زيادة بدل النقل: ارتفاع التضخم وطبع عملة دون تغطية!

عجاقة: يجب ان يكون الدفع مرتبطا بالحضور الى مقرات العمل

 رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم

بعد ازمة حادة وصلت الى حد الانقطاع التام، تم رفع الدعم جزئيا عن المحروقات، وبلغ اليوم سعر صفيحة البنزين – على سبيل المثال- ما يفوق الـ75 الف ليرة، وهو مرشح الى مزيد من الارتفاع، طالما سعر الدولار لم يستقر على سقف والاسعار العالمية متقلبة، إذ يتم دعم البنزين والمازوت على سعر 3900 ليرة للدولار مع نسبة 10% من السعر غير مدعومة تدفعها الشركات وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وفي ما يشبه مقولة "يضرب بيدّ وينتشل بيدّ اخرى"، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني، يوم امس، كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يعطى للعاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة لبنانية... ولكن هذه الخطوة وان كان مرحبا بها من قبل الموظفين والنقابات العمالية، الا انها ستزيد من نسب التضخم، وطبع العملة من دون اي تغطية.

وفي انتظار ما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، اشار  الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، ان الموافقة على زيادة بدل النقل سيزيد من التضخم، خصوصا وان مصرف لبنان سيدفع المبالغ المترتبة عن هذا الاجراء، وليس الدولة العاجزة اساسا.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، توقف عجاقة عند احتساب الارقام، قائلا: ايام العمل في القطاع العام، هي خمسة اسبوعيا، اي نحو 20 يوما في الشهر، وبالتالي فان 20 X 24= 480 الف ليرة سيحصل عليها شهريا كل موظف، وهذا ما يمكن وصفه بـ "ميني سلسلة"، مع العلم ان الحد للاجور كما اقر في تموز العام 2019 هو 675 ألف ليرة لبنانية.

واذ اعتبر ان تصحيح بدل النقل بعد ارتفاع اسعار المحروقات هو حق للموظف، اشار عجاقة الى ان كلفة النقل اليومية تتراوح بين 8 او 10 آلاف ليرة.

وعن تداعيات مثل هذه الخطوة على القطاع الخاص؟ اجاب عجاقة: قد لا يلجأ الى اجراء مماثل، بعدما باتت معظم الشركات في القطاع الخاص تدفع رواتب موظفيها على اساس 3900 ل.ل لسعر الصرف، وبالتالي هي رفعت الرواتب باكثر مما قد يحصل عليه موظفو القطاع العام.

وهل ستؤدي هذه الخطوة الى زيادة الرواتب بعد فترة؟ اوضح عجاقة ان الراتب مؤلف من قسمين: الاجر، وغلاء المعيشة. وبالتالي بعد الارتفاع في الاسعار، يجب ان يتم البحث في "غلاء المعشية" انطلاقا من مؤشر الاسعار، وهو عمل من المفترض ان تقوم به لجنة المؤشر في ضوء النقاش مع  وزارة الاقتصاد والنقابات العمالية. واضاف: لكن هذا لا يحصل سنويا، حيث ان آخر قرارين عن لجنة المؤشر كانا في العام 2008، وفي العام 2017، قبيل اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ورأى عجاقة ان وزارة المال قد اتخذت هذا الاجراء تداركا لعدم مطالبة الموظفين باي تحسين للاجور، بمعنى انها قدمت كل ما في وسعها.

وخلص الى السؤال: هل سيتلقى الموظف المبلغ كله دفعة واحدة شهريا او سيكون مرتبط بنسبة حضوره الى العمل ، على غرار ما يحصل في بعض الادارات الرسمية... محذرا من ان تكون هذه الزيادة باب من ابواب سرقة المال العام... ومعلوم ان عددا كبيرا من الموظفين يتقاضون رواتبهم دون الحضور الى مقرات العمل.