هل هي "انتداب" جديد على لبنان أم خوف على مصير بلد منهار؟
ألين فرح – وكالة "أخبار اليوم":
حركة ديبلوماسية لافتة يشهدها شهر تموز، محورها جميعها فرنسية، اذ تعبّر فرنسا عن إلزامية التحرّك السريع لحلّ الأزمة اللبنانية. يتوجس كثيرون من سبب هذه الحركة خوفاً من أن يشكّل هذا الأمر مقدمة لتدويل القضية اللبنانية أو "انتداباً" جديداً على لبنان. لا شك في أن القلق مما آلت اليه الأوضاع في لبنان وعدم الثقة بالمسؤولين اللبنانيين هو الذي دفع فرنسا الى التحرّك في كل الاتجاهات، خوفاً من انفلات الأوضاع الأمنية نتيجة حالة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي. ويشير "بعض الخبثاء" الى غايات سياسية ومنفعية خاصة تجعل فرنسا مهتمة الى هذا الحدّ بالوضع اللبناني، في ظل عدم قدرة الافرقاء اللبنانيين على تشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات وتكون مقدمة لإنقاذ البلد.
الحلّ الوحيد المتاح
ثلاثة وفود فرنسية في لبنان في يومين بدأها المسؤول الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات "سيدر" بيار دوكان، وركزت محادثاته على المؤتمر الدولي الافتراضي الذي تنوي فرنسا تنظيمه الأسبوع المقبل من اجل تقديم مساعدات انسانية للشعب اللبناني وتقدير الحاجات. ووفق المعلومات فقد شدد دوكان على ذهاب الحكومة، حتى لو كانت مستقيلة، الى تنفيذ برنامج اصلاحات واضح وفق برنامج صندوق النقد الدولي، وهو في نظره الحلّ الوحيد المتاح أمام اللبنانيين للإنقاذ.
أما وزير التجارة الفرنسية فرانك رييستر فاستهلّ زيارته من مرفأ بيروت، مكرراً كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين "تهمتهم" أنهم يعرقلون تشكيل الحكومة أو فاسدين جعلوا الأوضاع الاقتصادية تصل الى هذا الدرك.
عقبات داخلية
في حين أن الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل يعتبر من دعاة القول ان عقبات تشكيل الحكومة داخلية. وهنا تسأل مصادر متابعة إذا كانت العقبات داخلية فلماذا إذاً هذه الحركة الدولية بين اميركا وفرنسا والسعودية. وهل الطلب الأميركي – الفرنسي من المملكة العربية السعودية مساعدة لبنان يقتصر على المساعدات الانسانية أم تتعدّاها الى المساعدة عبر تشكيل حكومة برئاسة الحريري؟ ولماذا تحاول فرنسا فرض العقوبات على مسؤولين لبنانيين؟ مؤكدة ان فرنسا مشكورة على الدور الذي تقوم به لمساعدة لبنان ولها أسبابها، لكن لا يمكنها أن تقوم على التناقضات.
مستويان!
في المقابل، يرى مصدر متابع للحركة الديبلوماسية الناشطة أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك على مستويين: الاول مباشر يتركز على المساعدات الانسانية للشعب اللبناني خارج مؤسسات الدولة، ولاحقاً على مستوى الحلّ السياسي للبنان. اذاً هدف هذا التحرك ليس انسانياً فقط، اذ ان الشق الانساني تجلى بزيارة السفيرتين الاميركية والفرنسية الى المملكة العربية السعودية، أما الشق السياسي فتجلى على مستوى اجتماع وزراء خارجية أميركا وفرنسا والسعودية في ايطاليا.
وفي رأي المصدر عينه ان الحلّ السياسي ما زال غير ناضج بعد، وهو ينضج عندما يتوضح في شكل نهائي مسار الاجراءات اللبنانية، أي تأليف حكومة، وهذا يشكّل البند الأول من بنود الحلّ السياسي، وفور الانتهاء منه ينتقلون الى البند الثاني أي الانتخابات النيابية، ثم البند الثالث الانتخابات الرئاسية. ويشير انه بقدر ما يقترب لبنان من الحلول بقدر ما يصبح الحل الدولي مبسطاً تحت سقف الدستور، لكن مجرد تردد اللبنانيين وتأخيرهم في ايجاد الحلول ضمن الأطر الدستورية يصبح الحل السياسي معقداً ويحكى في هذا الإطار عن تعديل النظام وما ينجم عنه.
من هنا، أخذت فرنسا على عاتقها التفاهم مع الولايات المتحدة الاميركية على تنظيم التحرّك، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وهذا ما جعل وزير الخارجية الفرنسي يقول ان الدول الاوروبية اتفقت على فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين نهاية شهر تموز.
من دون أن نغفل إشارات دولية أخرى تواكب المستويين الانساني والسياسي، كالاجتماع الذي حصل في الفاتيكان، اجتماع الخلية الفرنسية الأميركية في الكي دورسيه، والتنسيق بين سفراء اميركا وفرنسا وبريطانيا في الأمم المتحدة حيال لبنان.
تحرك غير ناضج
أما التحرّك السعودي وهو ان كان ما زال غير ناضج بعد لكنه لم يكن ليحصل لو لم يكن مؤشراً على تطور معيّن في الموقف السعودي، وهو مرتبط انسانياً بمدى الضغط الأميركي عليه وسياسياً بمدى تأليف حكومة. من هنا يُفهم ان الحريري قبل ان يقدّم تشكيلته الى رئيس الجمهورية يحاول تحصين موقفه عربياً ودولياً، لذا تأتي زيارته الى مصر قبل تقديم أي تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية أو الاعتذار.
وثمة من يتخوّف من معاناة النظام من أزمة حقيقية وعميقة إذ ستطرح مسألة العلاقة بين الطوائف، وهذا سيؤدي حكماً الى ما لا تحمد عقباه، وتصبح كل الاحتمالات مفتوحة وغير مضبوطة السقف في ظل انهيار المؤسسات الامنية والقضائية والاقتصادية، ولتفادي خطر هذا الانهيار تنشط الحركة الدولية في مسار انساني لمساعدة القوى الأمنية والشعب اللبناني من ثم المسار السياسي الذي يبدأ بحكومة لا عراقيل تعترضها وتنفذ الاصلاحات التي يريدها المجتمع الدولي.
للاطلاع على تحقيق تحت عنوان: "انفجار وتهديدات واجتماعات فهل اقتربت التسوية أو الحرب؟"، اضغط هنا: