تعليقا على ما صدر عن لجنة الدفاع البرلمانية الفرنسية
علمت وكالة "اخبار اليوم" ان ما تم تداوله عن استفسار المؤسسة العسكرية حيال قرار لجنة الدفاع والقوات المسلحة في مجلس النواب الفرنسي غير صحيح على الاطلاق، اذ ان هذا الامر ليس من اختصاص المؤسسة العسكرية بل السلطة السياسية التي عليها معرفة أبعاد هذا القرار وخلفياته.
وجاء ذلك تعليقا على ما صدر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي تقريرٌ يوصي، في البند رقم ٦، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار. حيث تردد ان ثمة استفسارات حصلت مع الجانب الفرنسي لمعرفة مضمون هذا القرار وتحديداً من قبل الجيش .