي تتولى هذه السلطة (الجديدة) ادارة هذه المساعدات شرط ان يكون لديها خطة اصلاحية وهو امر حدد المجتمع الدولي ضرورة الالتزام به قبل القيام باي مبادرة عملية.
وعن قدرة الجيش اللوجستية، يذكّر رمّال انه بالاضافة الى المهمات الامنية التي يقوم بها، لطالما قام الجيش بعمليات الاغاثة والمسح.
ماذا عن القرار السياسي، يشدد العميد رمّال على ان ليس الجيش من يقرر في هذا الموضوع، بل المجتمع يثق بالجيش، وفي المقابل فقدان الثقة بالاطراف السياسية.
الامن
ويضيف: لكن حرصا على الاستقرار وعدم انعكاس الامن الاجتماعي على الامن بشكل عام، يتطلع المجتمع الدولي الى المؤسسة العسكرية على اساس انها المؤسسة الوحيدة الباقية التي يراهن عليها اولا في حفظ الاستقرار، لان هناك تبعات للتدهور المعيشي والتدهور الاجتماعي والاقتصادي، وهذه التبعات قد تكون امنية، وبالتالي من هنا يأتي الحرص على دعم المؤسسة التي ترعى الامن وتحافظ عليه، وتحاول ان تؤمّن الاستقرار الامني الى حد ما في ظل عدم وجود اي نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
ويجزم رمال ان هناك توجها دوليا للحفاظ على هذه المؤسسة، وقد تكون الثقة اكبر اذا قامت بالاعمال الاغاثية، مشددا على ان وجود الثقة بالمؤسسة ينتج عنه ثقة بادائها وبممارستها، وبالتالي المساعدات ستصل الى الفئات المستهدفة، وليس الى جيوب بعض المنتفعين.
الحراك غير مجدٍ
وفي المقابل، يلفت رمّال الى انه الى جانب انعدام الثقة بالسلطة السياسية، هناك ايضا فقدان ثقة بالاطراف التي شاركت او دعت الى الثورة، حيث مؤسسات المجتمع المدني او الناشطون في الحراك المدني، خيبوا آمال المجتمع الدولي. حيث على الرغم من التحرك الممتد من تشرين الاول 2019، ولغاية تموز 2021، لا تزال السلطة تمعن في الفساد والاستهتار والاستخفاف في اوجاع الناس، ما يعني ان هذا الحراك غير مجدٍ، مع العلم ان المجتمع الدولي، كان يراهن عليه، كما راهن عليه الشعب اللبناني. لذلك طالما ان الامر لا يزال على مزيد من الانحدار والتدهور على كافة الاصعدة، فان هذا الحراك المدني لم يأت بنتيجة.
للاطلاع على مقال تحت عنوان: "فوضى... التلاعُب بالدولار أكثر سيرسم معالم المرحلة القادمة!" اضغط هنا: