أقام لبنانيون دعوى أمام المحكمة المدنية يطلبون فيها التثبّت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون لتولي الحكم وتعيين أطباء لمعاينته.
ولفت الادعاء إلى أن القرارات التي تصدر عن الرئاسة اللبنانية باتت تصدر من الأشخاص الذين يحيطون به.
وهذا ما لم يألفه اللبنانيون في السابق حيث كان الرئيس الموجه الوحيد لقراراته.
وخلصت الدعوى إلى أنه إزاء هذا الوضع الجديد، برزت الحاجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة الناتجة عن تغير أحوال الرئيس.
ويتهم العديد من اللبنانيين صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل بإدارة الرئاسة والبلاد.
بالإضافة إلى تعيين فريق من مستشاري باسيل في القصر الجمهوري، للتحكم بأمور الرئاسة.
والأربعاء الماضي قالت الرئاسة اللبنانية إن عون "يتعرض لمحاولات لتعطيل دوره" في تكوين السلطة التنفيذية.
وتابعت في بيان: "عون حريص على تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية التي باتت تشكل خطرا على حياة اللبنانيين".
من جهتها ادعت القاضية غادة عون على المتقدمين الستة بدعوى التثبت من اهلية رئيس الجمهورية ميشال عون للحكم.
لاقدامهم على الذم والتحقير به طعنا بما يمثله كأعلى سلطة سياسية في البلاد.
وطلبت الى قاضي التحقيق الاول نقولا منصور توقيف المدعى عليهم في قضية الذم برئيس الجمهورية وجاهيا او غيابيا.